القاهرة (وام) - شاركت الإمارات في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية، ليكون ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ضم وفد الدولة في الاجتماع المستشار عبدالله سالم النقبي المحامي العام لنيابة استئناف الفجيرة، والمحامي أول عبدالله حسن على المرزوقى محام أول بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وعقد الاجتماع برئاسة المستشارة الدكتورة أماني سعد البغدادي ممثلة إدارة التشريع بوزارة العدل المصرية، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب.
وقرر المشاركون رفع المشروع إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر نهاية الشهر الجاري، كما تم تعميمه على وزارات العدل والداخلية العرب، تمهيدا لعرضه على مجلسي وزراء العدل والداخلية لاعتماده في اجتماعهم القادم. وقال الوزير المفوض إيهاب مكرم رئيس قسم المعاهدات والاتفاقيات بإدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن الاجتماع خصص لمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية في ضوء الملاحظات التي وردت من وزارات العدل والداخلية في عدد من الدول العربية، وتم وضع المشروع في صيغته النهائية لعرضه على الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العربي نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. وأضاف أن مشروع البروتوكول يتضمن 23 مادة ويعكس رغبة حكومات الدول العربية في محاربة جريمة القرصنة البحرية، بالنظر إلى نتائجها الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأشياء، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من اجل مكافحة جريمة القرصنة البحرية ومعاقبة مرتكبيها.
عدد اليوم
