تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار 90% من الدواجن المجمدة بالأسواق في الدولة

طبقت جميع فروع محال تجارة التجزئة والجمعيات التعاونية أمس الخميس الزيادة الجديدة على أسعار الدواجن المجمدة بنسبة تراوحت بين 10% و20% تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في الوقت الذي نفدت فيه كميات من بعض الأنواع بالأسواق والجمعيات. وتسري الزيادة الجديدة على حوالي 85% إلى 90% من مبيعات الدواجن المجمدة في السوق، خاصة دجاج علامتي «الإسلامي» و«ساديا» بينما سيتم تطبيق السعر الجديد على باقي المنتجات في غضون أسبوع من الآن، لتسري الزيادة على مختلف المنتجات. وأفاد إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية بأن الكميات المتاحة لدى الجمعية من منتجات «ساديا» نفدت أمس من السوق، بسبب نقص الكميات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة، وقال «نتوقع أن تصل الكميات في وقت لاحق». واضاف ان الجمعية قامت قبل تطبيق السعر الجديد بالتأكد من قيام باقي منافذ البيع والجمعيات وتجار التجزئة بتطبيق الزيادة، لافتا إلى أن جمعية الاتحاد لاتقوم بأي زيادة على سعر سلعة، إلا بعدما تتأكد من قيام الجميع بالتطبيق، ولدينا فريق عمل يتابع السوق ويتأكد من مستويات الأسعار لدى المنافسين يوميا. وأفاد أن الأسعار تنطبق على حوالي 80% إلى 90% من السوق، نظرا لكون علامتي «الإسلامي» و»ساديا» هما الأكثر مبيعا، وتستحوذان على النسبة الكبرى، متوقعا أن يشمل تطبيق الأسعار الجديدة مختلف منتجات الدجاج المجمد في غضون أسبوع من الآن. واستبعد البحر أن يكون نفاد الكميات في السوق أمس شيئا متعمدا من المورد للدجاج، مبينا أن الكميات التي كانت متاحة في السوق والمخازن كانت قليلة، خاصة أن ارتفاع التكاليف وظهور أسواق منافسة أدى إلى نقص الكميات الواردة إلى السوق المحلي، ونأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها من الآن. وأفاد بأن الكميات التي تستوردها الجمعية بشكل مباشر من الدجاج المجمد تمثل حوالي 20% من مبيعات الجمعية، سنويا، ولاشك أن التكاليف ارتفعت على الاستيراد، ولكن نفقات الجمعية أقل من نفقات شركات الاستيراد، ولهذا لم تظهر الفروق بشكل واضح حتى الآن، كما تم استيعاب الزيادات باستمرار. ومن جانبه، أوضح صالح عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة «الإسلامي» أنه في الشهور الماضية وعلى مدى عام 2010 وحتى الآن ارتفعت التكاليف بشكل كبير على إنتاج الدواجن في العالم، واتجه المنتجون إلى الأسواق الأكثر ربحية، في الوقت الذي ارتفع فيه الاستهلاك في العديد من الأسواق، ولوحظ بوضوح نقص الكميات الواردة للسوق المحلي الإماراتي في الشهور الأخيرة. وشدد على أن الزيادة على أسعار دواجن الإسلامي في حدود 10% هي أقل من الزيادة التي طالبت بها الشركة، في ضوء الدراسات التي تم تقديمها لوزارة الاقتصاد، مبينا أنه وعلى مدى ثلاثة شهور جرت مناقشات مع وزارة الاقتصاد، وتم تنظيم زيارات لمسؤولين في الوزارة وإدارة حماية المستهلك والجمعيات التعاونية وشركات تجارة التجزئة، للوقوف على عناصر التكاليف الحقيقية، وتأكدوا من صحة ما نقوله، وتأجلت الزيادة عدة مرات ولشهور. وبين صالح لوتاه أن نسبة الزيادة التي تقررت أخيرا من وزارة الاقتصاد ليست حلا من وجهة نظرنا كمنتجين، بل هي «مسكن» وحل مؤقت، خاصة مع استمرار ارتفاع التكاليف، منوها إلى أن الوزارة لها وجهة نظر في زيادة الأسعار، حيث طالبنا بزيادة أعلى مما قررته اللجنة العليا لحماية المستهلك، متوقعا أن تؤدي ارتفاعات أسعار الديزل الأخيرة إلى أعباء جديدة. وقال«الحل من وجهة نظرنا هو ترك الحرية للسوق في تحديد السعر، وفق سياسة العرض والطلب»، متوقعا أن تحرير السعر يعطي مرونة في السوق وسيدفع مستوردين للدخول في استيراد الدواجن وبالتالي سيقلل من الأسعار مع استمرار المنافسة. بدوره، أكد يسري شهاب مسؤول العمليات في كارفور أن كافة الفروع طبقت الزيادة المقررة من وزارة الاقتصاد على الدواجن المجمدة، والتي حددت علامتي «الإسلامي» و«ساديا»، كما توجد كميات من الدواجن تلبي حاجات المتسوقين، ونتوقع أن تتدفق الكميات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة. وقال «إن الأسعار الجديدة بزيادة 10% و20% تسري على أكثر من 85% من الأنواع والكميات المطروحة للبيع، متوقعا أن تصبح عامة على كل المنتجات ابتداء من الأسبوع المقبل مباشرة.