رأس الخيمة (الاتحاد)
قال العميد جمال أحمد الطير مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة برأس الخيمة إن عدد المنشآت التي قامت بتطبيق وتركيب نظام حماية وصل إلى 2472 منشأة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية بالإمارة، لافتاً إلى تركيب 16256 كاميرا مراقبة تلفزيونية، 9739 منها داخلية، و6517 خارجية، في جميع تلك المنشآت.
وأكد أنه يعتبر رقما ممتازاً خلال فترة وجيزة منذ انطلاق بدء تطبيق النظام، كما أنه دليل على مدى وعي أصحاب المنشآت بأهمية نظام حماية، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، لتنفيذ نظام حماية ليشمل كافة القطاعات في الإمارة، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للبرنامج.
جاء ذلك في إطار الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة لتطبيق القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت «نظام حماية» الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي تعمل على تطبيقه والإشراف عليه كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
وأضاف أن نظام حماية ساهم بشكل فعال وكبير في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، بل ورصد مجموعة من الظواهر الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية، وحد من بلاغات السرقة، وبعض الجرائم، وسرعة القبض على مرتكبيها في وقت قياسي. وأشار العميد الطير إلى أن هذا البرنامج تعمل على تحقيقه الكثير من القطاعات التي تعتبر شريكاً استراتيجياً للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعتبر العصب الرئيس والمحرك الأساسي لتنفيذ هذا النظام، فتعاونها البناء أثمر عن تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، وأسهم بشكل كبير في فهم ووعي أصحاب المنشآت بأهمية أنظمة المراقبة، وهذا دليل كبير على مدى ما تعيه دائرة التنمية الاقتصادية وشعورها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه منظومة الأمن في الإمارة، وأضاف أنه تم وضع خطة عمل لزيادة وتيرة العمل والتسارع في إنجاز نظام حماية بأسرع وقت ممكن وتغطية كافة المنشآت في الإمارة، من خلال وضع مستهدف لزيادة عدد الكاميرات التي يتم تركيبها لتصل إلى (5600) كاميرا شهرياً على مستوى الإمارة، مما سيحقق نقله سريعة في تطبيق النظام. وأضاف أنه تم اعتماد 72 مقدم خدمة معتمداً من قبل هيئة الموارد العامة، بعد أن تم تأهيل المهندسين والفنيين العاملين لديهم، ومنحهم تراخيص لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية في الإمارة، وأشار إلى أن هيئة الموارد العامة بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، تمكنت من رصد 60 مخالفة على مقدمي الخدمة تمثلت في مخالفتهم للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، مؤكداً استمرارية هذه الحملات التفتيشية على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار حرصاً على التزامهم بالمواصفات والشروط المقررة، وكذلك لضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت، فضلاً عن إجراء حملات تفتيشية دورية على كافة المنشآت للتأكد من مدى التزامها وتطبيقها لنظام حماية، وللعمل أيضاً على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق نظام حماية إلى الإسراع في تفعيله حسب المدة المحددة للمشروع، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والخاصة في الإمارة، لتطبيق نظام حماية، وتنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب لتحقيق كافة الأهداف الموضوعة له.
عدد اليوم
