اختفاء أطفال من مستشفيات في هايتي

دفع الوضع الهش للأيتام بعد زلزال هايتي المدمر، العائلات التي تريد تبنيهم إلى طلب تسريع الإجراءات لكن بعض المنظمات الإنسانية تخشى أن يؤدي التسرع إلى نتائج سلبية في ضوء إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أمس عن اختفاء أطفال من مستشفيات هايتي مما يثير مخاوف من الاتجار بهؤلاء الأطفال لعرضهم للتبني في الخارج. وقال جان لوك لوجران أحد المستشارين الإقليميين لليونيسف “لدينا وثائق بنحو 15 حالة لاختفاء أطفال من المستشفيات”. وأضاف أن “اليونيسف تعمل في هايتي منذ سنوات ونعرف بمشكلة الاتجار بالأطفال في هايتي منذ سنوات وهي مشكلة موجودة من قبل، وللأسف فإن العديد من شبكات الاتجار هذه ترتبط بسوق التبني الدولي”. وبدوره، أفاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل والأمن جاك باروت أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تسعى إلى وضع سياسة مشتركة خاصة بتبني أطفال هايتي. وأعلنت عدة حكومات إجراءات لتسريع إجراءات التبني ليتاح نقل الأيتام إلى خارج دائرة الخطر. لكن منظمات غير حكومية مثل “سيف ذي تشيلدرن” و”وورلد فيجن” تخشى أن يؤدي تسريع الإجراءات من أجل إنقاذ الأطفال، إلى تفكك عائلات واقتلاع أطفال من جذورهم يمكن أن يواجهوا احتمال العيش في عزلة ويأس. وقالت ماي غارنيديا بيار المتطوعة في اليونيسيف خلال زيارة لدار للأيتام قتل فيها 57 من 132 طفلا “لا نريد منع إنقاذ الأطفال”. إلا أنها تخشى الانقطاع المفاجئ للعلاقات الأسرية. وقالت “عندما يبلغ طفل الخامسة عشرة من العمر يحتاج بشدة إلى مراجع لهويته”. وأضافت أن “الأمر لا يتعلق بإساءة بالمعنى التقليدي للكلمة بل بالتسبب بقطيعة دائمة. يجب الإبقاء على العلاقات”. وكانت اليونيسيف دعت أمس الأول، إلى “تجميد أي طلب جديد للتبني، خصوصا إذا كان دوليا، خلال الفترة الطارئة” لمحاولة جمع الأطفال بأسرهم أولا. لكن بعض الحكومات الغربية وبعض الأسر الراغبة في التبني، ترى انه يجب منح الأطفال بعد كارثة إنسانية بهذا الحجم، فرصة بدء حياة جديدة في بلد يقدم لهم مستقبلا أفضل وعناية طبية أفضل. ولهذا الجدل أبعاد مهمة وجانب عاطفي كبير. وتقول ايفلين لوي جاك التي تدير دار الأيتام “نوتردام” منذ 8 أعوام، إن أيا من الأطفال لم يفقد والديه، بل جاءت به إلى الدار عائلات فقيرة. وقالت “إنهم أيتام اقتصاديون كما اسميهم وسيتم تبنيهم جميعا في فرنسا”، مشيرة إلى 74 طفلا بينهم 4 لم يبلغوا الشهر السادس من العمر