أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس حزمة عقوبات إضافية غير مسبوقة على إيران بسبب برنامجها النووي تستهدف خصوصاً حظر استثمارات فنية وبيع معدات وآلات تحد من قدرتها على تكرير النفط واستخراج الغاز الطبيعي، الى جانب إجراءات تستهدف البنوك وشركات التأمين، وتفرض قيودا على التعامل مع الشركة العامة للشحن البحري والناقلين الجويين وتشديد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانئ الأوروبية أو في عرض البحر، وتوسيع قائمة أفراد النظام والمقربين منهم لاسيما "الحرس الثوري" المشمولين بتجميد الأصول والمنع من السفر. فيما اعتبرت إيران ان رزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ستفشل ولن يكون من شأنها سوى تعقيد المواجهة بشأن الملف النووي.
وأشار مصدر دبلوماسي أوروبي الى صدور ملحق شديد التفصيل يذكر بشكل محدد المؤسسات الإيرانية التي سيحظر التعامل معها مثل البنوك وشركات التأمين وخطوط الشحن والملاحة"، وقال "إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد على الاطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر". لافتا الى انه وبمجرد نشر الملحق في الصحيفة الرسمية للاتحاد اليوم الثلاثاء سيصبح ملزما من الناحية القانونية.
ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم أمس في بروكسل إيران إلى استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي، مؤكدين أن هذا هو الهدف من العقوبات.
وأكدوا على صلاحية مقترحات يونيو 2008" كأساس للمحادثات التي تقر بحق إيران المشروع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، بشرط وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل إمدادات مضمونة من الوقود النووي وتكنولوجيا نووية وكذلك مساعدات اقتصادية كبيرة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "هذه زيادة للضغوط على إيران كي تقبل إجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي بمجمله، وآمل أن تفهم من الرسالة أن الدول الأوروبية مستعدة للتفاوض لكن إذا لم تستجب فستكثف هذه الدول ضغوطها".
وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني "إن العقوبات تشكل أهم أداة لاقناع إيران بالتفاوض مجددا بغية القبول بإطار صارم لبرنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم". في وقت أعلنت الحكومة الكندية ايضا أمس عن عقوبات جديدة بحق إيران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة لديها لحملها على استئناف التفاوض بشأن برنامجها النووي، ووصف وزير الخارجية لورانس كانون الحكومة الإيرانية بـ"العدوانية" و"اللامسؤولة".
وفي المقابل، اعتبرت إيران أن رزمة العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي ستفشل ولن يكون من شأنها سوى تعقيد المواجهة بشأن الملف النووي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبارست "أن العقوبات لا تعتبر أداة مفيدة فلن يكون من شأنها سوى تعقيد الوضع".
ورفض وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي التدابير الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وتستهدف بشكل خاص قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، وقال "إن جميع حقولنا النفطية والغازية تقوم بتطويرها شركات إيرانية..ان الشركات النفطية الأوروبية ليست حاضرة في قطاع الطاقة الإيراني ولا يمكن بالتالي أن يكون لها تأثير علينا".
من جهة ثانية، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت رد طهران على أسئلة مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) بشأن اقتراح تبادل الوقود النووي الذي ورد في الاتفاق الثلاثي الإيراني التركي البرازيلي، وقامت بتسليمه الى الحكومات الفرنسية والروسية والأميركية إضافة الى الحكومتين البرازيلية والتركية.
وطرحت مجموعة فيينا عدداً من الأسئلة تتصل بالاقتراح الذي تقدمت به البرازيل وتركيا وإيران والمعروف باسم "إعلان طهران" الذي يعرض التبادل على الأراضي التركية 1200 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب (3,5 في المئة) مقابل حصول إيران على 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث الطبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية ان بلاده مستعدة للعودة الى المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الوقود النووي بدون شروط. وأضاف "الرسالة الواضحة هي استعداد إيران الكامل لعقد مفاوضات بشأن الوقود لمفاعل طهران بدون أي شروط". بينما قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تسوية الخلاف النووي مع إيران عن طريق الإتفاق الثلاثي بدلا من فرض العقوبات.
ورحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بإعلان إيران أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن مبادلة الوقود النووي لكنها قالت إنها تريد الاطلاع على التفاصيل أولا. وقالت بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية "في حدود ما أراه هذا محل ترحيب..لكننا بحاجة الى دراسة التفاصيل".
من جهة ثانية، هاجمت وزارة الخارجية الروسية أمس انتقادات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لموسكو لجهة اعتبارها "ناطقا" باسم الدول الغربية في شأن البرنامج النووي قائلة "إنها غير مقبولة". وأضافت "ان الانتقاد الايراني للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف غير مسؤولة وعديم الجدوى ونعتقد أنه ينبغي على القيادة الإيرانية بدلا من الخطاب العقيم وغير المسؤول أن تتخذ خطوات بناءة محددة لإيجاد تسوية سريعة للوضع، وهو ما تحث عليه روسيا وجميع الأطراف منذ وقت طويل".
أنقرة لن تطبق إلا العقوبات الدولية
أنقرة (ا ف ب) - أكد وزير التجارة التركي محمد شيمشك أمس أن بلاده ستطبق العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة بحق إيران، وليس تلك التي تبنتها دول أخرى. وقال في تصريحات “سنطبق بشكل كامل قرارات الأمم المتحدة، ولكن في ما يتعلق بطلب فرض عقوبات إضافية مصدرها دول معينة، فلسنا معنيين بالقيام بذلك”. وأضاف “إن تسهيل التجارة الذي لم يتم منعه في قرار الأمم المتحدة سيستمر”.
عدد اليوم
