المالكي يدعو لتوسيع صلاحيات الحكومة المركزية العراقية

اعترف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ''أن الدستور العراقي كتب في أجواء سادها الاستعجال ونغمة المحاصصة التي بلغت ذروتها، ولكن لم يكن هناك متسع إلا لكتابته كي يستقر العراق على دستور يحكم مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها العراقيون''· ودعا المالكي خلال حضوره مؤتمر النخب والكفاءات العراقية امس في بغداد إلى الابتعاد عن كل المجاملات السياسية ووضع النقاط على الحروف· وقال ''إن الدستور كان نتاجا عراقيا بكل ما فيه رغم انه غير كامل، لكننا نستطيع القول إنه (الدستور) شكل نظاما للدولة وللمواطن استطعنا من خلاله أن نعبر الى ضفة جديدة بعيدة عن كل التهديدات الإرهابية التي ارادت أن تعيدنا الى حقبة الماضي''· ودعا المالكي إلى إعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية· وقال: ''ذهبنا بعيداً في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات والمخاوف لم تكن موضوعية وقد وضعنا قيوداً ثقيلة كي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر وكتفت المستقبل''· وشدد على ضرورة أن تناط مسؤولية الأمن للحكومة المركزية، وقال ''انا اتحدث في ذلك عن تجربة لو لم تتصدى الدولة المركزية للأمن لفلتت الامور''· وتقوم لجنة برلمانية حالياً بإعادة النظر بالدستور الذي شرع نهاية العام ·2005 ومدد البرلمان عمل اللجنة المكلفة أكثر من مرة بسبب صعوبة التوصل الى توافقات سياسية في عدد من القضايا الخلافية من بينها تحديد شكل وملامح النظام الفيدرالي وصلاحيات حكومات الاقاليم والحكومة المركزية· وحسب الدستور الحالي فإنه يحق للمحافظات العراقية تكوين حكومات محلية بشكل منفرد أو الاتحاد فيما بينها لتكوين اقليم ذي حكومة مشتركة· وتعتبر عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم التي يتوقع تشكيلها جراء الانتخابات المحلية التي يؤمل اجراؤها في يناير المقبل احدى نقاط الخلاف الكبيرة، حيث تطالب الكتل السياسية بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب الحكومة المركزية وهو ما حذر منه المالكي· وطالب المالكي بضرورة وجود صورة واضحة للنظام السياسي يعطي الصلاحيات للحكومة المركزية وبالشكل الذي يحول دون وجود حكومات حقيقية متناحرة فيما بينها· وقال ''يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة في الامن والسياسة الخارجية، وان تكون الصلاحيات افضل للحكومة الاتحادية وماعداها ينص عليه الدستور من صلاحيات الاقاليم والمحافظات وما لا ينص عليه فيعود الى الاصل''· واضاف المالكي ''علينا الآن أن نحدد ماذا نريد ان يكون شكل نظام الدولة، هل يكون نظاما فدراليا والتخلص من المركزية التي ادخلت البلاد في مجالات صعبة، أم نريد شكلا آخر لهذه الدولة''· وقال ''إن الدستور كتب في أجواء مخاوف الماضي وتطلعات المستقبل، فكلنا يخشى من الماضي، ونتطلع الى بلد ينعم فيه الجميع بالمساواة بعيدا عن الإقصاء أو التهميش، لكن المخاوف والطموحات اخذت بعدا اكبر في تكريس المخاوف، ولقد وضعنا قيودا لكي لا نعود إلى الماضي'' وشدد المالكي على بناء دولة ترتكز على أسس وطنية ودستورية واضحة تحدد فيها الملامح مركزيا أو لا مركزيا لكي لا تشكل عائقا أمام تقدمها· وقال ''نخشى أن تكون اللامركزية والفدرالية، هي الدكتاتورية الجديدة على النظام الحالي، لذا لابد من تحديد الانظمة وماذا نريد هل نريد نظاما برلمانيا ام نظاما رئاسيا أو نظاما خليطا، وان لا تتسبب المطالب أو الشكوك في قلب الفدرالية الى كونفدرالية ثم الى التقسيم، لذا لابد من تحديد شكل الدولة ثم نذهب الى التشريعات''· واضاف ''اذا كانت نظرية التوافق والمحاصصة ضرورية للعبور بالوطن في هذه المرحلة فلا يمكن أن نستمر عليها''· وقال ''لسنا ضد صلاحيات الاقليم أو المحافظة، ولكن يجب أن تكون الدولة الاتحادية هي المسؤولة عن النظام السياسي الداخلي والخارجي للدولة العراقية ولايمكن إشراك المحافظات والاقليم بهذا الامر''· إلى ذلك، وصف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أمس الرد الأميركي على تعديلات الحكومة العراقية بشأن مسودة الاتفاقية الأمنية بأنه ايجابي· وقال للصحفيين في بغداد ''تسلمنا الرد وكان ايجابيا وستتم مناقشته من قبل الحكومة والمجلس السياسي للأمن الوطني ونأمل الانتهاء في وقت قريب من أجل توقيع الاتفاقية لتنظيم وجود القوات متعددة الجنسيات خاصة وأن تفويض الأمم المتحدة لهذه القوات أوشك على الانتهاء''· أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي ''أن مجلس الوزراء سيناقش الرد الأميركي على التعديلات واذا كان يستجيب للمطالب العراقية سيتم اعتماد الاتفاقية الامنية وتطرح على البرلمان لأنه المخول الوحيد في الموافقة والرفض''· وكانت تقارير إعلامية عراقية ذكرت أمس أن الإدارة الأميركية وافقت على طلب عراقي بتغيير اسم الاتفاقية الأمنية إلى ''اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق''· ونسبت صحيفة ''الصباح'' شبه الرسمية إلى مصدر مقرب من الحكومة لم تكشف عن اسمه قوله ''إن الجانب الأميركي وافق على تعديلات تغيير اسم الاتفاقية إلى اتفاق انسحاب القوات، وإعادة صياغة جمل وبنود الانسحاب بشكل يرضي الطرف العراقي لكنه رفض مطلب الحكومة العراقية المتعلق بالحصانة والولاية القضائية''· وأضاف المصدر أن الجانب الاميركي وافق ايضا على أن يشرف العراق على البريد ولكن من دون تفتيش بشكل كامل· وذكر أن تغيير الصياغة من اللغة الإنجليزية إلى العربية وبعض ملاحظات الحكومة شملت أكثر من 100 كلـــــمة وقد وافقت الإدارة الأميركية عليه· وقال إن المفاوضات بين الجانبين العراقي والاميركي مازالت قائمة ولم تنقطع