طالبت النيابة العامة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، السجن 12 عاماً لوريث مجموعة «سامسونغ» العملاقة لضلوعه في فضيحة فساد أدت إلى إقالة الرئيسة السابق بارك غيون-هي.
وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونغ نائب رئيس مجموعة «سامسونغ الكترونيكس»، اعتبر الادعاء أن الأخير «المستفيد الأوحد» من الجرائم المترتبة على الفضيحة، التي أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة.
وفي حال دانت المحكمة لي جاي-يونغ ووافقت على طلب الادعاء، ستكون عقوبة وريث المجموعة بين أكثر العقوبات تشددًا بحق كبار المديرين التنفيذيين في مجموعات الأعمال التي تهيمن على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ويواجه المتهم، إلى جانب أربعة مديرين آخرين في «سامسونغ» كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل «تبرعات» بملايين الدولارات إلى صديقة الرئيسة السابقة للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015.
وقال الادعاء إن «المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية».
وطالب الادعاء بالسجن 12 عاماً للمتهم، الذي يواجه كذلك تهماً بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد إلى جانب مخالفات أخرى، فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسبع سنوات
وأدلى لي الأسبوع الماضي لأول مرة بشهادته، حيث قال إنه لم يكن له أي دور في اتخاذ القرارات في مجموعة «سامسونغ» وإن دوره «يقتضي في الغالب على الإصغاء لمديري آخرين».
ويقول وكلاء الدفاع عن لي إن الادعاءات ضده غير مبررة وإن المتهمين لم يطلبوا أي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها.
ويتوقع صدور الحكم خلال شهر أغسطس الجاري.
وتولى لي (49 عاما) عملياً إدارة شركة «سامسونغ»، التي تعادل مداخيلها حوالى خمس إجمالي الناتج المحلي، منذ ألمت نوبة قلبية بوالده في 2014.
ومن بين الاتهامات الموجهة له، طلب معاملة تفضيلية من (الرئيسة السابقة) بارك غيون-هي للموافقة على عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015، اعتبرت خطوة أساسية لنقل السلطة إليه بشكل سلس.
وعارض الصفقة العديد من مالكي الأسهم الذين اعتبروا أنها تعمدت تخفيض قيمة أسهم إحدى الشركتين. إلا أن الصفقة أبرمت بعد موافقة الصندوق الوطني للتقاعد، أحد كبار المساهمين في «سامسونغ».
وأعلن محامو لي في دفاعهم عن موكلهم أن «فريق الادعاء فشل في تقديم أدلة تثبت حصول عملية خلافة».
وستشكل إدانة لي، إذا حصلت، ضربة لبارك التي تحاكم في 18 تهمة من بينها الرشوة، والإكراه، واستغلال السلطة بعد عزلها من منصبها في مارس.
وتمت إقالة بارك رسميا بعد تصاعد الغضب الشعبي من احتمال تورطها في ممارسات لصديقتها المقربة شوي سون-سيل أثارت موجة تظاهرات في البلاد على مدى أشهر.
وتحاكم شوي بتهمة استخدام علاقتها بالرئيسة (السابقة) من أجل إجبار شركات كبيرة بينها «سامسونغ» على «التبرع» بحوالى 70 مليون دولار إلى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها شوي.
عدد اليوم
