الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ازدهار القطاعات الرئيسة يعزز نمو ناتج دبي بأكثر من 5% خلال 2014

ازدهار القطاعات الرئيسة يعزز نمو ناتج دبي بأكثر من 5% خلال 2014
25 مايو 2014 17:10
حوار: مصطفى عبد العظيم ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام الحالي بأكثر من 5%، مدفوعاً بازدهار القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، وارتفاع ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال، بحسب المهندس حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي. وأكد بوعميم أن الاستبيانات الدورية التي تجريها الغرفة تعكس آفاق النمو التي تتمتع بها إمارة دبي، خاصة بعد فوز دولة الإمارات بشرف استضافة معرض إكسبو العالمي 2020، والذي شكل حافزاً إضافياً لمستقبل واعد مملوء بالفرص الاستثمارية. واستبعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يفاقم انتعاش قطاع العقارات من مستويات التضخم الذي بدأ معدله في الارتفاع ليصل إلى نحو 2,9% في شهر مارس الماضي، وذلك في ظل توقع تسليم المزيد من الوحدات السكنية خلال العام الحالي التي تخفف بدورها من الضغوط على الزيادة الحالية في الإيجارات. وأشار بوعميم إلى أنه على الرغم من ازدهار بيئة الأعمال في دبي، إلا أنه بلا شك توجد بعض التحديات التي تواجه قطاع الأعمال يأتي في صدارتها تحدي ضعف التمويل واستمرار تشدد البنوك، خاصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكنه على الرغم من ذلك، تبقى المرونة سمة بيئة الأعمال في دبي، فضلاً عن قدرة القطاع الخاص على تدوير الزوايا، وتحويل التحديات إلى فرص. وعكست أرقام صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي شهر أبريل الماضي، والتي كشف عنها المدير العام للغرفة في حوار مع «الاتحاد»، التفاؤل بإمكانية تحقيق اقتصاد دبي نمواً قوياً ومستداماً للسنوات المقبلة، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في أبريل الماضي 24,8 مليار درهم، مقارنةً مع 24,2 مليار درهم في أبريل 2013، مرحلة نمو مزدهرة، وفيما يتعلق بآفاق نمو اقتصاد دبي خلال العام الحالي، في ظل الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي كافة، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي: «إن اقتصاد دبي يعيش خلال الفترة الحالية مرحلة نمو مزدهرة، انعكست في جوانب وقطاعات الاقتصاد كافة، ولعل ارتفاع ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال، كما تبين من الاستبيانات الدورية التي تجريها الغرفة، يعكس آفاق النمو الذي تتمتع بها إمارة دبي، موضحاً أنه لا يخفى على أحد أن فوز دبي كذلك بشرف استضافة معرض إكسبو العالمي 2020 شكل حافزاً إضافياً لمستقبل واعد ومملوء بالفرص الاستثمارية. وأضاف بوعميم «إذا ما نظرنا إلى القطاعات من حولنا، نجد أن قطاع التجارة يحقق عاماً بعد الآخر نمواً مستداماً فاق كل التوقعات، مع استمرار تخطيها حاجز التريليون درهم، مع توقعات باستمرار هذا النمط التصاعدي خصوصاً مع انفتاح دبي على أسواق العالم، وتوجهها نحو القارة الأفريقية والأسواق العالمية الأخرى الواعدة». وفيما يتعلق بقطاع السياحة قال بوعميم:« يبدو أننا نسير قدماً نحو تحقيق أهدافنا بجذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، مع قدوم أكثر من 11 مليون سائح العام الماضي، في حين أن قطاعي الخدمات اللوجستية والمالية يسجلان معاً نمواً ملحوظاً». وتوقع بوعميم أن يستمر نمو اقتصاد دبي خلال عام 2014 على ضوء معطيات الأداء السابق والحالي، وتنامي الطلب على الخدمات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستمرار مشاريع البنية التحتية، حيث نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي خلال عام 2014 بنسبة تصل إلى حدود 5%. وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي خلال الفترة الماضية والتوقعات المستقبلية، خاصة في قطاع التجارة والخدمات واللوجستية والمالية والسياحة والطيران والعقارات والإنشاءات، قال بوعميم: «إذا ما نظرنا إلى قطاع التجارة نجد أنه حقق نمواً بنسبة 8% خلال عام 2013 مقارنةً بعام 2012، وبنسبة 13% خلال عام 2012 مقارنةً بعام 2011. وتشير المعطيات الاقتصادية الحالية، والنمو المتزايد للأسواق الناشئة في وسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا القريبة من دبي إلى أن النمط الحالي لتجارة دبي غير النفطية مرشح للتصاعد». وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي قطاع السياحة «حافظت الإمارة على مكانتها ضمن أفضل 10 مدن عالمية على صعيد عدد الزوار وإنفاقهم، في حين أظهرت إحصاءات عدد السياح والليالي الفندقية وإيرادات الغرف الفندقية نمواً من رقمين خلال عام 2013 مقارنةً بعام 2012»، مشيراً إلى أن دبي تحتاج إلى نحو 45 ألف غرفة فندقية إضافية لتلبية الإقبال الكبير الذي سينتج عن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، متوقعاً مع استكمال بناء مدينة محمد بن راشد بحلول عام 2019، إضافة 100 فندق إلى العدد المتوافر حالياً، مما يؤشر إلى مستقبل كبير لقطاع السياحة في دبي. أما قطاع الخدمات اللوجستية، فيرى بوعميم أنه بات أحد محفزات نمو اقتصاد الإمارة، حيث مثل افتتاح مطار آل مكتوم الدولي أمام حركة المسافرين عاملاً إضافياً من عوامل نمو هذا القطاع الحيوي، موضحاً: «إذا ما نظرنا خلال العام الحالي إلى مطار دبي الدولي الذي تخطى عدد المسافرين في مطار هيثرو ليصل إلى المرتبة الأولى، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 103,5 مليون مسافر بحلول عام 2020 بارتفاع بنسبة 56% عن الـ 66,4 مليون مسافر خلال عام 2013». أما في قطاع التجزئة، فيرى بوعميم أن دبي لن تتوقف عن إبهار العالم في هذا القطاع، مع استمرار إنشاء المزيد من مشروعات مراكز التسوق، وتطوير وتوسيع المراكز القائمة الحالية، في حين يتوقع استمرار الأداء القوي لهذا القطاع مع استكمال مشروع مدينة محمد بن راشد التي ستحوي أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، في حين أن مبيعات السوق الحرة بمطار دبي باتت من الأعلى عالمياً، مما يوفر تجربة تسوق مذهلة للمسافرين. الإيجارات والتضخم وفيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم مع عودة الانتعاش لقطاعات العقارات والارتفاع المتواصل في الإيجارات، قال بوعميم: «إنه من المؤكد أن معدل التضخم في دبي والإمارات عموماً قد بدأ في الارتفاع، حيث بلغ في دبي ما يقارب 2,9% في مارس 2014 مقارنة بـ1,3% في ديسمبر 2013، ولكنه أشار إلى أن التضخم لا يزال ضمن الحد الطبيعي». وقال: «إن دبي شهدت انتعاشا اقتصادياً قوياً منذ عام 2010، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قويا وصل إلى 4,9% في 2013، مدفوعاً في المقام الأول بقطاعات التجارة والسياحة والنقل، مما انعكس إيجابا على أسعار الأصول من عقارات وأسهم، وأدى إلى تزايد ثقة المستثمرين في سوق دبي العقاري، وعادةً ما يصاحب الانتعاش الاقتصادي ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار، لكنه من غير المتوقع أن يفاقم انتعاش قطاع العقارات من التضخم، حيث إنه من المتوقع تسليم المزيد من الوحدات السكنية خلال العام الحالي، وهذه الزيادة في إمدادات العقارات السكنية من المتوقع أن تخفف من الضغوط على الزيادة الحالية في الإيجارات. وتوقع بوعميم أن يبقى معدل التضخم معتدلاً مقارنةً بالركود الاقتصادي الذي تعانيه الكثير من الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض المتوقع في أسعار السلع الأساسية. وعلى الرغم من ازدهار بيئة الأعمال في الإمارة، إلا أن المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي أشار إلى عدد من التحديات التي تواجه استدامة النمو في دبي من وجه نظر قطاع الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في القطاع، مؤكداً أن مع وجود منافسة شديدة في بيئة الأعمال في إمارة دبي، ووجود علامات تجارية عالمية في دبي، تبرز الحاجة الدائمة إلى الابتكار والتجدد في المنتجات والخدمات والسلع، ونظراً إلى تنوع جنسيات وخلفيات المقيمين في دبي والسائحين، فإن المنافسة الشديدة والتنافسية العالية لمعظم الشركات العاملة في دبي تتطلب ابتكاراً دائماً في نوع وجودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه استدامة النمو في دبي لا تقتصر على الحاجة إلى الإبداع والابتكار المستمر، بل إن جذب الأيدي العاملة الماهرة وذات الكفاءة يشكل كذلك تحدياً للشركات أيضاً، في ظل المنافسة الشديدة على استقطاب الأفضل في سوق العمل. وأضاف أن ارتفاع تكاليف العمليات التشغيلية يشكل تحدياً إضافياً للشركات، ولكن هذا العامل يمكن تجاوزه من خلال الخطط التشغيلية والاستراتيجية الفعالة للشركات. هذا عدا عن التحديات في الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن من المعروف أن بيئة الأعمال في دبي تتميز بالمرونة، والقطاع الخاص في دبي قادر على تدوير الزوايا، وتحويل التحديات إلى فرص. بيئة جاذبة للأعمال وفيما يتعلق باحتمالية تأثر اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بالأوضاع الاقتصادية المضطربة في منطقة البلقان نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد بوعميم أن دبي أثبتت طوال الفترة الماضية أنها ملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية، ولعله بات من الطبيعي معرفة أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي عاملٌ أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز مزيد من الشركات الخارجية على القدوم إلى دبي وتأسيس أعمال فيها. وبات معلوماً أمام الجميع أن دبي استقطبت المزيد من شركات المنطقة إثر حالة عدم الاستقرار التي سادت خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن الشركات تبحث عن بيئة تؤمن لها النمو والتطور، وهو ما تجده في بيئة أعمال دبي المنفتحة والديناميكية. ضعف التمويل المصرفي للقطاع الخاص وحول ضعف التمويل المصرفي لقطاع الأعمال أكد بوعميم أن ضعف التمويل ما زال أحد التحديات الرئيسة التي تواجه نمو الأعمال في دبي والدولة، ولكن التشدد من قبل البنوك في هذا المجال بات أقل حدةً من الفترة الماضية نتيجة تحسن بيئة الأعمال ونموها. وخلال استبيانات الغرفة الدورية مع مجموعات ومجالس الأعمال، وضع ممثلو القطاع الخاص في دبي ضعف التمويل، وتشدد البنوك في توفير التمويل، كأحد أبرز التحديات التي تعيق نمو أعمالهم. ونحن من جهتنا نعمل على خلق أرضية ملائمة للحوار بين القطاع الخاص في دبي، ومجموعة عمل المصارف، لتذليل هذه العوائق. وقدر بوعميم تمويل التجارة الذي تم بوساطة المصارف بالإمارات في 2013 بحوالي 217.5 مليار درهم، حيث شكلت خطابات الاعتماد في المتوسط نحو 53% من قيمة تمويل التجارة على مدى الفترة 2004 -2013. وقال: «إنه عند مقارنة بيانات إجمالي تجارة الإمارات على مدى الفترة 2003 -2013، نجد أن ما يقدر بحوالي 18% من المعاملات التجارية في الدولة قد دعمتها واحدة أو أكثر من منتجات تمويل التجارة عن طريق وساطة المصارف». وتعني هذه الأرقام أن حصة منتجات تمويل التجارة في الإمارات لدعم تدفقات التجارة العالمية تعتبر أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو الثلث. وتعزى هذه النسبة المنخفضة نسبياً لتمويل المصارف التجارة في الدولة إلى حقيقة أن الائتمان التجاري بين الشركات أكثر الوسائل هيمنة على دفعات التجارة، مقارنة بالتمويل عن طريق المصارف، وكذلك القرب الجغرافي من الشركاء التجاريين الرئيسين (الهند ودول مجلس التعاون الخليجي)، والعلاقات التاريخية الطويلة، ونوع السلع التي يتم تبادلها، بالإضافة إلى وفرة السيولة. البيئة التشريعية والتنظيمية وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية في دبي والإمارات، أكد بوعميم أن إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة شكل خطوة متقدمة إلى الأمام، حيث يساهم في تعزيز الأرضية الملائمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تنافسيتها، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الدولة. وأضح أن للغرفة دوراً في هذا المجال، حيث ساهمت في دراسة هذا القانون، ووضعت توصيات أخذت بالاعتبار ملاحظات مجتمع الأعمال في إمارة دبي، كما أن الإقرار القريب لقانون الشركات يوجه رسالة واضحة لكل المعنيين ومجتمع الأعمال على وجه الخصوص بأن الدولة ماضيةٌ في خطط التنمية المستدامة، وتطوير بيئة العمل لتواكب المتغيرات، بما يعزز من جاذبية الدولة كوجهةٍ مثالية وبارزة لمجتمع الأعمال. وحول أبرز القوانين الملحة التي يجب التعجيل بإصدارها لترسيخ تنافسية الدولة وضمان استدامة النمو الاقتصادي، قال بوعميم: «إن الحكومة الرشيدة تعمل على تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال عبر سن القوانين الجديدة، وتحديث القوانين التي ستحقق الإضافة إلى مجتمع الأعمال في الدولة، ولعل إقرار قانون الشركات الجديد سيشكل إضافةً إلى مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى قوانين أخرى قيد الدراسة، مثل قانون بشأن التنظيم المالي والإفلاس، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون بشأن التحكيم، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين ذات العلاقة بتطوير واستدامة بيئة الأعمال. 24,8 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في أبريل حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في أبريل الماضي نمواً بنسبة 2.5% لتبلغ قيمتها 24.8 مليار درهم مقارنةً بـ 24.2 مليار درهم في أبريل 2013، في حين بلغت قيمتها في مارس الماضي 25.5 مليار درهم بنمو بنسبة 4.8% مقارنةً بمارس 2013، وهي أرقام تظهر استمرار نمو قطاع التجارة في دبي، لترتفع بذلك قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2014 إلى 96 مليار درهم. كما سجلت شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة والتي بلغ إجمالي عددها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 288,676 شهادة نمو بنسبة 6.3% مقارنةً مع271,546 شهادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013. «غرفة دبي» تواصل التوسع الخارجي بافتتاح مكتبين في غانا وموزمبيق قريباً قال بوعميم إن غرفة دبي اتبعت مؤخراً توجهاً جديداً يواكب التغيرات العالمية، مطلقةً استراتيجية توسعية تخدم مكانة دبي العالمية، حيث تعمل الغرفة حالياً على تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة. وبالفعل قمنا حتى الآن بتأسيس ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية لغرفة دبي في أذربيجان وإثيوبيا وأربيل، ونخطط لافتتاح نحو 20 مكتباً في غضون 5 سنوات، وقريباً سنفتتح مكاتب تمثيلية في القارة الأفريقية، خصوصاً في غانا وموزمبيق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من تنافسية شركات دبي العالمية، والدور الذي تلعبه غرفة دبي في دعم حركة التجارة العالمية، وبالتأكيد نلفت هنا إلى أن تجار دبي يمتلكون من المرونة والخبرة ما يمكنهم من استغلال الأسواق الواعدة، وتحويل تجارتهم عن الأسواق غير المستقرة.وأضح بوعميم أن الغرف وضعت خلال الفترة القادمة ثلاث ركائز نعمل على الاستثمار فيها، لأننا نراها الأساس لنمو مستدام، حيث يشكل الاستثمار في القارة الأفريقية ومبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي واستضافة الإكسبو 2020 ركائز مرحلة النمو المقبلة لاقتصاد دبي. فأفريقيا باتت محطة استثمارية رئيسية للمستثمرين الإماراتيين، ودبي تحولت إلى بوابة للاستثمارات من وإلى القارة الأفريقية والعالم، حيث سننظم خلال العام الحالي الملتقى العالمي الأفريقي للأعمال في دورته الثانية، ما سيشكل استكمالاً للجهود السابقة التي بذلتها غرفة دبي لاعتماد أفريقيا كوجهة المستقبل للأعمال في دبي. كما أن ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيكون على قمة أولويات الغرفة، في حين أننا سنعمل جاهدين للترويج لمعرض إكسبو 2020 في دبي، وفرصه الاستثمارية أمام الشركات العالمية، حيث إن تطوير مشاريع البنية التحتية وتحديثها تجهيزاً لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، سيشكل أساساً لاستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات، يكون المستفيد منها دبي ومجتمع الأعمال فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©