قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس إنها لن تسمح باتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية ما دامت تشغل منصب وزيرة ومسؤولة عن ملف المفاوضات. جاءت تصريحات ليفني عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة الأنباء الأميركية «بلومبرج» التي أوضح خلالها أنه يدرس اتخاذ خطوات أحادية الجانب بعد وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وهو ما أيده وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قال إنه يجب ضم المنطقة المصنفة «ج» إلى إسرائيل.
وأضافت ليفني في تصريح للقناة الثانية الإسرائيلية أن اتخاذ خطوة أحادية الجانب هو ما يريده اليمين المتطرف وعلينا اتخاذ خطوة أحادية الجانب بتجميد الاستيطان ونقل المستوطنين من المستوطنات البعيدة إلى الكتل الاستيطانية لأن العالم سيؤيدنا في حال اتخذنا مثل هذه الخطوة.
وأكدت أنها ستلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلما اقتضت الحاجة علماً بأن نتنياهو كان حاول منعها من لقاء عباس في لندن وهدد بفصلها من الحكومة، إلا أنه تراجع عن موقفه بعد تهديد وزير المالية يئير لبيد بالانسحاب من الحكومة.
إلى ذلك، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس، إن السلطات الإسرائيلية نفذت في 19 مايو الجاري عمليات هدم في ست مناطق سكانية في المنطقة - ج - في تلال القدس الشرقية في منطقة المخطط الاستيطاني - إي 1 - وحولها. وأضاف المكتب في تقرير له أن التجمعات المتضررة هي «النخيلة والكسارة والخان الأحمر- متهاوش.. والخان الأحمر - مكب السمن وجبل البابا والعيزرية»، لافتاً إلى أنه تم هدم 13 مبنى بحجة عدم حصولها على تصاريح للبناء ما أدى إلى تهجير 37 شخصاً من بينهم 23 طفلاً وتضرر 50 شخصاً بشكل أو بآخر.
وتضمنت المباني المستهدفة أربعة مبان سكنية ومطبخاً خارجياً ووحدة تخزين للأعلاف وخيمة لاستقبال الضيوف وثلاثة مراحيض متنقلة وثلاث حظائر للماشية أربعة من هذه المباني مولتها جهات مانحة.
وأوضح المكتب انه تم تحديد هذه المنطقة التي تتضمن 18 تجمعا سكنيا - 2800 شخص - كأولوية لتنفيذ مخطط إسرائيلي رسمي لترحيل معظم التجمعات الواقعة في أنحاء المنطقة - ج - إلى عدد محدود من المواقع.
وقال إنه تم تخصيص معظم هذه المنطقة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومن بينها مخطط شرق 1، بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يحيط جدار مستوطنة معاليه أدوميم بهذه المنطقة أيضاً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة با كي مون أعرب سابقاً عن قلقه من أن تطبيق عمليات «الترحيل» هذه قد يمثل عمليات ترحيل قسري تتعارض مع القانون الدولي. ويعتبر مشروع - إي 1 - من أكبر المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية ومن شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس الشرقية نهائياً عن الضفة الغربية.
وقال مكتب اوتشا، إن القوات الإسرائيلية فككت في 18 مايو الجاري وصادرت ثلاث خيام سكنية مولتها جهات مانحة، بالإضافة إلى خلاطة إسمنت في تجمع تل الخشبة البدوي في نابلس ما أدى إلى تهجير 27 شخصا من بينهم 18 طفلاً للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع.
وأضاف أنه تم تقديم هذه الخيام استجابة لعمليات الهدم التي نفذت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك أصدرت السلطات الإسرائيلية عدداً من أوامر وقف البناء هذا الأسبوع في التجمع ذاته، بالإضافة إلى 15 مبنى سكنياً ثمانية منها مولتها جهات مانحة دولية وثماني حظائر للماشية في خربة غوين الفوقا - الخليل. (رام الله - الاتحاد)
عدد اليوم
