الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعوى قضائية تطالب تميم بدفع 150 مليون دولار تعويضاً عن دعم الإرهاب

18 يونيو 2018 23:48
أحمد شعبان (القاهرة) أكد د. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحامي الأسر التي رفعت دعوى قضائية ضد أمير قطر تميم بن حمد، أنه تم تحديد جلسة يوم 27 سبتمبر لنظر الدعوى التي طالب خلالها بتعويض مالي قدره 150 مليون دولار لصالح 4 ضباط شهداء من الجيش المصري، وبواقع 30 مليون دولار لكل ضحية، قتلوا خلال هجمات إرهابية عليهم في سيناء، بالإضافة إلى أحد مشايخ سيناء من الأحياء، موضحاً أن الدعوى ضد قطر لدعمها للعمليات الإرهابية في سيناء، لافتاً إلى أنه تم عمل توكيلات له من قبل أسر الشهداء، وتم رفع الدعوى فعلياً أمام محكمة جنوب القاهرة. وأوضح أبو سعدة لـ «الاتحاد» أن الدعوى قائمة على التعويض المدني لضحايا العمليات الإرهابية، وأن الدعوى أقيمت قياساً على قضية «لوكربي» وهي حادث سقوط طائرة الركاب الأميركية فوق قرية لوكربي في سكتلندا عام 1989 نتيجة عمل إرهابي اتهمت فيه ليبيا بتدبير الحادث وتم إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 10 ملايين دولار لكل ضحية، مشيراً إلى أن الدعوى قائمة على مبادئ القانون المصري والقانون الدولي وهو مبدأ قانوني ثابت أن كل من تسبب بخطئه إحداث ضرر للغير يلتزم بالتعويض له، مؤكداً أن هذه الدعوى مدنية، وأنه ثابت من خلال المحاكم المصرية أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى الاعتماد على القوائم التي أصدرتها دول الرباعي العربي للكيانات والأفراد المدرجة على قوائم الإرهاب والتي ثبت علاقتها ودعمها من قطر. وأكد أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة للأجهزة الأمنية في مصر، ما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض. وأوضح أبو سعدة: أن الدعوى القضائية تختصم أيضاً وزارة الخارجية المصرية في القضية لكي تكون ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر من المحاكم المصرية لصالح ضحايا الإرهاب القطري، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية لها شق محلي يتعلق بالمحاكم المصرية لرفع الدعوى وإصدار الحكم، وهناك شق دولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم التزام قطر بتنفيذ الحكم، مشيراً إلى أنه إذا لم تلتزم قطر وتدفع التعويض سيتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مثلما حصل لضحايا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 عندما تم اقتحام السفارة وقتل عدد من الدبلوماسيين الأميركيين، أو الحجز على بعض من ممتلكات وأموال قطر في مصر أو في دول الرباعي العربي لدفع التعويض المطلوب لأسر الشهداء. وتوقع أبو سعدة انضمام كثير من أسر ضحايا الإرهاب في مصر إلى الدعوى القضائية التي رفعتها أسر الشهداء الأربعة في الفترة المقبلة، وبالتالي سوف يزيد طلب التعويض من قطر إلى أكثر من 150 مليون دولار. وفي تعليقه على الدعوى القضائية التي رفعتها الأسر المصرية ضد تميم بن حمد أمير قطر أكد د. مصطفى سالم أستاذ القانون الدولي، أنه طبقا لنص القانون الدولي فإن من حق مصر في حالة إثبات الاعتداء عليها وعلى جنودها من خلال العمليات الإرهابية في سيناء من قبل دولة قطر سواء بالتحريض أو القتل أو تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية التي قامت بهذه الجرائم وأودت إلى استشهاد الضباط المصريين الأربعة وغيرهم بالإضافة إلى إصابة المئات من أفراد الجيش والشرطة المصرية، فإنه في مثل هذه الحالات من حق الأسر المصرية التي فقدت أبناءها نتيجة العمليات الإرهابية في سيناء أن تأخذ إجراءً قانونياً لحفظ حقوقها وحقوق أبنائها من الشهداء وتعويضهم مالياً وأدبياً. وأوضح أنه حسب القانون الدولي فإن من حق مصر أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي، وباقي المنظمات الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان الدولي لمحاكمة قطر بتهمة التحريض والقتل تحت مسمى مجرمي الحرب، لأن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الضباط والجنود المصريين تعد جرائم ضد الانسانية، ووفقاً لنصوص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تمنع دولة من الاعتداء أو التدخل في شؤون أي دولة أخرى. وأشار سالم إلى أن من حق الأسر المصرية في حالة إثبات أن قطر مسؤولة عن مقتل أبنائها أن ترفع دعوى قضائية وتطالب بتعويض مالي كبير، وأن تذهب من خلال الجهات الرسمية في الدولة المصرية إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بمعاقبة قطر وفقا للقانون الدولي ووفقا للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باختصاصات مجلس الأمن الدولي والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المعتدية. وأكد أن الدعوى القضائية التي أقامتها الأسر المصرية على تميم بن حمد تستند إلى بعض الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم المصرية من قبل والتي تؤكد علاقة قطر بدعم تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض الجماعات الإرهابية في سيناء، ومن هذه الأحكام قضية اقتحام السجون المتهم فيها يوسف القرضاوي المتجنس بالجنسية القطرية وصدر فيها حكم محكمة الجنايات في عام 2015 بإحالة أوراقه للمفتي. وكذلك القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، وأعضاء حركة حماس بالتخابر مع قطر ونقل وثائق أمنية سرية مصرية لقطر، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما في هذه القضية. وأشار إلى أن مصر طالبت من قبل الإنتربول الدولي بتسليم أكثر من 40 إرهابياً يعيش معظمهم في قطر، وذلك بعد المذكرة الرباعية التي أصدرتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وشملت 59 شخصاً و12 منظمة إرهابية تدعمهم قطر. وضمت قائمة الإرهابيين المطلوبين قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية وقيادات تنظيمات إسلامية أخرى محظورة أبرزهم: يوسف القرضاوي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©