يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 39,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة نمو قيمتها 3,84? ليصل رصيده إلى 1057,7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 1018,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب بيانات المصرف المركزي أمس.
وتوزعت حصة القطاع الخاص على القطاع الصناعي والتجاري بحصة بلغت 25 مليار درهم تقريبا بنسبة 64?، بينما بلغت حصة الأفراد نحو 14,2 مليار درهم بحصة بلغت 36? من إجمالي القروض الجديدة التي ضختها البنوك خلال الفترة للقطاع الخاص. أما إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك لكافة القطاعات فقد ارتفع بنسبة 4,3? بقيمة تعادل 63,4 مليار درهم خلال العام الجاري (62? منها حصة القطاع الخاص) ليصل الرصيد الإجمالي للقروض المصرفية والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف إلى 1548,5 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 1485,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.
إلى ذلك ارتفع رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 6,9 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 0,5? خلال نفس فترة المقارنة، لتصل قيمتها إلى 1478,5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 1471,6 مليار درهم بنهاية يناير 2015.
ورغم أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بأكثر من 30 مليار درهم كما ارتفع رصيد الودائع الحكومية بقيمة 16,4 مليار درهم خلال نفس الفترة ما شكل دعما مهما للسيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، إلا أن ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) انخفضت 33,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
واستمرت البنوك العاملة بالدولة بتوسيع قاعدة استثماراتها وتنويعها وفقا لشروط ومعطيات السوق، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لدى القطاع بنحو 22 مليار درهم خلال 8 أشهر، ليصل رصيدها إلى 272 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 250 مليار درهم تقريبا بنهاية ديسمبر 2015.
وأعادت البنوك توزيع محفظتها الاستثمارية فزادت حصة الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) بقيمة 26 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل رصيدها إلى نحو 172 مليار درهم، بينما خفضت استثماراتها في الأسهم بقيمة 600 مليون درهم ليصل إلى 12,9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 13,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
كما خفضت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 5 مليارات درهم لتستقر عند 57,2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة قد زادت رصيد قاعدة رأس مالها بقيمة 12,3 مليار درهم لتصل إلى 337,1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 324,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، إلا أن رصيد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة الإجمالية لدى البنوك بالدولة ارتفعت بقيمة 5,2 مليار درهم، لتصل 77,6 مليار درهم، حيث نمت بنسبة 7,2? كما نمت المخصصات العامة بنسبة 6? بزيادة 1,6 مليار درهم لتصل إلى 28,1 مليار درهم، ما يمثل معدل نمو للمخصصات الإجمالية، أعلى من معدل نمو القروض والتسهيلات المصرفية خلال فترة المقارنة نفسها.
عدد اليوم
