الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الأزمة المالية لاتزال ضارية

صندوق النقد الدولي: الأزمة المالية لاتزال ضارية
8 نوفمبر 2008 23:32
قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية لاتزال ضارية بعد أن دخلت الأسواق حلقة مفرغة من التخفيضات في نسب الرفع المالي، وتراجع الأسعار، وسحب المستثمرين لأموالهم المستثمرة، وحدوث ارتفاع حاد ومفاجئ في فروق العائد حتى بلغت مستويات حرجة· وذكر الصندوق في تقرير له صدر امس حول مستجدات آفاق النمو العالمي، أن آفاق النمو تراجعت على مدار الشهر الماضي، حيث استمر تخفيض نسب التمويل بالديون وتقلصت ثقة المنتجين، وعلى ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى زيادة الناتج العالمي بمقدار 2,2% في عام ،2009 بانخفاض يعادل 0,75 نقطة مئوية تقريباً من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالتوقعات الواردة في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي· وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 5% في عام 2007 إلى 3,75% في عام 2008 وإلى ما يزيد بقليل على 2% في عام 2009 مع تركز الهبوط في مجموعة الاقتصادات المتقدمة· وتشير التوقعات الحالية إلى انكماش النشاط في الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0,25% على أساس سنوي في عام ،2009 بانخفاض مقداره 0,75 نقطة مئوية عن توقعات عدد أكتوبر من التقرير، وسوف يكون هذا الانكماش السنوي هو الأول في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإن كان حجم الهبوط الاقتصادي قريب الشبه من حجم حالات الهبوط المماثلة في عامي 1975 و،1982 ومن المتوقع أن يبدأ تعافي الاقتصاد في أواخر عام ·2009 واوضح أنه في الوقت الذى يجري فيه اتخاذ إجراءات شاملة على مستوى السياسات لمعالجة جذور الضغط المالي ودعم الطلب، إلا أن هذه الاجراءات سوف تستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها الكاملة، وتتضمن المبادرات الراهنة برامج لشراء الأصول المتعثرة، واستخدام الأموال العامة في إعادة رسملة البنوك ومنح ضمانات شاملة، وإجراء تخفيض شامل منسق بين البنوك المركزية الكبرى في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية· وقد بدأت أوضاع الأسواق تستجيب بالفعل للإجراءات المتخذة، إلا أن المرجح، رغم سرعة تنفيذها، أن يظل الضغط المالي أكثر عمقاً وأطول أمداً مما كان متصوراً في عدد أكتوبر 2008 من تقرير ''آفاق الاقتصاد العالمي''، ففي مواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية المتفاقمة، تقوم الأسواق بالتسعير في ضوء التوقعات التي تشير إلى ارتفاع كبير في معدلات عجز الشركات عن السداد وزيادة في خسائر الأوراق المالية والقروض، الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى امتداد الضغوط حتى شملت الأسواق الصاعدة وتسببت في زيادة احتياجات إعادة الرسملة، وعلى ذلك، يرجع أن تستمر صعوبة الأوضاع المالية لمدة أطول وأن تكون أكثر مقاومة لتدابير السياسات مما كان متوقعاً من قبل· وأكد التقرير أن الأوضاع المالية لاتزال تنطوي على مخاطر جسيمة، فثمة أسباب متعددة لاستمرار القلق بشأن التأثير المحتمل للأزمة المالية على النشاط الاقتصادي، وذلك رغم ردود الأفعال القوية التي أصدرتها السياسات في كثير من البلدان ونجاحها في احتواء مخاطر الانهيار المالي النظامي، ويلاحظ أن تخفيض نسب الرفع المالي يمكن أن يكون أشد كثافة وأطول أمداً مما ورد في هذه التوقعات· وإضافة إلى ذلك، فقد يترتب على تخفيض نسب الرفع المالي زيادة في مخاطر التحولات الكبيرة في اتجاه التدفقات الرأسمالية والانخفاضات غير المنظمة في أسعار صرف العملات لدى الكثير من الاقتصادات الصاعدة، ومن الاحتمالات المعاكسة أيضاً ما يتعلق بتزايد المخاطر الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة، وإن كانت هذه المخاطر لاتزال محدودة بفضل قوة تثبيت التوقعات التضخمية· واضح التقرير انه وفي البيئة الراهنة، لا توجد سوى احتمالات محدودة تفيد بإمكانية تجاوز التوقعات، غير أن التدابير المتخذة في إطار سياسات القطاع المالي يمكن أن تدفع على إحراز تحسن أسرع من المتوقع في الأوضاع المالية السائدة، إذا ما تم تحديد هذه التدابير وتنفيذها بالكامل، وفي نفس الوقت، قد تساعد القوة النسبية التي تتسم بها الميزانيات العمومية للشركات غير المالية إلى منع حدوث تخفيض كبير في الاستثمارات، وفي هذه الظروف، يمكن أن تعود الثقة بسرعة أيضاً وأن يعود الإنفاق في قطاعي الأسر والشركات إلى معدلات المرتفعة· ولفت التقرير إلى أن التقلص المستمر في الطلب العالمي يعمل على تخفيض أسعار السلع الأولية، فقد شهدت أسعار النفط انخفاضاً بنسبة تجاوزت 50% منذ آخر ذروة بلغتها مؤخراً، حتى سجلت مستويات غير مسبوقة منذ أوائل 2007 - متأثرة بالهبوط الملحوظ في الاقتصاد العالمي وارتفاع سعر الدولار الأميركي ووقوع الأزمة المالية - بالرغم من قرار تخفيض الإنتاج الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وتمشياً مع تطورات السوق، خفض صندوق النقد الدولي سعر النفط المتوقع في السيناريو الأساسي لعام 2009 عما كان عليه في عدد أكتوبر من تقرير ''آفاق الاقتصاد العالمي'' من 100 دولار/برميل إلى 68 دولارا/برميل، وبالمثل، هبطت أسعار المعادن والأغذية من مستويات الذروة التي بلغتها مؤخراً، وبينما تؤدي هذه التطورات إلى تخفيف العبء عن الأسر في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة الأوروبية والآسيوية، إلا أنها تخفض في نفس الوقت احتمالات النمو في كثير من الاقتصادات الصاعدة الأخرى· واشار التقرير إلى ان اقتران تثبيت أسعار السلع الأولية بزيادة التباطؤ الاقتصادي سوف يساعد على احتواء الضغوط التضخمية، ففي الاقتصادات المتقدمة يتوقع أن ينخفض التضخم الكلي إلى أقل من 1,5% مع نهاية عام ،2009 كذلك يتوقع حدوث بعض الانخفاض في معدلات التضخم في الاقتصادات الصاعدة، وإن تم ذلك بشكل أكثر تدرجاً، غير أن مخاطر التخضم لاتزال واضحة في عدد من هذه البلدان، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية واستمرار الضغوط على العرض المحلي إلى تأثر المطالبات برفع الأجور وتوقعات التضخم
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©