90% من منشآت القطاع الخاص في العين ملتزمة بتعيين حراس مرخصين

عمر الحلاوي (العين) - أسفرت حملات تفتيشية نفذتها إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية في مدينة العين خلال الربع الأول من العام الجاري عن ضبط 8 مدارس خاصة مخالفة لقانون شركات الأمن الخاصة، حيث قامت بتعيين حراس أمن غير حاصلين على رخصة مزاولة المهنة، فيما تقدر نسبة مؤسسات القطاع الخاصة غير الملتزمة بالقانون في إمارة أبوظبي بـ 10%. وقال العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، إن البنايات السكنية غير مستهدفة بالقانون في الوقت الحالي، باستثناء المجمعات السكنية التي تطبّق عليها إجراءات خاصة للدخول، أي المجمعات والبنايات المغلقة التي لا يجوز الدخول إليها إلا لقاطنيها أو بتصريح من أمن المجتمع. وأضاف أن عمليات التفتيش والمتابعة أظهرت تجاوباً من القطاعين العام والخاص مع قانون شركات الأمن الخاصة، والتزاماً بتطبيق نصوصه خصوصاً أنه يهدف إلى دعم أمن وسلامة المجتمع، وتعزيز الإجراءات الأمنية في القطاعات التجارية والصناعية بالدولة، مؤكداً أن نسبة المخالفين لا تتجاوز 10%. وأشار إلى أن الإدارة تقوم بشكل دوري بمتابعة والتفتيش على حراس الأمن والمواقع التي يعملون بها، للتحقق من حصولهم على الرخص الأمنية لمزاولة المهنة، وضبط أي حارس مخالف، حيث تم ضبط 8 حراس فقط منذ بداية العام الحالي في مدارس العين، ما يعني تجاوب قطاع التعليم مع القانون، موضحاً أن أي حارس يتم ضبطه يحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث تنص المادة 20 من قانون شركات الأمن الخاصة على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون واللائحة التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. وقال العقيد الحنطوبي، إن المؤسسات والهيئات والدوائر والشركات كافة، والتي تتطلب طبيعتها وجود حراس أمن، ملزمة بالتعاقد مع الشركات الأمنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية، في حين يختص ما يعرف بـ “الناطور” بأعمال نظافة وصيانة المباني التي يوجد بها، وهو دور مختلف تماماً عن دور حارس الأمن الذي يركز على تأمين المبنى، وتطبيق إجراءات الدخول والخروج، والتحقق من هويات المراجعين، والتدقيق الدوري على أجهزة الإنذار والحرائق ومتابعة الأنظمة الأمنية.وأضاف أن وزارة الداخلية وجهت وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية، مخاطبات للجهات الرسمية كافة بشأن تطبيق قانون شركات الأمن الخاصة، حيث صدرت التعاميم من جهات الاختصاص لجميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المدارس الخاصة بضرورة تطبيق نصوص القانون، فضلاً عن التواصل المباشر مع الجهات التي تقوم بتعيين حراس أمن داخليين، ومنحهم إشعارات بالعلم، مع إعطائهم فترة زمنية لتعديل أوضاعهم، ما ساهم في التزام أكثر من 90% من الهيئات الحكومية والخاصة. تطوير مهارات حراس الأمن قال العقيد أحمد الحنطوبي إن خطط وزارة الداخلية تتجه نحو تطوير مهارات حراس الأمن، لرفع مستوى كفاءتهم في أداء المهام والواجبات الملقاة على عاتقهم، مع التركيز على تحسين جودة خدمات الشركات الأمنية. ولفت إلى أن إدارة شركات الأمن الخاصة تخطط لإطلاق حملة لتوعية المتعاقدين مع الشركات الأمنية بحقوقهم وبالآليات الواجب اتباعها من قبلهم للرقابة عليها، بحيث يحصلون على الخدمة بالشكل اللازم. يشار إلى أن المادة 4 من القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة، نص على أنه لا يجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات أو الشركات، تعيين أو تشغيل أو استخدام حارس أمن في المواقع التابعة لها، إلا من خلال شركة أمن، واستثنى من ذلك السكن العائلي.