أصدرت لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر فتوى جديدة تبيح زواج المسيار بعد الجدل الذي صاحبه في العديد من البلدان العربية. وتأتي هذه الفتوى بعد تزايد الرسائل التي استقبلتها الوزارة من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج الذي يبقى صيغة جديدة تثير الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية السيد عدة فلاحي، أكد أن لجنة الإفتاء الدينية التي تحوي علماء مختصين في الشريعة أباحت زواج المسيار في الجزائر، لأنه زواج يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية، على غرار الولي والمهر والشاهدين والصيغة وحتى الإعلان عن الزواج، غير أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن.
وأضاف أن فتوى إباحة هذا الزواج صاحبتها العديد من الشروط التي يجب أن تسجل في العقد المدني، أهمها إلزام الزوج بالنفقة على الأولاد، وعدم التعسف في استعمال الحق الممنوح له عملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا»، و«رفقا بالقوارير».
وبين أن هذه الفتوى جاءت في ظل أزمة البطالة والسكن التي يعانيها الكثير من الطلبة والشباب، والتي لا تتيح لهم في الوقت الراهن تأسيس بيت، والإنفاق على طرف خارجي، ويتيح لهم الارتباط الشرعي والمدني مع الزوجة بنية تأسيس البيت، والنفقة عليها متى تتيسر الأمور، وهذا بهدف تجنب العلاقات المشبوهة المحرمة بين الطلبة والشباب.
عدد اليوم
