الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: هدم البيوت واغتصاب أراضي الفلسطينيين جريمة إنسانية

25 سبتمبر 2016 00:16
جنيف (وام) أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع الاستيطان غير القانوني بشكل منهجي ومتعمد مما يتسبب في تقويض وإجهاض أية مبادرة سلمية في المستقبل. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف في إطار الحوار العام بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وقال الزعابي إن دولة الإمارات تنضم إلى بيان كل من المجموعة الإسلامية والعربية ودول مجلس التعاون لتعرب بدورها عن قلقها الشديد إزاء استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع الاستيطان غير القانوني بشكل منهجي ومتعمد مما يتسبب في تقويض وإجهاض أية مبادرة سلمية في المستقبل. وأشار إلى أن عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت متواصلة حيث يشير التقرير الأخير للجنة الرباعية إلى أنه في شهر يونيو 2016 أعلنت السلطة القائمة بالاحتلال عن خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأخرى، كما طرحت القوة القائمة بالاحتلال عدة مخططات لبناء وتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية بالرغم مما يمثله الاستيطان من جريمة حرب وفقا للقانون الدولي. وحسب التقرير ما زالت جرافات القوة القائمة بالاحتلال تواصل عملياتها حيث تمّ هدم 79 منزلا و22 منشأة في الضفة الغربية المحتلة خلال شهري يونيو وأغسطس من هذه السنة مما يجعل من العام 2016 أكثر عام يشهد هدم منازل منذ 2006 بإجمالي 188 منزلا. وفي هذا الصدد، شدد السفير الزعابي على أن التقرير اغفل أن يضيف أن المنازل الفلسطينية التي تم هدمها قد بُنيت على أنقاضها مستوطنات لفائدة عائلات بكاملها تم جلبها من بلدان وقارات أخرى بهدف تعمير الأراضي المُغتصبة. وفي هذا المجال أكد أن كل بيت يُهدم وكل شبر من الأراضي الفلسطينية يغتصب يعتبر جريمة إنسانية في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للحظر المفروض على القوة المستعمرة وفقا للقانون الدولي. وجدد موقف دولة الإمارات الذي يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، داعيا كافة الدول إلى المطالبة بضرورة إنهاء سياسة الاستيطان الحالية للأراضي الفلسطينية مع إدانة الأعمال الإرهابية التي تُنفّذ باستمرار ودون أية مساءلة من قِبل جماعات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين مثل «برايس تاغ» و«هلتوب يوث». وأشار الزعابي إلى تقرير بعثة التحقيق الأممية المستقلة في العام 2013 حول الآثار المترتبة على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكّدت أن إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بقواعد لاهاي لعام 1907 المرفقة بالاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية وباتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 خاصة المادة 49 منها والتي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال نقل أجزاء من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ولفتت اللجنة الأممية إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال هم أشخاص محميون بمعنى أن هذه الحماية تشمل السلامة الجسدية والممتلكات والأراضي والموارد الطبيعية إلاّ أن رد القوة القائمة بالاحتلال تمثّل في زيادة وتيرة وحجم الأنشطة الاستيطانية واستمرارها في التعامل مع المجتمع الدولي وكأنها فوق القانون وفوق المحاسبة. وفي ختام كلمة الدولة أمام المجلس جدد السفير الزعابي التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانتهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967م والعودة إلى المفاوضات الجدية دون شروط مسبقة كونها السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تدعمها دولة الإمارات وتعتبرها جديرة بالدعم والتشجيع من قبل كافة الدول المحبة للسلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©