يوفر قطاع الطيران في الدولة 250 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، موزعة على قطاعات مباشرة، وأخرى غير مباشرة، مع توقعات بأن تنمو بمعدلات لا تقل عن 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توسعات أساطيل الناقلات الوطنية، وتوسعات البنى التحية بقطاع النقل الجوي، بما في ذلك المطارات والمرافق الأخرى.
وفي المقابل، لا توجد تقديرات فعلية عن نسب التوطين بين هذا العدد من الوظائف، بينما تشير تقديرات إلى أن النسبة تصل إلى 5% بين العاملين في بعض الناقلات، وأقل من ذلك بكثير في ناقلات أخرى، وإن زادت عن هذه النسبة بين الإدارات العليا، بينما بالكاد تختفي نسب التوطين بين الوظائف الخدمية، مثل، أطقم الضيافة، والوظائف الدنيا، وبين العاملين في مجال المبيعات في مراكز السفر.
الاتفاق العام بين الجميع أن غياب التوطين في مجال الطيران، وفي الوظائف الخدمية منه، يرجع إلى عوامل ثقافية واجتماعية، وما يعرف بـ “ثقافة العيب”، والعمل في وظائف “قريبة من مهن “الخدم” مثل “أطقم الضيافة على الطائرات”، إلى جانب غياب الوعي المجتمعي بأهمية العمل في وظائف تمثل “واجهة الوطن”.
كما يرى البعض أن تفاوت جهود شركات الطيران بين ناقلة وأخرى، أقل من المأمول منها، فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات المواطنة، وتأهيلها للاندماج فيه، أحد أسباب ندرة المواطنين في القطاع، بخلاف عدم التناسب بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في مجال النقل الجوي، إلا أن الأمر يبقى مرهوناً بوجود رؤية أكثر شمولية للتوطين في مجال الطيران.
وأوضح سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن نسبة التوطين في قطاع الطيران محدودة للغاية، لافتاً إلى أن عدد العاملين بالقطاع بشكل مباشر وغير مباشر يتجاوز 250 ألف عامل، حيث توجد قطاعات تتصل بأنشطة الطيران في الدولة، ونسبة المواطنين فيها محدودة للغاية.
وأشار إلى وجود العديد من الأسباب وراء تدني نسب التوطين، على رأسها، أن السمة التجارية هي السائدة في التوظيف، بينما العنصر الاجتماعي يكاد يكون محدوداً للغاية، وحتماً يفوق مبدأ الربحية بالقطاع مفهوم التوطين، كما أن عدم وجود قانون ملزم بنسب توطين حقيقية وفعالة في القطاع، وليست شكلية، كما هي الحال في قطاعات أخرى مثل البنوك، سبب رئيسي في محدودية معدلات التوطين.
وأضاف أنه ورغم أن المواطن أثبت كفاءته ليس على الساحة المحلية فحسب، بل على الساحة الدولية في قطاع الطيران، إلا أن النظر إليه من جانب الشركات والمؤسسات مازال يشوبه “قِصر نظر”، مشدداً على أن وجود تشريع أصبح ضرورة بشرط أن يكون فعالاً، إلى جانب أهمية تثقيف العنصر المواطن، للانخراط في مجال الطيران، مع توضيح أهمية العائدات منها على الموظف والمزايا العديدة. وقال “لا شك في أن هناك ندرة شديدة بين المواطنين المتخصصين في مجال الطيران، وهو ما يمثل عامل طلب كبيراً عليهم، من المؤسسات الراغبة والحريصة على التوطين”، لافتاً إلى أن التوطين في هذا المجال بحاجة إلى تكاتف جهود جميع الجهات في الدولة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، ووزارة العمل، موضحاً أن مخرجات التعليم ما زالت محدودة للغاية، فيما يتعلق بتلبية سوق العمل في هذا المجال؛ نظراً لتعدد التخصصات المطلوبة، سواء هندسية أو إدارية وفنية.
وبين أنه لا يوجد في الدولة والمنطقة تخصصات للماجستير والدكتوراه في بعض مجالات الطيران، بينها “قانون الطيران” أو أنظمة الملاحة الجوية، وتخطيط المطارات وهندسة الطيران، وغيرها”، مشيراً إلى أن “الهيئة”، وفي سبيل تغطية هذا العجز، دعت ومازالت تدعو إلى منظومة تعليمية متكاملة في مجال الطيران، تتعاون فيها كل الجهات، لتحقيق نقلة حقيقية في مجال التوطين. وأضاف “ان القضية أكبر من ذلك، فالتوطين بحاجة إلى وسائل للتشجيع على الاستثمار في مجال التعليم والبحث في علوم الطيران، والسؤال المهم: لماذا لا تكون هناك منطقة حرة في مجال الطيران، على غرار المناطق الحرة في العديد من المجالات؟ وهو ما ندعو إليه من خلال (الهيئة)، ونحن على استعداد لتقديم الدعم الفني في هذا المجال”. وأوضح أن النمو الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية، ووجود العديد من المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية، يتطلبان وجود أجيال مواطنة، ومراكز علمية متخصصة لتأهيلهم، ويمكن أن تكون منطقة حرة تعليمية بحثية المدخل لذلك، خصوصاً أننا نتحدث عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
ويؤكد أن هناك ثقافة مجتمعية تجاه بعض الوظائف من جانب المواطنين الذين لا يرغبون في العمل بها، مثل “أطقم الضيافة على الطائرات، التي تتجاوز فرص العمل في مختلف الناقلات الوطنية ما يقارب 30 ألف وظيفة”، لافتاً إلى أن البعض ينظر لهذه الوظائف، بأنها “وظائف خدم”، ما يحتاج لثقافة جديدة وتوعية.
وشدد سيف السويدي على أن التوطين هو صمام الأمان لاستدامة قطاع الطيران، لكونه عنصراً غير نازح، في جميع الحالات، بعكس العنصر البشري الوافد، كما أن التوطين في النقل الجوي بحاجة إلى تركيز في المجالات الحساسة، موضحاً أنه تم تحديد هذه المجالات في المطارات بوظائف الملاحة الجوية والمراقبة الجوية والأمن الجوي، بمن في ذلك أمن المطارات، ومهندسو الملاحة، وأنظمتها.
وأشار إلى أن قائمة أولويات التوطين، من الناحية الاستراتيجية، بشركات الطيران، هي وظائف المهندسين الجويين، والطيارين، ووظيفة “المرحلين” المسؤولين عن تجهيز الطائرات للإقلاع، إلى جانب المناولة الأرضية سواء بالمطار أو لشركات الطيران. وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني نجحت في إلزام المطارات في الدولة بتوطين وظائف مديري الأمن في جميع المرافق، وشركات الطيران، وما زال هناك عدد محدود جداً، تم منحهم مهلة إلى نهاية العام الجاري، لتوطين هذه الوظيفة لحساسيتها للأمن القومي، حتى نتضمن حماية منافذ الدولة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
وأوضح غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة “فلاي دبي” بشأن شكوى البعض من أن بعض الشركات الوطنية تضع العقبات أمام انخراط المواطنين في قطاع النقل الجوي، بينما تهتم بتوظيف غير المواطنين والأجانب، أن قطاع الطيران من أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات، فهو يسهم بحوالي 30% من الناتج الإجمالي لإمارة دبي، بحسب تقرير “أكسفورد بزنس جروب - دبي 2013”، واقتباساً عن الهيئة العامة للطيران المدني، بما يجعله ضمن أكثر القطاعات خلقاً للفرص الوظيفية.
وأضاف “تسعى (فلاي دبي)، وبحكم النمو السريع الذي تشهده الناقلة، إلى تحقيق زيادة كبيرة في فريق عملها خلال المستقبل القريب، حيث تتماشى الزيادة في الأسطول والوجهات مع الحاجة إلى المزيد من الكفاءات المهنية سواء من مواطنين أو أجانب لدعم مسيرة الناقلة”.
ولفت إلى أن الإداري في قطاع الطيران، يلقى اهتماماً ضمن خطط التوطين، موضحاً أن لدى “فلاي دبي” نخبة من الكفاءات المواطنة التي تسهم بفعالية في نجاح الشركة، وتشغل مجموعة منهم مناصب إدارية عليا مثل، رئيس العمليات التجارية، ومدير قسم العائدات الإضافية، ومدير قسم الشحن.
كما نمتلك كادراً متميزاً من المواطنين في جميع المستويات الوظيفية في مختلف أقسام الشركة.
اللجنة الوطنية للتوطين تصطدم بالتمويل
أوضح سيف السويدي أن اللجنة الوطنية للتوطين في الطيران برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، انتهت إلى رؤية حول التوطين في القطاع، إلا أنها واجهت مصاعب في توفير المخصصات المالية لإعداد دراسة متخصصة لوضع الرؤية التنفيذية في هذا المجال، وهو تحد كبير لا تستطيع “الهيئة” توفير الأموال له. وأشار إلى أنه تمت إحالة الملف منذ عام تقريباً إلى المجلس الأعلى للتوطين برئاسة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدراسة تقييم الوضع، لإعداد إستراتيجية بعيدة المدى، إلا أن الأمر برمته بحاجة إلى وقت وأموال؛ لأن تكاليف الدراسة عالية، لا تستطيع ميزانية “الهيئة” أن تتحملها. وأشار إلى أنه من المهم أيضاً سد الفجوة في المنشآت التعليمية ذات الصلة بالقطاع، وتعديل القوانين، خصوصاً ما يتعلق بنسب التوظيف، والمزايا للمواطنين الذين يلتحقون للعمل بالقطاع. ونوه بأهمية الاستفادة من الطيارين والمهندسين المتقاعدين من القوات المسلحة في الأعمار المتوسطة، للانخراط في الشركات والمؤسسات المدنية، وهو ما يحتاج إلى آلية قانونية تفتح لهم المجال، لافتاً إلى أن “الهيئة” العامة للطيران المدني، قامت بتعديلات على أنظمة العمل بها لتتيح لمثل هؤلاء العمل بها. وأشار إلى أن هذا الوضع يجب البحث له عن حلول، دون التنازل عن الشروط الخاصة بالكفاءة والقدرات الصحية، كما أن المتقاعدين من الجيش، عليهم، دور معهم، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة العمل في مجال النقل الجوي المدني، من حيث ساعات العمل والسفر. ولفت إلى أن من بين أسباب عزوف المواطنين عن العمل في الطيران، ساعات العمل، والاعتراض على تقديم المشروبات على الطائرات، إلى جانب الجوانب الاجتماعية المرتبة على الاضطرار للمبيت خارج البلاد لأيام خصوصاً في رحلات الطيران الطويلة. ونوه بأن من عوامل التحفيز المطلوبة، بحث فكرة الإجازة الأسبوعية يومين بالقطاع الخاص، على أساس أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة ثابتة على مدى أيام الأسبوع، وألا يقبل التغيير.
غيث الغيث: استراتيجية بعيدة المدى لتوطين نسبة مهمة من الوظائف في «فلاي دبي»
? أفاد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة “فلاي دبي” أن الناقلة أعدت استراتيجية بعيدة المدى لتوطين نسبة مهمة من الوظائف في الشركة في جميع التخصصات، وبدأت في عام 2013 في المشاركة في معارض التوظيف الوطنية للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة، كما شاركت حتى اللحظة في المعارض التي أُقيمت في جامعة زايد وكليات التقنية العليا للإناث وجامعة دبي،.
وبين أن هذه المشاركات استهدفت استقطاب المواطنين والمواطنات من الخريجين الجدد الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد، لافتاً إلى تفاعل جيد من الطلبة في هذه الجامعات، وانطلاقا من هذا نتطلع للمشاركة في معارض أخرى قريباً.
ولفت إلى أن “فلاي دبي” شركة سريعة النمو وبيئة عملٍ جاذبة، وقد نما حجم طاقم العاملين فيها إلى أكثر من 1600 موظف خلال أقل من 4 سنوات، وتبحث الشركة دائما عن الكفاءات المهنية من جميع التخصصات لمواكبة نموها السريع في الوجهات والأسطول على حد سواء.
راشد المهيري: أسباب غياب المواطن عن وظائف «المضيفين» تحتاج إلى تقييم للعلاج
? يرى الباحث الاجتماعي والنفسي راشد المهيري أن عدم إقبال المواطنين على العمل في مجال أطقم الطائرات، وخدمات قطاع الطيران، قد يرجع لأسباب عديدة، منها وجود بديل وظيفي أمام الباحثين عن عمل، وبالتالي فليس هناك شخص مضطر للذهاب إلى وظيفة يراها “دونية” طالما توجد الأفضل حتى لو بعد حين.
ويشير إلى أن سبباً آخر يتمحور حول التركيبة السكانية للمواطنين، مقارنة بعدد السكان في الدولة، حيث نسبة المواطنين محدودة جداً، من إجمالي العدد الكلي، ومن هنا يصبح من حق ابن البلد الحصول على أفضل وظيفة.
ومن بين الأسباب التي يرصدها راشد المهيري ما يتعلق بالثقافة المجتمعية، التي ترى في وظائف أطقم الطائرات “المضيف والمضيفة، والوظائف الخدمية الأخرى في الطيران، أنها تقع تحت نطاق “الخدم”، وتصبح نظرة المجتمع لمثل هذه الوظائف نظرة شبه “احتقارية”.
إلى جانب ذلك، هناك أسباب أخرى وراء عدم إقبال المواطنين على العمل في بعض الوظائف في قطاع الطيران عامة، تتعلق بطبيعة العمل، وكثرة السفر، واختلاف التوقيت من بلد إلى آخر، الأمر الذي يترتب عليه الابتعاد لفترات طويلة عن العائلة، وهو أمر يرفضه العديد من أبناء الإمارات، خصوصاً أن ثقافة “الاغتراب” ليست من سمات الإماراتيين.
وقال “لا بد من وضع خطة والحلول للمسببات، والعمل بكثافة على الجانب الثقافي والتوعوي بالوظائف، في القطاعات الوطنية، وأهمية وجود المواطن فيها، من حيث كونه صمام الأمان الوطني لهذا البلد، في حالات المخاطر، وهذا بدوره يحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف المؤسسات الحكومية، وجمعيات العمل الأهلي، والقطاع الخاص”. وأوضح أن مرحلة التشخيص مهمة جداً، لتحديد أطر العلاج، في ضوء تقييم واقعي، منوهاً بأن ثقافة التوعية، من المهم أن تبدأ بمستويات مختلفة، لافتاً إلى أن عمليات التقييم اللاحق والمستمر مهم جداً، لوضع حلول دائمة كل مرحلة، منوهاً بأن هناك قاعدة مهمة معروفة بـ”80 في 20”، وهي تعني أنه تكون 80% من الوسائل تحقق 20% من الأهداف، والعكس صحيح، أي 20% من الوسائل تحقق 80% من الأهداف، وهو ما يحدده تشخيص المشكلة أولا.
445 طياراً مواطناً بالناقلات الوطنية
أفاد السويدي بأن عدد الطيارين المواطنين الجدد بالناقلات الوطنية بلغ خلال 2012، 87 طياراً، ليصل العدد الإجمالي حالياً بشركات الطيران والمرخصين من “الهيئة” إلى 445 طياراً، موزعين على الناقلات الوطنية الخمس، بواقع 262 في “طيران الإمارات”، و144 طياراً في “الاتحاد للطيران”، و20 طياراً في “العربية للطيران”، و18 طياراً في “فلاي دبي”، وطيار واحد في طيران رأس الخمية. وتعكف شركات الطيران الوطنية، خصوصاً “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” على تأهيل أكثر من 320 طالباً متدرباً، ما زالوا في مراحل الدراسة والتدريب.
45?5% نسبة التوطين بالهيئة العامة للطيران المدني
? حول جهود “الهيئة” في مجال التوطين، بين السويدي أنه تم استحداث 42 وظيفة تفتح المجال للمواطنين، منوهاً بأن “الهيئة” وصلت بالتوطين بها إلى 100% في الإدارة العليا، و32% في المراقبة والمناولة الأرضية، وهندسة المراقبة، وذلك إما من خلال التدريب والتأهيل، ومن خلال استقطاب كفاءات من السوق، بخلاف إعادة التأهيل داخلياً.
وأشار إلى أن فروق الرواتب بين “الهيئة” والشركات وهيئات مماثلة يمثل تحدياً كبيراً، وبالتالي يحدث نوعاً من التسرب، لافتاً إلى أنه ورغم ذلك، فقد أثبتت “الهيئة” نجاحات، لافتاً إلى أن العنصر النسائي أثبت نجاحاً كبيراً وبرزت أسماء في عالم صناعة النقل الجوي، منوهاً بأن عدد موظفي “الهيئة” حالياً 448 موظفاً، بينهم 204 مواطنين، أي بنسبه 45,5%.
وقال من بين الأسماء الكابتن عائشة الهاملي ممثل الإمارات في المنظمة الدولية للطيران المدني “ايكاو”، ومريم البوشي مدير إدارة البيئة في “الهيئة”، وليلى علي بن حارب المهيري المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، التي أصبحت مرجعاً عالمياً في مجال التخطيط الإستراتيجي وتستعين بها المنظمات الدولية في التدريب والتأهيل في هذا المجال، مشيراً إلى أن “الهيئة” وبتكليف دولي تنظم دورات في التخطيط الاستراتيجي.
وأشار إلى أن “الهيئة” وضعت شروطاً جديدة لتسهيل دمج العنصر المواطن في العمل، والحفاظ عليه من التسرب، خصوصاً تلك العناصر التي تستثمر فيهم “الهيئة”، موضحاً أنه تم وضع شرط عدم الاستقالة لمدة أربع سنوات على الأقل من التحاق الموظف المواطن بالعمل بـ”الهيئة”، في وظائف مثل الملاحة والمراقبة الجوية.
وأشار إلى أن عدد المراقبين الجويين حالياً في مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية 86 مراقباً، بينهم 29 مواطناً، ومازال هناك عدد في مراحل التـأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن تأهيل مراقب جوي يحتاج إلى حوالي مليون درهم.
عبداللطيف الشامسي: التوطين في مجال الطيران بحاجة إلى تحديد للأولويات
? أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أن قطاع الطيران من القطاعات التي تتطلب معايير ومواصفات عالمية في شاغلي الوظائف، ويتم اتباع المعايير نفسها في كل دول العالم، بما في ذلك الإمارات، الأمر الذي يتطلب وجود كفاءات بشرية ذات مستوى عالمي.
وأوضح أن المعايير العالمية في وظائف قطاع الطيران لا تقتصر على الوظائف المهنية، بما في ذلك المراقبون الجويون، وهندسة الطيران والطيارون، بل تمتد إلى جميع الكوادر المهينة، وأطقم الضيافة، وبالتالي فإن القطاع مرتبط بأسس عالمية، ونحن وفق هذا المفهوم بحاجة إلى صناعة كوادر وطنية، وهو ما يتطلب جهداً وتوعية مجتمعية.
وأشار إلى وجود كوادر مواطنة، إلا أن العدد قليل قياساً على عدد السكان، والمنافسة عليها عالية جداً، ليس من قطاع الطيران فقط، بل من مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى ندرة شديدة في توفير الكفاءات، مؤكداً وجود رغبة من أبناء الوطن للانخراط في قطاع النقل الجوي، والقطاعات الأخرى.
ويرى الدكتور عبداللطيف الشامسي أن التوطين في مجال الطيران بحاجة إلى تحديد للأولويات التي يجب التركيز عليها، مع اختيار الفئات التي تمثل أساساً للتنمية البشرية المستدامة، مشيراً إلى أنه من بين هذه المجالات هندسة الطيران، والمراقبة الجوية، وصيانة الطائرات، والطيارون.
وأشار إلى وجود فئات وظيفية في مجال الطيران، تمثل أمناً وطنياً، ومن الضروري وجود مواطنين فيها، لكونها قطاعات حيوية، وبعدا إستراتيجيا للدولة، بما في ذلك القطاعات الفنية، والتشغيلية.
وأوضح الدكتور الشامسي أن التوطين يحتاج إلى العمل على محاور عدة معاً، بحيث تقوم المؤسسات المعنية بالتوطين بدورها في مجال الطيران، وتأهيل الشباب وفق أحدث التقنيات، مع زيادة التوعية المجتمعية بأهمية الاندماج في القطاع، على أن يبدأ من ذلك من مراحل سنية مبكرة، وفي مراحل تبدأ من المرحلة الإعدادية.
ونوه بأهمية بناء شراكة بين الجامعات والقطاعات الخاص المؤسسات المعنية بقطاع الطيران، تحدد متطلبات القطاع، لتتواءم مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، مشيراً إلى أهمية أن يكون علوم النقل الجوي جزءاً من النظام التعليمي.
ولفت إلى أن معهد التكنولوجيا التطبيقية يقوم من جانبه بدور في مجال تلبية جانب من متطلبات سوق العمل، من خلال برامج مباشرة، منوهاً بوجود شراكات مع المعهد في هذا الشأن، وبالدور المستقبلي لأكاديمية الطيران في العين، التي تخضع لضوابط ذات جودة عالية، ومعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدين. وأشار إلى أن الأكاديمية ترتبط بشراكة مع الاتحاد للطيران، وستقوم بتخريج أول دفعة في مجالي هندسة الطيران والصيانة أواخر العام الجاري، بعد دراسة لمدة ثلاث سنوات، وتضم 25 طالباً، يمثلون باكورة لرؤية تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز العنصر البشري في مجال الطيران.
ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة “أربيان ريتش” المتخصصة في تنظيم مؤتمرات صناعة الطيران “لا شك في أن عدد المواطنين في مجال الطيران مازال محدوداً مقارنة بفرص العمل المتاحة في القطاع”، منوهاً بأن هذا القطاع من القطاعات التي تواجه تحديات كبيرة للتوطين فيها، خصوصاً في المجال الفني.
وأشار إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً في التوطين بمجال الوظائف الإدارية، وقد حققت العديد من شركات الطيران والمطارات وهيئات الطيران المدني نجاحات في توطين وظائفها الإدارية، إلا أن الوظائف الفنية مازالت أقل كثيراً من الطموحات، خصوصاً أن الوعي بين المواطنين أقل كثيراً في الانخراط بهذا المجال، بسبب النظرة إلى أن القطاعات الفنية أدنى من القطاعات الإدارية، وهذا مفهوم غير دقيق.
وأوضح أحمد إبراهيم أن الأمر بحاجة إلى خطط ووسائل تحفيزية لمواطني الدولة لدفعهم إلى الانخراط بصورة أكبر في القطاع، سواء من خلال مرتبات مجزية، ونظم إجازات تحقق التوازن بين العمل في القطاع الخاص، في مواجهة العمل الحكومي.
وشدد على التوعية أيضاً فيما يتعلق بالعمل في وظائف أطقم الضيافة، التي تمثل فرصاً كبيرة أمام المواطن للانخراط فيها، لافتاً إلى أن التوعية يجب أن تركز على إزالة المفاهيم الخاطئة بشأن العمل مضيفاً، أو مضيفة، إلى جانب التوعية ليس بين الشباب والفتيات في سن العمل فقط، بل بين أولياء الأمور.
وأشار أحمد إلى أن من المهم أيضاً وجود منهج دراسي بالمدارس، وغير إلزامي، يبدأ من المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية، يركز على توعية الشباب بأهمية العمل في مختلف الوظائف.
واتفق الدكتور عبداللطيف الشامسي وأحمد إبراهيم على أهمية تنظيم زيارات إلى المدارس للكفاءات الوطنية العاملة في وظائف مثل الطيارين، والمراقبين الجويين وهندسة الطيران، وغيرها من الوظائف، بحيث تكون حافزاً للأجيال الجديدة لأهمية اقتحام مجالات عمل تحقق الذات وطموحهم.
خالد المزروعي: «الطيران» يُغرد خارج سياسة التوطين والحل لجنة وطنية فاعلة وبصلاحيات
? يقول الدكتور خالد المزروعي الخبير في مجال الطيران يمثل قطاع الطيران حالياً حوالي 25% من النتاج المحلي الإجمالي للدولة، بشكل مباشر وغير مباشر، إلا أن هذا الوضع الاقتصادي المتميز للقطاع لا يقابله دور مماثل في مجال شغل المواطنين للوظائف فيه.
ويرى أنه ليس هناك محاولات جادة بصفة عامة لاستقطاب الكوادر والكفاءات المواطنة للانخراط في قطاع الطيران، ولا توجد برامج واقعية، منوهاً بأن المناخ العام غير موات بسبب كثافة وسيطرة الأجانب على مفاصل قطاع النقل في مجمله العام، ومن المهم وجود إدارات بتوطين فاعلة في شركات الطيران والمطارات، مع وضع أهداف لتحقيق نسب سنوية بتوطني حقيقي وليس شكلياً، كما هي الحال في بعض القطاعات.
وأضاف “من المؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بالكوادر الشابة المواطنة، شباباً وشابات، من خلال إعطائهم الفرصة لإثبات أنفسهم وقدراتهم، وهو ما نراه خلال الزيارات الرسمية لمواقع العمل، حيث تحرص قادتنا على منح شباب الوطن لتقديم خطط العمل والتطور في مختلف الموقع، وهو ما يعكس الحرص على إعطاء الفرصة للمواطنين في جميع القطاعات في إثبات أنفسهم”.
ويرى أن قطاع الطيران مازال يغرد خارج السرب فيما يتعلق بموضع التوطين، رغم موقع القطاع في الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب بيئة العمل الطاردة للمواطنين فهو يوظف الأجانب بدلاً منهم لأسباب غير واقعية، فكثيراً ما نجد، المديرين الأجانب، يقومون بتوظيف بني جلدتهم أو أجانب بشكل عام، وفي النهاية نرى أقساماً وإدارات كاملة من العنصر الأجنبي.
ويوضح الدكتور المزروعي أنه وللأسف نجد بعض هؤلاء، ليس لهم خبرات، بل من الوارد جداً، أن تكون شهاداتهم إما مزورة، أو تم تعيينهم بسيّر ذاتية تم إعدادها بالتفصيل، بناء على نصيحة السيد المدير الأجنبي، “الحاكم بأمره” لتتواكب مع متطلبات الوظيفة الشاغرة، بحيث يكون هو الأكثر ملاءمة لها.
وبين أنه ورغم أن الدولة أنفقت وتنفق الملايين على تأهيل أبنائها، في الداخل والخارج، إلا أن التجربة الواقعية العملية، لا تتكامل مع الهدف التعليمي، فأغلب من ينخرطون في العمل بمجال الطيران غالباً ما يوجهون تحديات شبه متعمدة، لتحد من طموحهم، وتفشيلهم عمداً، وفي المقابل فإن المبادرات التي نجدها في تعيين المواطنين في قطاع الطيران للأسف قليلة جداً. ويصف المزروعي بعض المبادرات بأنها تأتي بغرض الدعاية، وللعلاقات العامة حتى لا يقال إن تلك الجهة لا توفر فرص عمل للمواطنين، متسائلاً، هل لو كان الأجانب فعلاً أفضل، فلماذا تركوا بلادهم “المتقدمة” وجاءوا إلى بلادنا؟! وشدد على أهمية صياغة برامج تدريبية للشباب، مع ضرورة العمل على إزالة حالة الكراهية من الإدارات الأجنبية تجاه المواطنين، والخوف من توطينهم، وهو ما يتطلب تهيئة المناخ للعمل بالقطاع، وضرورة وجود لجنة وطنية للتوطين في الطيران، على أن تكون لها صلاحيات، وإمكانات مالية، وتعمل نحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني، بحيث لا تكون مجرد لجنة شكلية.
ويؤكد أن التوطين صمام أمان وأمن وطني، يجب أن تكون له الأولوية في كل الأحوال، لمواجهة الأزمات، موضحاً أن في حالة الأزمات والطوارئ، سيكون قطاع الطيران أكثر القطاعات تأثراً، والتجارب واضحة في بعض الدول الإقليمية معلومة للجميع، وإذا لم يكن العنصر المواطن قائماً وفاعلاً في هذا الأمر قد نجد الحياة قد توقفت فيه.
ويؤكد الدكتور المزروعي أن قضية التوطين وبناء الكفاءات الفاعلة والمنتجة بحاجة إلى اهتمام كبير من خلال التعليم والتدريب على المهارات الأساسية من خلال خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لجذب الشباب المواطنين للانخراط والعمل والإبداع فيه.
وأشار إلى أن من المهم أن نضع قائمة الأولويات للمجالات الأكثر رغبة للعمل فيها من جانب مواطني الدولة، بما في ذلك المراقبون الجويون وهندسة الطيران، والطيارون، والقطاعات الإدارية، وتشغيل وإدارة المطارات، ووضع خطة لتعزيز التوطين فيها، على أن تكون هناك خطة بعيدة المدى ولسنوات، تغطي بقية مجالات وفرص العمل في القطاع.
عبدالعزيز آل علي: عدم وجود الكوادر المؤهلة أهم معوقات التوطين
?قال عبدالعزيز العلي نائب الرئيس التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في المجموعة “توجد العديد من المعوقات أمام التوطين في مجال الطيران، بينها عدم وجود الكوادر المؤهلة، والتسرب في المراحل الأولى من التأهيل والتدريب، بخلاف عدم رغبة البعض في مجال الطيران، نظراً لطبيعته الخاصة، خصوصاً نظام (الدوام) المسائي، بخلاف ثقافة عدم الالتحاق بوظائف طواقم الضيافة على الطائرة (المضيفين، والمضيفات)، رغم كثافة العمل بهذا المجال الذي يوفر 17 ألف وظيفة في شركة طيران الإمارات وحدها”.
وبين أن من بين القضايا الشائكة التي نواجهها في مجال التوطين، النقص الشديد في مجالات التأهيل المهني، وعدم تناسب المخرجات الجامعية مع متطلبات العمل، حيث تركز العمليات التعليمية على الجوانب النظرية، لافتاً إلى مساعي “طيران الإمارات”، مع المؤسسات التعليمية، والمعنية بالتوطين لوضع حلول وخطط استراتيجية تلبي متطلبات العمل، ومن خلال الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي. ويرى العلي أن نشاط الطيران صناعة معقدة جداً، وتحتاج إلى وقت للتوطين فيها، حيث تحتاج إلى وقت للتأهيل، والقضية هنا ليست في العدد بقدر وجود أشخاص يتقبلون ثقافة ونظام العمل في مجال النقل الجوي.
وأوضح العلي أن هذه المعوقات ليست سبباً أن نقف عندها، ونعلن فشلنا، بل تمت دراسة كل العوامل الطاردة للتوطين، والبحث عن حلول لها، إلى جانب القيام بحملات توعية، بين الشباب في الجامعات والمدارس، وتقديم بعض التسهيلات والحوافز، بينها استبعاد عمل ورديات العمل الليلي للإناث، وزيادة الحوافز المالية للمواطنين، وقد ساهم ذلك في استقطاب العديد من الشباب والشابات من أبناء الوطن، خصوصاً مع زيادة البرامج التأهيلية لتناسب جميع المستويات التعليمية.
وأكد أن التوطين قضية جوهرية وإستراتيجية لمجموعة “طيران الإمارات”، وفقاً للتعليمات العليا بالشركة، ومن هنا فقد اتخذت المجموعة قراراً استراتيجياً بميزانية مفتوحة لتأهيل وتدريب المواطنين للاندماج في مجال مختلف أنشطة وأعمال الناقلة، وشركاتها التابعة.
وبين أنه، رغم كل الجهود المبذولة في مجال التوطين، إلا أن النتائج لا تتناسب مع دور قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، الذي تصل نسبته حالياً إلى حوالي 26%، كما أن نتائج التوطين على الأرض لا تلبي طموح القيادة، وهذا موقع وأسبابه عديدة.
وأكد آل علي أن مجموعة “طيران الإمارات” تبذل جهوداً كبيرة في مجال إيجاد فرص العمل لأبناء الوطن، ليصل عددهم حالياً إلى 2300 مواطن، يمثلون حوالي 5% من العاملين بالمجموعة، وتصل النسبة إلى 12% في حال حسابها، وفقاً للقطاعات الأكثر استقطاباً للمواطنين، واستبعاد المجالات الأقل استقطاباً، مثل طواقم الضيافة، والعمالة العادية والدنيا، ومجالات العمل الليلي، أو بنظام «الورادي».
وبين أن نسب التوطين في الإدارة العليا وصلت إلى 26%، وفي مجال القطاع الهندسي يصل إلى 12%، كما أنه يعمل بالشركة 226 طياراً حالياً، إلى جانب 200 طيار متدرب.
وأوضح عبدالعزيز العلي أنه رغم كل التحديات تظل قضية التوطين منهجاً إستراتيجياً لـ”طيران الإمارات”، ولهذا تم وضع خطة خمسية حتى 2018، تستهدف الوصول بالتوطين الحقيقي بنسبة لا تقل عن 15%، مع ملاحظة أن هذه السنوات الخمس ستشهد توسعات ضخمة للشركة.
علي النقبي: التوطين بحاجة إلى تشريع لتدريس مادة «الطيران» في المناهج
? يرى علي النقبي رئيس اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص أن التوطين في قطاع الطيران، لم يلق الاهتمام المطلوب، لدمج أبناء الوطن في هذا القطاع، رغم أهميته الحيوية في الاقتصاد الوطني، مستبعداً أن يكون المواطن هو السبب في عدم الإقبال على العمل بالقطاع، بل إنه لم يجد التحفيز اللازم والمناسب، لا من الدولة ممثلة في الدوائر والهيئات المهنية ولا من الشركات، وإن ظهر فهو على استحياء. وبين النقبي أن من مظاهر عدم الاكتراث بالتوطين في قطاع الطيران، حالة غياب التوعية بأهميته، مدللاً على ذلك بأنه لا يوجد سوى كلية واحدة فقط، وهي “التقنية” التي تقوم بتدريس مادة الطيران في مناهجها، ومن هنا لا بد من وجود تشريعات تلزم المدارس والجامعات بتدريس مادة “الطيران” لتخلق حالة الوعي بين أبناء الوطن. ويرى أن الانتظار لتوطين في قطاع يمثل اليوم ما يزيد على 25% من الناتج المحلي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر، لن يأتي دون تشريع يراعي كل متطلبات وحوافر وخطط التوطين، حتى لو بتحديد نسبة سنوية، فعالة وليست شكلية.
وأفاد علي النقبي بأن القول إن المواطنين لا يرغبون في العمل بوظائف “أطقم المضيفين” على الطائرات، والوظائف المشابهة، أمر حق يراد به باطل، وبين أن التوطين في العديد من الوظائف الرئيسية، يمثل أمناً استراتيجياً للوطن، بما في ذلك المراقبون الجويون ومهندسو الطيران، وصيانة المحركات، والفنيون، والوظائف الفنية الخاصة بالتدقيق على الطائرات، والمقاعد، بخلاف وظائف أمن المطارات والطائرات، والقطاع المعني بجودة الطائرات. وقال النقبي، إن التحجج بأسباب مالية، فإنه أمر لا يصح أن نردده، فهو “شماعة الفاشلين” فالاستثمار في المواطن، هو استثمار بعيد المدى، وأليس هو الاستثمار الأهم، فإن لم يكن هناك دعم حكومي في التوطين بالطيران فلن ينجح، مشيراً إلى نجاح تجربة طيران الرئاسة في توطين جميع مركز العمليات والمهندسين والإدارة.
عدد اليوم
