10 مايو 2012
دبي (الاتحاد) - أظهرت نتائج استبيان نفذته جمعية الإمارات لحقوق الإنسان حول الإلمام بقضايا الإتجار بالبشر، أن نسبة 71.5% من أفراد المجتمع لديهم وعي كاف حول الأنواع المتعددة لجرائم الإتجار بالبشر.
وأشارت نسبة 41 % في الدراسة الى إمكانية التعرف على حالات الإتجار بالبشر، و66 % من الأفراد على معرفة وإدراك بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقوانين التي تسنها لمحاربة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وأشارت هذه النسبة إلى الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ولمحاولة توعية الأفراد بخطورة هذه الجرائم.
ووافقت نسبة 64 % من العينة على وجود ضحايا محتملين لهذه الجرائم والذين يتم استغلالهم من قبل بعض الأشخاص المجرمين الذين يستغلون ضعفهم وعدم قدرتهم وحاجاتهم لأبسط متطلبات الحياة.
تباينت إجابات الأفراد عند سؤالهم عن قيام الدول بواجباتها تجاه هذه الجرائم البشعة ومحاولة ردع المتهمين في هذه الجرائم وتشديد أقصى العقوبة عليهم ليكونوا عبرة للأخرين حيث أعرب 13 % بالموافقة و30 % بالموافق نوعاً ما.
وأوضحت نسبة 46% إلى أن هناك فئة مستهدفة في هذه الجرائم ويتم استغلالها بطرق غير مشروعة، فيما أوضح نسبة 30% أن الضحايا هم أحد أسباب زيادة هذه الجرائم بينما أظهرت نتائج الاستبيان بوجه عام أن جرائم الإتجار بالبشر لن تخرج عن السيطرة وأثنوا على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في دولة الإمارات من إصدار القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة.
وأشارت الدراسة الى أن نسبة 60% من أفراد المجتمع دعوا إلى ضرورة وجود مراكز إيواء لدعم الضحايا وتأهيلهم نفسياً، وأشار نسبة 59 % من أفراد العينة بالموافقة على ضرورة متابعة أخبار جرائم الإتجار بالبشر فيما أشار نسبة 22% بالموافق نوعاً ما.
وعند سؤال العينة عن ازدياد جرائم الإتجار بالبشر في الدولة أشار 16.5 % بالموافق و26.5% بالموافق نوعاً ما, وجاءت إجابات 28.5 % محايدة و 15 % غير موافق.
أقر نسبة 40 % بالتحديات التي تواجهها دولة الإمارات للقضاء على السلوك الإجرامي الذي يهدد المجتمع بأكمله.
وأوضحت نتائج الاستبيان مدى رضا المجتمع بالدور الذي تقوم به الدولة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقوانين التي سنتها الدولة في سبيل القضاء عليها، وطالب نسبة 23% من المجتمع بضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما أوضحت النتائج أن نسبة 49 % من أفراد المجتمع يعتقدون أن هناك خيطا رفيعا بين جرائم الإتجار بالبشر وجرائم التحريض على الفجور والدعارة، بينما طالب نسبة 64 % بضرورة تأهيل ضحايا جرائم الإتجار بالبشر نفسياً ومعنوياً حتى يتمكنوا من الانسجام مع المجتمع والعيش حياة سوية.
وقال محمد حسين الحمادي الأمين العام للجمعية رئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر إن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الظواهر الإجرامية، التي تتنافى مع حقوق الإنسان، وهي جريمة عابرة للحدود الوطنية وجريمة دولية، فما من بلد لم يتأثر بتبعاتها ومضارها الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم إصدار هذا الاستبيان لخطورة جرائم الاتجار بالبشر التي باتت تهدد العالم أجمع ولمعرفة مدى إلمام أفراد المجتمع في دولة الإمارات بهذه الجرائم البشعة.
وأفاد الحمادي بأن هذه الدراسة استهدفت جميع الفئات وجميع الجنسيات سواء من مواطنين أو مقيمين بالدولة والتي أظهرت نتائج طيبة تشير إلى وجود وعي كاف لدى المجتمع بأكمله. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي بادرت إلى تبني تشريعات تتعامل مع هذا النوع من الجرائم، حيث أسهمت هذه التشريعات في تفكيك أكثر من خلية إجرامية تطفلت على المجتمع الإماراتي ووافديه وهددت أمنهم واستقرارهم، حيث يفيد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي.
وأشار الحمادي إلى أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان استقبلت عدة حالات وقع عليها أشكال مختلفة من الاستغلال وقد قامت الجمعية بالتواصل مع الجهات الحكومية المختصة.
عدد اليوم
