أكدت هيئة الإمارات للهوية أن البنية التحتية لمنظومة الهوية المتقدمة والمشاريع الاستراتيجية التي تطورها أصبحت ركيزة أساسية لدعم العديد من المشاريع الحيوية الأخرى التي تطورها الدولة وأحد أركان مشروع تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين مسيرة التحول إلى الخدمات الإلكترونية الذكية في الإمارات.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان “دور منظومة الهوية في تطوير القطاع الحكومي” قدمها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية خلال محاضرة نظمتها جامعة “إنسياد” بمقرها في أبوظبي مؤخراً في إطار سلسلة مؤتمرات التطوير الإداري والاستراتيجي لعام 2014، بحضور عدد من القناصل وكبار المسؤولين من مؤسسات حكومية وخاصة إلى جانب بعض الباحثين والأساتذة والطلاب.
ولفت الدكتور الخوري إلى أهمية مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ومؤسسات الدولة المسؤولة عن الواقعات المدنية، مؤكداً أن هذا المشروع سيشكل بعد اكتمال مرحلته الأخيرة بنهاية العام الجاري إنجازاً جديداً في محطة المشاريع الضخمة التي تضطلع بها الهيئة، نظراً لأثره في تطوير الخدمات الحكومية واختصار إجراءاتها وتخفيض نفقاتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال إن الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة إلى المساهمة في دعم صناع القرار بمعلومات دقيقة وحلول مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية بما يعزز توجه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشاريع الحكومة الذكية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية وتسهيل الخدمات مع إيلاء أعلى درجات الاهتمام لتحقيق رضا متعامليها ورسم الابتسامة على وجوههم. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
