انتهت هيئة البيئة في أبوظبي العام الماضي، من إنشاء 26 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية في مواقع متفرقة من إمارة أبوظبي، ضمن خطة متكاملة تشمل إنشاء 30 محطة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2012، الذي أصدرته الأسبوع الماضي، أنه أصدرت 1427 ترخيصا بيئيا، و259 ترخيص لمخازن المواد الكيميائية.
كما تم إجراء 676 زيارة تفتيشية لمنشآت مرخصة، و133 عملية تفتيش أخرى لمواقع آبار المياه الجوفية، لضمان الالتزام التام بشروط التصريح.
ونجحت الهيئة العام الماضي في حماية حوالي 60 ألف متر مربع من أشجار القرم على جزيرة الريم، فيما انتهت من عملية منح التراخيص لمشروع الاتحاد للقطارات بعد عدة اجتماعات وورش عمل مع فريق الاتحاد للقطارات، وتنفيذ العديد من المسوحات المشتركة لمعالجة الأثار البيئية وإجراءات الحد من الأضرار المتعلقة بالمشروع وتحديدا في غابات بينونة.
وفي التقرير السنوي، أكد معالي محمد أحمد البواردي العضو المنتدب للهيئة في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير "منذ إنشائها في عام 1996، اضطلعت هيئة البيئة في أبوظبي بأداء دورها في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة والتي عبرت عنها في الأجندة السياسية 2030، وسعت إلى خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة".
وأضاف معاليه "على مدار السنوات الماضية قامت الهيئة بإجراء العديد من البحوث العلمية وقامت بوضع وتنفيذ السياسات والقيام بأنشطة الرقابة البيئية في إمارة أبوظبي تماشيا مع النهج القويم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الذي ارتبط بشكل وثيق بالتوجهات الرشيدة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة الهيئة البيئة في أبوظبي والتي انطلقت من قناعة دولة الإمارات بأهمية وضع الخطط البيئية والتنموية لتحقيق طموحاتها الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على نقاء وسلامة البيئة وصحة الإنسان وتطوير موارد البيئة الطبيعية".
وأشار معالي محمد البواردي إلى أنه وانسجاما مع هذا التوجه، ركزت الهيئة جهودها خلال المرحلة الماضية على وضع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي تمثل الركيزة الأساسية للبيئة في رؤية حكومة أبوظبي والتي ستشكل أساسا لصنع القرارات البيئية في كافة القطاعات في الإمارة على مدى السنوات العشرين المقبلة. وستشكل مخرجات هذا العمل إطار شامل لسياسة الحكومة لمواجهة هذه التحديات وتقليل تأثيرها على البيئة.
وأضاف معاليه "أن الرؤية البيئية 2030 قد عبرت عن النموذج الجديد لحماية البيئة، الذي يؤكد على مسؤولية الجميع في تحقيق جودة البيئة بكل صورها. ويتطلب هذا من كافة القطاعات بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والاجتماعية، أن تعمل على تكامل الخطط لحماية البيئة في إطار استراتيجية طويلة المدى".
وقال معالي البواردي أنه ومع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، كان من الضروري أن يكون للهيئة إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. فوضعت الهيئة استراتيجيتها المؤسسية للفترة 2011 حتى 2015 التي حددت فيها نطاق عمل الهيئة ومشاريعها التي تتماشى مع الأولويات الست التي وضعتها لمساعدتها على تحقيق رؤيتها وتنفيذ مهمتها. وأوضحت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أن التقرير السنوي لعام 2012 يسلط الضوء على أهم جهود الهيئة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والتي هي من صميم عملنا. وقد شهد هذا العام وضع آليات علمية وتقنيات متقدمة للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه إمارة أبوظبي بشكل أفضل، في حين تم تعزيز الكفاءة والقدرات التنظيمية للهيئة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات والتأثيرات الإيجابية للمحافظة على بيئتنا وتحسين جودتها.
وأشارت إلى أن التقرير يبرز دور الهيئة كجهة تنظيمية معنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، حيث يعرض التقدم المحرز لضمان جودة الهواء في الإمارة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد المائية بطريقة تضمن استدامتها للأجيال القادمة.
وأوضحت المبارك أنه من بين الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، تم البدء بتوفير بيانات حديثة في إطار دور الهيئة كسلطة ذات مصداقية علمية، كذلك تم إطلاق بوابة البيانات البيئية المكانية التي تضم مجموعة من البيانات التي تم جمعها حول بيئة إمارة أبوظبي منذ بداية التسعينات، فضلا عن تبادل البيانات والمعرفة مع نظرائنا على المستوى الإقليمي فيما يخص النجاحات التي حققتها الهيئة في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتكنولوجيا الحديثة لحماية البيئة والحياة الفطرية ، بالإضافة إلى إطلاق مركز إدارة عمليات الطوارئ المعتمد دولياً.
وقالت المبارك إن الهيئة انتهت العام الماضي من افتتاح 10 محطات إضافية وضمها لشبكتها القائمة لرصد جودة الهواء، كما كثفت جهودها لتفعيل القانون رقم (6) لعام 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية من خلال مراقبة الآبار القائمة وتنظيم منح تصاريح حفر الآبار. وكهيئة معنية بشؤون البيئة وزيادة الوعي البيئي عملت الهيئة بشكل مكثف مع المدارس والجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية لإحداث تغيير إيجابي في الوعي والسلوك البيئي بين أفراد المجتمع.
ومن أبرز إنجازات الهيئة عام 2012، وفقا لكل من الأولويات الاستراتيجية لهيئة البيئة أبوظبي، أشار التقرير إلى أنه تم وضع استراتيجية عالية المستوى لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، كما تم وضع برنامج للصحة العامة يتعلّق بمراقبة جودة مياه الشواطئ الترفيهية العامة والذي يتضمن مراقبة الشواطئ بشكل دوري، وتم الإعلان عن مركز إدارة عمليات الطوارئ البيئية في الهيئة بحضور عدد شركاء الهيئة المعنية ووسائل الإعلام.
وفي جانب الحفاظ على المياه الجوفية من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أفاد التقرير أن الهيئة نفذت العام الماضي حملة إعلامية لزيادة الوعي بأهمية التزام أصحاب المزارع بمتطلبات الحصول على الترخيص اللازم، وعواقب حفر الآبار دون الحصول على موافقة الهيئة. كما تم تكثيف الزيارات التفتيشية للمزارع المنتشرة في الإمارة، لمراقبة المياه الجوفية وخاصة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي والعين، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مسح شامل للتربة على المستوى الوطني.
وفيما يخص حماية وصون التنوع الحيوي في إمارة أبوظبي تم البدء في تنفيذ مشروع حصر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي ابتداءً من المنطقة الغربية. وتم إتاحة الفرصة لجمعيات النفع العام والمتطوعين للمساهمة في جمع البيانات ضمن هذا المسح، وواصلت الهيئة العمل بتنفيذ تقييم شامل لرصد التنوع البيولوجي في جبل حفيت بالعين. ونفذت الهيئة برنامج الفحص البيطري الشامل للحيوانات البرية ضمن مُسيجات الحصر وإطلاق برنامج تحصينها لتحسين حالاتها الصحية على المدى البعيد، كما أتمت الهيئة عملية نقل 20 رأس من المها العربي إلى منطقة وادي رم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار مبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإعادة توطين المها العربي.
ونجحت الهيئة في تركيب أجهزة تتبع على أربعة من أبقار البحر موجودة بمحمية الياسات البحرية ومحمية مرّوح للمحيط الحيوي، كما تم مراقبة الطيور البرية ضمن 60 موقعاً من مختلف أرجاء إمارة أبوظبي والتي تم خلالها رصد 180 نوعاً تنتمي إلى 48 عائلة.
وأفاد التقرير أنه في صيف عام 2012، عاد طائر الفنتير "الفلامنجو الكبير" ليتكاثر مجدداً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة. وفي عام 2012 نفذت الهيئة خطة لزيادة الوعي بأهمية منطقة أشجار القرم من الكورنيش الشرقي من مدنية أبوظبي. وانطلقت عدة مبادرات لإدارة مصايد الأسماك بما يتماشى مع أولوياتها، وتم إطلاق مشروع لوضع سياسات ومعايير تنظيم قطاع الإستزراع السمكي بشكل فعال. والعمل في برنامج لإدارة الغابات على مبادئ الاستدامة.
وفي مجال أولوية تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، أفاد التقرير أن الهيئة انتهت من جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي من خلال العمل مع كافة الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة عن الإشراف على القطاعات الرئيسية للانبعاثات وهي قطاعات الطاقة والعمليات الصناعية وتغير استخدام المنتجات والأراضي والغابات والزراعة والنفايات، وتم إضافة 10 محطات لشبكة مراقبة نوعية الهواء التابعة للهيئة لجمع بيانات أكثر دقة عن نوعية الهواء من مختلف أنحاء الإمارة، والاستمرار في رصد العواصف الترابية.
وفي جانب تشجيع المجتمعات المستدامة وتعزيز دور الشركاء، أفاد التقرير أن الهيئة دربت العام الماضي 627 مدرّسا وشارك 22,336 طالب في 768 رحلة ميدانية، وتم تم إطلاق نسخة إلكترونية تفاعلية من الأطلس البيئي لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
