أبوظبي (الاتحاد) - تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية غدا برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن جدول أعمال اللجنة المشتركة يحفل بجملة من المحاور والمواضيع الهامة التي تساهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأضاف أن اللجنة المشتركة بين البلدين التي تعقد اجتماعاتها سنويا بالتناوب في دولة الامارات والجمهورية الجزائرية، شكلت ركيزة هامة وقاعدة صلبة لتعزيز وتمتين العلاقات الثنائية خاصة في ظل حرص قيادة البلدين على المضي بالعلاقات الثنائية قدما وفي كافة المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية تعد فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التي شكلت أهمية مشتركة لاسيما التعاون الاقتصادي الذي يتمتع بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من الأولويات الاستراتيجية.
وأكد أهمية الدور الاستراتيجي للجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات الحيوية منوهاً بالتزام البلدين في تنفيذ المحاور الرئيسية المتفق عليها خلال اجتماعات اللجنة السابقة بما ساهم في تفعيل العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تحقق أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة مؤكداً انه يجب البناء على ما تم تنفيذه خلال الدورة السابقة التي عقدت في الجزائر العام الماضي داعيا الى وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينهما.
وقال سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمر الجزائري من حيث توفر الفرص المجزية وفي قطاعات متنوعة واجراءات مرنة وسهلة لمباشرة الأعمال ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة ومظلة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات وتصون حقوق المستثمرين وغيرها من المحفزات، مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
ودعا المنصوري إلى العمل بجد واجتهاد لتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة وقال معاليه «إن البلدين يسعيان بقوة إلى زيادة مستويات التبادل التجاري عبر جملة من التفاهمات والمشاريع المشتركة بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية».
وتبحث اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوافرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
وتركز اللجنة في دورتها الـ 11 على عدد من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر العاشر للجنة، وبحث آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة والمصارف والصناعة والصناعات الدوائية فضلاً عن إبراز دور القطاع في البلدين.
وسيتم خلال أعمال الدورة الحادية عشرة استعراض علاقات التبادل التجاري بين البلدين وسبل زيادتها وتطويرها، كما سيتم خلال الاجتماع استعراض مسألة تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي الجزائري المشترك الذي تم تأسيسه عام 2009، وسيركز على أهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات اقتصادية في المجالات المتاحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وامكانية ايجاد آلية ملائمة لتبادل المعلومات بين الغرف التجارية واتحاداتها في كلا البلدين.
ويتناول الاجتماع بحث الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمارات المتبادلة، وبحث المقترح المقدم من الجانب الجزائري بشأن بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية ووزارة الاقتصاد، كما سيتم بحث مشروع مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء لجنة قطاعية لمتابعة الاستثمار بين حكومتي البلدين.
وسيبحث اجتماع اللجنة مقترح تعديل اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل، وفي مجال النقل سيتم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين الدولة والجزائر، وبحث تطبيق سياسة فتح الأجواء الكاملة لرحلات الركاب والشحن. كما يتناول اجتماع اللجنة فرص وامكانات تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال حماية المستهلك والاطلاع على القوانين والاجراءات المتبعة في البلدين بهذا الخصوص.
عدد اليوم
