محمود عبدالعظيم (القاهرة) - قررت شركات السمسرة وإدارة المحافظ في سوق الأوراق المالية المصرية والبالغ عددها 114 شركة خوض معركة قضائية تستهدف إلغاء قرار الحكومة الخاص بفرض ضريبة «تمغة» نسبية على عمليات التداول في بورصة القاهرة بمعدل واحد في الألف عن كل عملية بيع أو شراء يتم تحصيلها من المنبع عبر شركة «مصر للمقاصة» والتسوية وتوريدها فور تسوية أي صفقة إلى مصلحة الضرائب.
ويأتي تحرك شركات السمسرة المصرية في هذا الاتجاه تحت وطأة ضغوط مارسها كبار العملاء وصناديق الاستثمار في الفترة الأخيرة وإعلان هؤلاء العملاء اعتزامهم الخروج من السوق حال استمرار فرض هذه الضريبة وكذلك إعلان شركات إدارة الصناديق اعتزامها تقليص حجم أعمالها مما يؤثر سلبا على أنشطة شركات السمسرة.
وعزز من هذه التحركات قيام مجلس الشورى - الذي يمتلك سلطة التشريع مؤقتا وفقا لإعلان دستوري - بإلغاء نوعين من الضرائب تم فرضها على نشاط البورصة في إطار حزمة إجراءات ضريبية لدعم الموازنة، وهما ضريبة الاستحواذ التي كانت تقدر بنحو 10? من قيمة أي عملية استحواذ تتم عبر البورصة، وكذلك ضريبة التوزيعات التي كانت تستهدف الأرباح الرأسمالية الموزعة على حاملي اسهم الشركات المتداولة في البورصة الكوبونات.
وجاء إلغاء مجلس الشورى لهاتين الضريبتين تحت وطأة رفض كاسح من جانب المستثمرين والشركات الكبرى المسجلة في السوق ورغبة في الإبقاء على بعض عناصر الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها سوق المال المصرية.
دعوى قضائية
وقررت شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية وكذلك الجمعية المصرية للأوراق المالية - التي تضم كافة شركات السمسرة العاملة في مصر - إقامة دعوى قضائية لإلغاء ضريبة «الدمغة» في ظل إصرار حكومي على استمرار قرض هذه الضريبة التي لا تزيد حصيلتها السنوية على 200 مليون جنيه في ظل تدني حجم التداولات الحالية في البورصة المصرية وتتراوح الحصيلة بين 200 و300 مليون جنيه يوميا.
وتستند شركات السمسرة في هذا التحرك على دعم دوائر الأعمال المصرية الراغبة في الحفاظ على المزايا التنافسية للبورصة المصرية مقارنة بالبورصات الإقليمية المجاورة والتي لا يتم فرض ضرائب من هذا النوع على التعاملات فيها.
وتسعى شركات السمسرة إلى إقناع الحكومة باستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح التي يحققها المتعاملون في السوق بضريبة «التغمة» نظرا لان الأخيرة يتم تحصيلها عن كافة عمليات البيع والشراء بغض النظر عما إذا المستثمر قد حقق أرباحا أو خسائر وكذلك تعامل هذه الضريبة كافة المستثمرين بمعيار محاسبي موحد وهو واحد في الألف على حجم العملية بغض النظر عن حجم المستثمر وما إذا كان كبيرا يتجاوز حجم محفظته بضعة ملايين من الجنيهات أو كان من صغار المستثمرين أو كان مؤسسة مالية عملاقة أو صندوق استثمار.
بينما تقتصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على العمليات التي يحقق من ورائها المستثمر أرباحا وبالتالي لا تؤثر سلبا على جاذبية السوق في المستقبل.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن الدعوى القضائية الخاصة بهذه القضية سوف تتم إقامتها خلال الأيام القليلة القادمة بعد فشل المفاوضات مع هيئة الرقابة على الخدمات المالية وإدارة البورصة لإقناع الحكومة بالتراجع عن هذه الضريبة، لاسيما أن حصيلة الضريبة المتوقعة لن تسهم في حل مشكلة عجز الموازنة الذي يدور حول 170 مليار جنيه سنويا، بينما الحصيلة لن تزيد على 200 مليون جنيه سنويا الى جانب آثارها النفسية السلبية على كافة المستثمرين وكذلك تأثيرها السلبي علـى تدفقات الاستثمار العربي والأجنبي.
ويؤكد خبراء بالسوق على أن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة غير مجدية بصفة عامة لتدني العائد منها كما أن توقيت فرض الضريبة غير ملائم نظرا لتعرض السوق لعمليات انسحاب واسعة من جانب المستثمرين المحليين أو العرب والأجانب الأمر الذي يظهر جليا في تراجع حجم العمليات المنفذة وإقدام بعض المؤسسات المالية الكبرى على تجميد نشاطها في البورصة مؤقتا لحين اتضاح الصورة المستقبلية.
أليات التفاوض
أكد عيسى فتحي رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية أن ما حدث يعد بمثابة «هجمة» ضريبية على البورصة لأن فرض ثلاثة أنواع من الضرائب مرة واحدة كان يعني استهداف السوق اكثر ما يعد استهدافا للحصيلة.
وأضاف «لا يعقل تحصيل ضريبة على أي عملية استحواذ ثم ضريبة توزيعات الأرباح «الكوبونات» ثم ضريبة الدمغة على كل عملية تتم بيعا أو شراء، وبالتالي جاء إلغاء مجلس الشورى لنوعين من هذه الضرائب لتخفيف الضغط على المستثمرين والسوق والتي أبدت رفضا كبيرا لهذه الضرائب منذ اللحظة الأولى لإعلانها».
وتوقع فتحي التراجع عن هذه الضريبة عبر آليات التفاوض مع الكيانات الممثلة للسوق خاصة وان الحصيلة المتوقعة هزيلة للغاية، ولن تحل مشكلة عجز الموازنة، موضحا أن التراجع عن النوعين السابقين من الضرائب يمثل مؤشرا للتراجع.
وقال إن التوقيت السيئ - بالمعايير الاقتصادية - والذي تتم فيه هذه الضرائب يدفع كافة الأطراف الى المطالبة بإلغاء هذه الضرائب التي تؤثر سلبا على حجم العمليات وبالتالي سوف تكون شركات السمسرة الطرف الأكثر تضررا حيث ستفقد عملاءها تباعا وسوف ينخفض حجم عملياتها وتتراجع العمولات المحصلة مما سيضطر بعض الشركات الى الإغلاق أو الانسحاب من السوق أو تقليص حجم فروعها وغير ذلك من الإجراءات التقشفية.
الخروج من السوق
قال خالد الطيب العضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة إن البعض يرى أن فرض ثلاثة أنواع من الضرائب دفعة واحدة على بورصة الأوراق المالية يستهدف دفع المستثمرين للخروج من السوق والتوجه نحو سوق الصكوك التي تريد الحكومة دعمها عقب إصدار القانون المنظم لهذا النشاط مباشرة.
إلا أن الطيب استدرك بالقول إن هذا التفسير قد يكون غير دقيق لأن عملاء البورصة لن يكونوا بالضرورة عملاء الصكوك وبالتالي كان تراجع مجلس الشورى عن فرض ضريبتي الاستحواذ والتوزيعات أمرا منطقيا مما يعني أن هناك فرصة لإلغاء الضريبة الثالثة وهي ضريبة الدمغة، وهذا ما دفع شركات السمسرة الى التحرك الجدي نحو القضاء والتفاوض في نفس الوقت.
وأضاف الطيب أن الحصيلة الهزيلة لهذه الضريبة سوف تدفع الحكومة للاقتناع بأهمية التراجع عنها لاسيما أن الضريبة تفقد البورصة المصرية بعض مزاياها التنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة.
عدد اليوم
