ارتفاع الضرائب يدفع الشركات الأميركية إلى الاحتفاظ بأموالها في الخارج

حققت الشركات الأميركية العاملة في الخارج أرباحاً قياسية لتحتفظ بمعظم هذه الأرباح في بلدان أجنبية تتميز بمعدلات ضريبية منخفضة. ووفقاً لدراسة أعدتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، بلغ مجموع ما كدسته 60 شركة أميركية في الخارج نحو 166 مليار دولار في العام الماضي، بينما يقدر ما بحوزة كل واحدة منها في 2011 بنحو 5 مليارات دولار على الأقل. ويوفر ذلك حماية لأرباحها السنوية من الضرائب الأميركية بأكثر من 40%، على الرغم من أن أموالها غير متوافرة عند دفع أرباح الأسهم أو القيام باستثمارات داخل أميركا. وبرز هذا التوجه، نتيجة لقوانين أميركا الضريبية التي تدفع الشركات لزيادة حجم أرباحها والفروع التابعة لها في الخارج. ويسمح القانون عموماً للشركات بعدم تسجيل أو دفع ضريبة على الأرباح التي تجنيها فروعها في الخارج، في حالة عدم إدخالها إلى أميركا. وتحتفظ الشركات الأميركية الكبيرة بالمزيد من مبيعاتها في الدول التي تتمتع بنمو سريع. لكن تقوم الشركات أيضاً، بتحويل جزء كبير من أرباحها للخارج عبر تخصيص براءات اختراع عالية القيمة وتراخيص لفروع أجنبية. وتشكل الأرباح الخارجية غير الخاضعة للضريبة، جزءاً من جدل مستمر حول سياسة أميركا المالية وقانونها الضريبي. ويتعرض النظام الحالي للانتقاد بسهولة من وجهات نظر عديدة، حيث تطالب الشركات التجارية أميركا بفرض ضريبة على الأرباح اعتماداً على موقعها، كما هو الحال في العديد من البلدان وليس بصورة دولية كما تفعل في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، تعتبر المعدلات الضريبية الأميركية مرتفعة عن العديد من الدول الأخرى، ما يجرد الشركات الأميركية من مزايا كثيرة. ويرى آخرون، أن عملية تكديس الأموال المتصاعدة تجيء في كثير من الأحيان كنتيجة للمحاولات المعقدة التي تتبعها الشركات لتحويل أرباحها لبلدان أقل ضريبة. ارتفاع الأرباح ووجد تقرير الصحيفة أن 10 شركات من مجموع الـ 60، كدست في العام الماضي أرباحاً في الخارج، أكثر من تلك التي تجنيها على عائداتها. وتتضمن هذه الشركات «أبوت للمختبرات» التي ارتفع معدل أرباحها الخارجية غير الخاضعة للضرائب بواقع 8,1 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. وتجاوزت هذه الزيادة صافي دخل الشركة العاملة في مجال الأدوية البالغ 6 مليارات دولار. كما ارتفعت أرباح «هونيويل العالمية» المماثلة من 3,5 مليار دولار إلى 11,6 مليار دولار في العام الماضي. وعزت الشركة ذلك الارتفاع، لأرباح قدرها 2,1 مليار دولار خالية من الضرائب جنتها من فروعها في الخارج ومن التغييرات التي طرأت على التقديرات. وذكر المدير المالي ديف أندرسون، أن الشركة في حاجة للاستثمار في الخارج لإنعاش مبيعاتها هناك التي شكلت 54% من عائداتها في العام الماضي. وتبلغ الأموال المحفوفة بالمخاطر نسبة كبيرة، خصوصاً عند ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في الأجندة السياسية. وأفصحت 19 شركة من المجموع الذي شمله التقرير، عن نسبة الضريبة التي يمكن أن تخضع لها، في حالة إعادة الأموال للشركات الأم في أميركا. كما أكدت أن هذه الأموال ربما تبلغ 98 مليار دولار في شكل ضرائب إضافية تفوق برنامج خفض الإنفاق التلقائي البالغ 85 مليار دولار والذي برز للسطح بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في الوصول إلى بديل. وترى «لجنة الضرائب المشتركة»، أن تغيير القانون إلى فرض ضريبة كاملة على أرباح الشركات العاملة في الخارج، من شأنه جلب عائدات للخزينة الأميركية تصل إلى 42 مليار دولار خلال هذا العام وحده. إعفاء ضريبي واصدر الكونجرس إعفاء ضريبيا مؤقتا في 2004 مما حث الشركات على إعادة نحو 312 مليار دولار من أرباحها في الخارج. وهدف القانون إلى إنعاش اقتصاد البلاد، إلا أن الدراسات وجدت أنه لم يتم إلا إضافة وظائف قليلة وأن معظم الأموال تم استخدامها لشراء الأسهم ودفع أرباح المساهمين. لكن ليس من المتوقع إصدار إعفاء بهذا الشكل خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفع مجموع الأرباح التي تحتفظ بها فروع الـ 60 شركة في الخارج بنسبة 15% إلى 1,3 تريليون دولار، من واقع 1,13 تريليون دولار قبل عام. وظهر هذا التوجه جلياً في 26 من شركات التقنية والرعاية الصحية، التي بلغ مجموع أرباح فروعها الخارجية نحو 120 مليار دولار في العام الماضي، لتشكل ما يقارب 75% من المجموع الكلي. وتملك بعض هذه الفروع كل الاحتياطي النقدي تقريباً لشركاتها الأم. وتقدر السيولة النقدية التي تكدسها «جونسون آند جونسون» في فروعها الخارجية، بنحو 14,8 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، من مجموع 14,9 مليار دولار. وليس كل ما تملكه الشركات من أرباح في الخارج في شكل سيولة، سيما وأن جزءا منها يستخدم في إنشاء مصانع وشراء معدات في الدول الأجنبية، لتشكل السيولة 43% من هذه الأرباح. ووجدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في العام الماضي، أن عدداً كبيراً من شركات التقنية والرعاية الصحية عملت على نقل الملكية الفكرية مثل براءة الاختراع وحقوق التسويق، لفروعها الواقعة في دول ذات معدل ضريبي منخفض. الفروع الخارجية وزادت «مايكــروسوفت» مجمــوع أموالها في الفروع الخارجية بنحو 16 مليار دولار إلى 60,8 مليار دولار، في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012، في ثالث أكبر نسبة بين الشركات الأخرى. وكاد النمو في أرباح الشركة الخارجية، أن يتساوى مع صافي دخلها الذي يقدر بنحو 17 مليار دولار في تلك السنة، حيث عزت الشركة ذلك نسبياً لتشكيل عملياتها الخارجية 93% من أرباحها قبل الضريبة. وذكرت اللجنة في تقريرها أن «مايكروسوفت» نقلت الملكية الفكرية إلى فروعها في سنغافورة وأيرلندا وبورتوريكو، لتفادي دفع ضريبة تقدر بنحو 4 مليارات دولار في 2011. كما يمكن نقل حقوق الترخيص والعائدات عبر أكثر من فرع لتقليل مقدار الضريبة. أما شركة «أوراكل»، فأعلنت عن أرباح في فروعها الخارجية بلغت 20,9 مليار دولار حتى نهاية مايو 2012 بزيادة قدرها 30% عن السنة التي سبقتها. وتتوقع الشركة أن تساعدها الفروع الجديدة على الاحتفاظ بالنسبة المنخفضة من الضريبة. وتدير «أبوت» مصانع تابعة لها في عشرات البلدان الأخرى إضافة إلى بورتوريكو، حيث جنت 58% من عائداتها التي بلغت 40 مليار دولار في 2012 خارج أميركا. وساعد انخفاض المعدلات الضريبية في الخارج، الشركة على خفض فاتورتها الضريبية الأميركية بنحو 1,6 مليار دولار في العام الماضي. وأعلن فرع الشركة «فاسكيولار للصناعات» في أيرلندا عن أرباح قدرها 1,43 مليار دولار في 2011، دون أن يدفع ضريبة للدولة التي ينص قانونها الضريبي على عدم فرضها في حالة إنشاء الفرع في جزيرة برمودا. وتفضل بعض الشركات التي تقوم بتجميع كميات ضخمة من الأرباح، الاحتفاظ بها خارج أميركا. وأفصحت «جنرال اليكتريك» عن 108 مليارات دولار تملكها في دول أجنبية بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 102 مليار دولار في العام الذي سبقه، التي تم استثمار معظمها في عمليات تجارية مثل إنشاء المصانع ومراكز البحوث. كما ارتفع إجمالي الأرباح الخارجية في شركة «فايزر» الألمانية للأدوية، من 63 مليار دولار، إلى 73 مليار دولار. ويُعزى ارتفاع الموازنات الخارجية نسبياً إلى دفع الشركات الأميركية الكبيرة، ضرائب أقل مقابل عملياتها في الخارج. وبلغ المتوسط الضريبي الذي دفعته فروع الشركات الأميركية في الخارج في 2008 نسبة قدرها 14%، مقارنة بنحو 16% في 2004. وتقدم البيانات الضريبية لهذه الشركات، لمحة عن المعدلات المتدنية التي تقوم بدفعها خارج أميركا. وأعلنت «أبل» مثلاً عن أرباح قدرها 40,4 مليار دولار خالية من الضرائب خارج أميركا في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2012، حيث يترتب على الشركة دفع ضريبة قدرها 13,8 مليار دولار في حالة إعادة هذه الأموال إلى أميركا. نقلاً عن «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب