مواطنون يطالبون بتحمل بطاقة «ثقة» تكلفة شهادات اللياقة لأبنائهم

إبراهيم سليم (أبوظبي) - طالب مواطنون الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان”، بتحمل تكاليف استخراج شهادات اللياقة الطبية لأبنائهم من طلاب المدارس، وبأن تغطي بطاقات “ثقة” تكاليف الفحوص الطبية المطلوبة للحصول على الشهادة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم تجاه ذلك. وقال عدد من المواطنين، إنهم فوجئوا أثناء محاولاتهم استخراج تلك الشهادات بإلزامهم بدفع التكاليف المادية المترتبة على ذلك، عندما أبلغتهم الجهات التي قاموا بمراجعتها في هذا الشأن، بأن هذه الشهادات ليست مشمولة بتغطية بطاقات “ثقة”، الأمر الذي يتطلب منهم دفع تكاليف استخراجها. وتساءل المواطن سالم الواحدي عن عدم شمول مظلة التأمين الصحي لهذه الشهادة التي تعتبر ضرورية ليتمكن الطالب من مزاولة الأنشطة الرياضية الصيفية، مشيراً إلى أن بعض الأسر تضم عدداً كبيراً من الأبناء في المراحل العمرية المختلفة، يرغبون في استغلال فترة الصيف في أنشطة مفيدة، الأمر الذي يثقل كاهل تلك الأسر نتيجة تحملها تكاليف استخراج شهادات اللياقة لأبنائها. وقال إن الحكومة وفرت الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بصرف النظر عن تكلفتها، كما أنها تدعم الفئات والشرائح العمرية المختلفة، وتوفر لهم الإمكانات اللازمة لاستغلال طاقاتهم، داعياً إلى شمول تكاليف استخراج الشهادات بتعطية بطاقة “ثقة”. من جانبه، أوضح المواطن مسعود النهدي، أن المواطنين لا يتحملون أي تكاليف تتعلق بخدمات الرعاية الصحية منذ قبل بدء العمل ببطاقات “ثقة”، الأمر الذي يستلزم شمول استخراج شهادات اللياقة بتغطيتها. وقال المواطن سالم الكثيري، إن المراكز والجهات التي يرتادها طلاب المدارس في الإجازات الصيفية تطلب منهم إحضار شهادات لياقة صحية، حتى يتسنى لهم ممارسة الأنشطة كافة، الأمر الذي يعني ضرورة استخراجها، لافتاً إلى أنها لا تقع ضمن الخدمات التي لا تغطيها خدمات التأمين الصحي كعمليات التجميل، مستغرباً استثناء شهادات اللياقة الصحية لطلبة المدارس من التغطية التأمينية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى توفير الخدمات الطبية كافة للموطنين وفقاً لأفضل المستويات العالمية. وطالب هيئة الصحة بإدراج هذه الشهادات ضمن تغطية بطاقة “ثقة” لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المواطنة، التي يصل عدد أبنائها الذين يطلب منهم استخراج تلك الشهادات إلى 10، ولعدم حرمان الشباب من ممارسة حقهم الطبيعي في مزاولة الرياضة والأنشطة التي توفرها الحكومة لأبناء الدولة. بدوره، طالب المواطن سالم الكعبي بإدراج هذه الخدمة ضمن خدمات “ثقة”، لافتاً إلى أن قيادة الدولة تقدم الدعم الكامل للأسر المواطنة في مختلف المجالات، وتشجع أبناءها على استغلال الفترة الصيفية في الأنشطة المفيدة التي تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن. وأشار إلى ضرورة أن تتنبه هيئة الصحة في أبوظبي لمثل هذه الحالات، لا أن تنتظر حتى يطالب بها المواطن، خاصة أن الدولة لم تقصر في تلبية مطالب المواطنين والاهتمام بقطاع الصحة على وجه الخصوص، وتلبية رغبة الشباب في ممارسة الرياضات. يشار إلى أن العديد من الجهات العاملة في القطاع الصحي أصدرت تعاميم بهذا الخصوص لموظفيها أفادت بموجبها بأن عليهم دفع تكاليف استخراج هذه الشهادات لأبنائهم. من جانبها، قالت شركة “ضمان” إن هذه الشهادات ليست من اختصاصها، وإنها لم تقم باستخراجها من قبل، مؤكدة أن إصدار شهادات اللياقة الصحية لا يعتبر جزءاً من مسؤولياتها، باستثناء الشهادات الصحية الخاصة بالسفر، التي يتم إرسالها للسفارات. وأضافت أن دورها محصور في تحديد مدى أهلية المؤمن، والتحقق من الوثائق المقدمة، في حين أن إصدار شهادات اللياقة الصحية، هو مسؤولية المستشفيات. من ناحيتها، أيدت هيئة الصحة في أبوظبي تصرف المراكز والمستشفيات، وقال إنه يتفق مع قانون التأمين الصحي في إمارة أبوظبي، واعتبرت أن استخراج شهادة اللياقة الصحية، لا يشكل ضرورة طبية؛ لأن طلبها لا يتم بغرض العلاج. وأشارت إلى أن المادة 12 من الباب الخامس من قانون خدمات العلاج الطبي نصت على أن يشمل الضمان الصحي الإلزامي المنصوص عليه في القانون، تقديم خدمات الفحص والعلاج والرعاية الصحية الأولية في العيادات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، والفحوص المخبرية والأشعة، والإقامة والعلاج في المستشفيات، والعلاج العادي للأسنان واللثة عدا خدمات التقويم والتركيبات الصناعية، والأدوية اللازمة لعلاج الحالة، ونفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة. وأجاز القانون للهيئة “بعد موافقة المجلس التنفيذي”، حذف أو إضافة خدمات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. خدمات طبية لا يغطيها الضمان الصحي حددت اللائحة التنفيذية لهيئة الصحة في أبوظبي نوعية خدمات العلاج الطبي التي تقدم للمؤمن عليهم وتلك التي لا تشملها التغطية التأمينية، حيث نصت المادة 13 منها على أن لا يشمل الضمان الصحي خدمات العلاج للإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، والأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات دون وصفة طبية أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها، والجراحة التجميلية، إلا إذا استدعتها إصابة عرضية جسيمة، والفحوص الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في وثيقة الضمان، وعلاج الحمل والولادة للمرأة التي تم الاشتراك عنها بوصفها غير متزوجة، والاستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة، وعلاج أي مرض أو إصابة تنشأ نتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن عليه “إصابات العمل”.