لندن (وام)- أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن المرأة الإماراتية تتمتع برعاية ومساندة القيادة الرشيدة التي أفسحت المجال أمامها للمشاركة الفعلية والفاعلة في صنع القرار السياسي، من خلال تواجدها في المناصب العليا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أوالإداري.
وأضافت الرومي خلال مشاركتها في مؤتمر “المرأة في الدول العربية وآسيا وأفريقيا، ذات الاقتصاديات الواعدة والقيادات الناهضة” الذي نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة في لندن يومي 11 و12 مايو الحالي، أن نسبة الإناث في مؤسسات وجامعات التعليم العالي تفوق مانسبته 62 في المائة من مجموع الطلاب المسجلين.
ويأتي تنظيم المؤتمر بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى، وركز على عدة محاور وموضوعات تدور بشكل رئيسي حول تمكين المرأة في ظل التحديات الحالية، وإمكانية الاستفادة من مزايا التحول الاقتصادي وعناصره وتأثيراته الإيجابية.
وقدمت معالي الرومي ورقة عمل خلال المؤتمر استعرضت فيها الممكنات التشريعية في دولة الإمارات، لتعزيز دور المرأة بدءاً بالدستور والقوانين الاتحادية مروراً بقرارات مجلس الوزراء الداعمة للمرأة.
وتحدثت معاليها عن أهمية التعليم ووصفته بأنه هدف تنموي له أولوية قصوى لدى الحكومة موضحاً أن التعليم يستحوذ على مايقارب 22.5 في المائة من الميزانية الاتحادية للدولة.
وأشارت معالي مريم الرومي إلى التجربة الناجحة في دولة الإمارات على صعيد تعزيز المساواة والفرص العادلة، وذكرت أن دولة الإمارات تعد الأولى بين الدول العربية من حيث تمكين المرأة حسب تصنيف الأمم المتحدة، والأولى أيضاً في الإقليم العربي من حيث تضييق هوة النوع “الجندر” في مجالات الصحة والتعليم والعمل، وذلك حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحة أن هناك ما يقارب 102 مؤسسة حكومية وغير حكومية، تعمل على تمكين وتدريب وتأهيل المرأة في دولة الإمارات.
وأكدت معاليها أن الحكومة تبذل قصارى جهدها، لإزالة العقبات التي قد تعترض عملية التنمية ومن أهم عناصرها بالطبع المرأة ومشاركتها في الأدوار المختلفة.
وتطرقت معالي الرومي إلى اقتصاد الإمارات وما يشهده من نمو سريع، مع ربط هذه المزايا بالدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية من خلال مساهمتها في المشروعات التجارية والاستثمارية والجوائز والبرامج المحفزة للمرأة الرائدة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات كاتفاقية الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وشارك في المؤتمر عدد من الوزيرات من الدول العربية والآسيوية والأفريقية وقيادات نسائية من المنظمات الأهلية، والدولية وسيدات أعمال إلى جانب مختصين ودبلوماسيين.
وأوصى المؤتمر الذي استعرض عدداً من أوراق العمل في محاوره المختلفة بأهمية التعليم في بناء القدرات وتنمية الذات لفئة الشباب والمرأة وضمان تنمية مستدامة، ودعا إلى ضرورة تعديل النظام التعليمي ليساعد على تقوية ازدهار المجتمع.
وطالب بأهمية التعرف على أفضل السُبُل للتعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الفضلى، لتحقيق اندماج المرأة وإفساح المجال لها للتدريب وتنمية القدرات، وتحديد التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه المرأة، ووضع الحلول المناسبة وتوحيد المواقف في المجتمع الدولي للتغلب على أي صعوبات قد تعرقل مسيرتها.
عدد اليوم
