القمة العالمية في أبوظبي تناقش مستقبل التعليم وسبل القضاء على الأمية وإعداد المعلم أكاديمياً ومهنياً

السيد سلامة (أبوظبي) - واصل المشاركون من صناع القرار وخبراء التعليم في القمة العالمية للنهوض بالتعليم في أبوظبي مناقشة قضايا تعليمية وأكاديمية تتصدرها قضية توفير تعليم لأكثر من 3 ملايين طفل في العالم النامي لم تتح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة، إضافة إلى مناقشة قضايا ترتبط بتحسين مستويات إعداد المعلم أكاديمياً ومهنياً، وتوفير المزايا المالية والمعنوية التي تجعله في طليعة المهن في المجتمع. وينظم مجلس أبوظبي للتعليم القمة برعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، وتضمنت برامجها أمس عدداً من الجلسات الحوارية، والندوات التي شارك فيها عدد من أبرز الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والأكاديميين تداولوا خلالها مواضيع متعلقة بإعادة هيكلة أنظمة التعليم في مختلف أنحاء العالم، والسعي إلى نشر التعليم في كافة أرجائه وتعلن القمة توصياتها اليوم في أبوظبي. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ”الاتحاد” على أن القمة تقدم رؤية استشرافية لآليات تطوير التعليم ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، فالتعليم يشهد حراكا متسارعا في جميع أنحاء العالم، وتكاد قضاياه تكون متشابهة خاصة فيما يتعلق بضرورة إعداد وتأهيل المعلمين، وتوفير الموارد المالية، وأيضا توظيف تقنيات متطورة في العملية التعليمية. وأوضح أن مجلس أبوظبي للتعليم ينظم هذا الحدث العالمي بهدف توفير حلول ذات تأثير طويل الأمد لنشر التعليم في مختلف أنحاء العالم، والتعرف على كيفية توفير التعليم المناسب للطلاب بأسلوب أكثر فعالية يتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بدلاً من اتخاذ خطوات متسرعة لا تحقق النجاح المأمول، ولا تستمر نتائجها سوى لفترة قصيرة، وتناولت حوارات القمة أمس التحديات التي تنتج عن السعي لتحقيق التوازن بين الاقتصاد من جهة وما يتطلبه المجتمع من قوى عاملة مختصة من جهة أخرى، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تتسم بالمرونة والإبداع، والسعي إلى ضمان إيصال التعليم للجميع، واعتماد قرارات الاستثمارات طويلة الأمد في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها العالم خلال الفترة الأخيرة. خريطة طريق وثمن الدكتور رفيق مكي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالمجلس المحتوى العلمي لأوراق العمل التي قدمها الخبراء المشاركون في القمة أمس، مشيراً إلى أن هذه الأوراق يمكن أن تشكل “خريطة طريق للنهوض بالتعليم في العالم”. وطرحت ماري هانافين، وزيرة التعليم في إيرلندا سابقاً، خلال جلسة حوارية تحت عنوان “الإبداع من الداخل” أمثلة عن حالة النهضة والتطور التي شهدتها دولة إيرلندا، والتي تعد دولة زراعية واسعة المساحة، تحوّلت لتكون ثاني أكبر مصدّر للبرمجيات في العالم، وتضم حالياً عدداً من أشهر العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الرعاية الصحية، وشركات الأدوية: “كان التعليم هو العامل الرئيس في عملية النهوض الكبيرة التي شهدتها إيرلندا، والذي تحقق بشكل خاص بفضل توفير التعليم الثانوي المجاني للجميع في ستينيات القرن الماضي”. وأكدت هانافين على أن المعلمين هم المكوّن الأهم من أجل إنجاح إعادة هيكلة التعليم، وقال إريك هانوشيك من كلية هوفر إنستيتيوت، جامعة ستانفورد الأميركية، إن الحفاظ على المدرسين الأكفاء، والتخلص من المدرسين ذوي المستوى المتدني مفيد من الناحية المادية للدولة، إضافة إلى دوره الكبير في رفع مستوى التعليم. وفي ندوة حملت عنوان: “فعالية التعليم – كيفية إدارة التغيير في الأوقات الصعبة” دارت حول كيفية الحفاظ على الموارد المادية، والعمل على تحقيق التوازن ما بين الجودة والفعالية، وتحديد أولويات مبادرات التعليم، قال هانوشيك: “إذا تمكنا من التخلص من 5 إلى 10% من معلمي المستوى الأدنى في الولايات المتحدة، واستبدلناهم بمعلمين متوسطي المستوى، فسنتمكن بذلك، ووفقاً لما أثبتته الأدلة من الوصول ببرنامجنا إلى مستوى تقييم الطالب العالمي الذي وصلته فنلندا. وتصل القيمة السوقية في حال تحقيق هذا الأمر إلى أكثر من 100 تريليون دولار أميركي”. كما دافع رجل الأعمال ريتشارد شدياق، نائب رئيس أول في شركة بوز أند كومباني عن الرؤية المشتركة التي تتفق عليها الحكومة والشركات، وتؤكد على أن كلا الطرفين معني بتحقيق النهوض قائلا: “إن السعي في الاتجاه الصحيح يضمن لنا الحصول على قوة عمل عالمية متعلمة ذات كفاءة عالية وتعمل في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف الاقتصادية لمجتمعاتها، وقد يتسبّب ذلك بإيجاد حالة من التوتر ما بين أنظمة التعليم والاقتصاد فالهدف من التعليم هو بناء مجتمع من المواطنين الصالحين، وليس مجرد عاملين محترفين يحتاجهم الاقتصاد، لذلك لا يتوجب علينا أن نطالب بتحسين التعليم فقط من أجل بلوغ احتياجات السوق وتنفيذ متطلباته”. وحول محور العدالة في التعليم شارك باسي ساهلبيرغ، مدير عام مركز الحراك الدولي والتعاون في وزارة التعليم من فنلندا بورقة عمل في ندوة حملت عنوان “ما الذي يحتاجه المجتمع من التعليم اليوم وغداً” قائلا: إن العامل الرئيس في إعداد أنظمة تعليم أكثر نجاحاً يتمثل في تحقيق العدالة في التعليم بين الطلاب، وبالنسبة إلي، فإن مسألة العدالة في التعليم تعني منح أنظمة التعليم القدرة على القضاء على حالة انعدام المساواة التي يعاني منها الطلاب في صفوفهم على نحو يومي، إذ يمكنك أن تعرف ما هو الأداء الذي يقدمه الطلاب في المدارس والجامعات من خلال معرفة خلفياتهم العائلية، والمكان الذي جاؤوا منه. وأكد وليام شميدت، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيجان الأميركية أنه يتوجب على النظام العادل أن يتميز بأساس متين يضمن عدم تأثير خلفية الطالب على مستواه الدراسي ووصف هذا الأمر بأنه أكثر الأمور الخطرة والمؤثرة في عملية إعادة هيكلة المناهج وأنظمة التعليم. وشارك جون دينيهي، أمين عام سابق في وزارة التعليم في إيرلندا، بورقة عمل في ندوة حملت عنوان: “فعالية التعليم – كيفية إدارة التغيير في الأوقات الصعبة” حول مسألة تطوير التعليم في ظل الواقع السياسي، قائلا: “إن سعي الوزراء إلى تحقيق نتائج إعادة هيكلة التعليم مع تنفيذ البرنامج في الوقت نفسه سيكون بطيئاً وقد يتعدى الجيل الحالي، ومن الضروري أن يمتلك قادة التعليم رؤية بعيدة، وذلك لأن الزمن الذي تحتاجه إعادة هيكلة التعليم يتعدى المرحلة التي سيقضيها الوزير في الخدمة”. وزير التعليم الماليزي: الإمارات دولة عصرية أبوظبي (وام) - أشاد معالي تان سرى محي الدين ياسين نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم في ماليزيا بالعلاقات الأخوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتي انبثقت من السياسة الحكيمة لقادة البلدين الصديقين. وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات خلال مشاركته بفعاليات القمة العالمية للنهوض بالتعليم إن بلاده تدعم السياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تحافظ على الأمن والاستقرار الدولي. وحول مشاركته في القمة العالمية للنهوض بالتعليم، قال إن الإمارات دولة عصرية ومتميزة في كافة المجالات، خاصة المجالات التعليمية وان تنظيمها لهذا المؤتمر ودعوتها لهذه الشخصيات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والسياسية ورجال الأعمال من مختلف دول العالم لدليل على إيمانها بأهمية التعلم والتعليم، .