المالكي يهاجم «السياسات المعطلة» والفساد

(بغداد) - هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ما وصفها بالسياسات المعطلة والفساد، واعتبر محاربتها هدفا أساسيا.? ودعا في نفس الوقت الدول المانحة إلى الاستمرار بدعم العراق حتى الانتهاء من عملية البناء والأعمار، لافتا إلى أن موارد قطاع النفط والغاز لاتكفي لإعمار البنى التحتية. في حين دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى إنجاز القرارات العالقة وتعزيز مبدأ المشاركة الوطنية، مؤكدة أن هذه الحكومة فشلت في إعادة ملايين النازحين واللاجئين العراقيين إلى وطنهم، مما يقوض الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والمصالحة الوطنية. وقال المالكي خلال ندوة عقدتها هيئة المستشارين في مكتبه إن “الحكومة العراقية بدأت فعلا ببرامج الإصلاح في كافة القطاعات”، منتقدا “السياسات المعطلة التي تعرقل المشاريع الوطنية، والفساد الذي يعتبر من أولويات الحكومة”. وبين أن “ما جاء في وثيقة أوضاع العراق الموضوعة من قبل الدول المانحة يمكن أن يكون مرجعا لنا في تصميم برامج ومشاريع بالمشاركة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الإصلاح في كافة المجالات” وأوضح المالكي أن “حاجات العراق لإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية كبيرة خاصة وأن الموارد المتأتية في الوقت الحاضر من قطاع النفط والغاز لاتكفي لسد حاجة إعمار البنى الارتكازية”، مؤكدا “حاجة البلاد إلى موارد مالية هائلة لتأهيلها وإنشاء الجديد منها”.وفي شأن متصل دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى إنجاز القرارات العالقة وتعزيز مبدأ المشاركة الوطنية. وقال ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت إنه “لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون استعادة أبسط مستويات الأمن، مما يتطلب اضطلاع الحكومة بدور قيادي قائم على التزام سياسي يحظى بتأييد واسع”. ودعا ميلكرت إلى “ضرورة الاهتمام والتشجيع على إنجاز القرارات العالقة منذ تشكيل الحكومة كشرط أساسي وعاجل لبناء الثقة في كفاءة الحكومة”. وشدد على ضرورة “التركيز على تعزيز الحكومة المبنية على المشاركة ووضع سيادة القانون في المرتبة الأولى ووضع إطار قانوني قوي لحماية حقوق الإنسان وتأدية الدولة لمهامها التنظيمية وتقديم الخدمات للشعب العراقي بشكل عام وتوفير فرص العمل لهم”. وأضاف ميلكرت أن “شركاء العراق يقفون في هذه الفترة الانتقالية على استعداد تام لدعم الحكومة العراقية في معالجة قضايا حماية وعودة وإعادة دمج أكثر من مليون و500 ألف نازح داخليا”، إضافة إلى ملايين من العراقيين الذين لجأوا إلى الدول المجاورة. وتابع أن “عدم معالجة تلك القضايا سيقوض أي جهد وطني لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والمصالحة الوطنية”، مشيرا إلى فشل الحكومة في إعادة هؤلاء النازحين واللاجئين حتى الآن.