قررت الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف بدبي تحديد يوم 9 أكتوبر المقبل موعدًا لاستئناف النظر بقضية الطفل عبيدة، وذلك لتكليف محام صاحب الدور على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن نضال أبو علي المتهم بهذه القضية بعد أن ابلغ الأخير الهيئة القضائية للمحكمة خلال مثوله أمامها صباح اليوم عدم قدرته على توكيل محام للدفاع عنه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة القضائية للمحكمة اليوم واستغرقت نحو 5 دقائق فقط لعدم وجود محام للدفاع عن الجاني الذي جدد اعترافه بقتل الطفل واحتساء المشروبات الكحولية وقيادة مركبته تحت تأثيرها، لكنه أنكر خطف الطفل المجني عليه والاعتداء الجنسي عليه قبل قتله.
وكانت هيئة محكمة الجنايات في دبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع آراء أعضائها بإعدام نضال أبوعلي، عقب اعترافه أمامها بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها «استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة.
ومن خلال أحاديث عدد من المحامين ومن بينهم المحامي السابق للمتهم فإن مسألة انتداب محام للدفاع عن المتهم في هذه القضية أمام محكمة الاستئناف قد تشوبها بعض المصاعب في ظل رفض العديد منهم تولي هذه المهمة فيما بإمكان المحكمة في نهاية المطاف إلزام محام للقيام بهذه المهمة وذلك حتى تستكمل أركان العدالة وتسير محاكمة مرتكب هذه الجريمة البشعة وفق الأصول القانونية وبدون أية ثغرات قد يطعن فيها أمام محكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية بإمارة دبي.
وجدد والد الطفل المجني عليه الذي شهد جلسة اليوم مطالبه بإعدام الجاني شنقًا في مكان عام مشددًا على انه لم ولن يطالب بأية تعويضات مالية وأن هذا الخيار القانوني الوحيد المتاح ليتسنى لهم توكيل محام يتابع مسار القضية في جميع مراحلها القضائية.
عدد اليوم
