الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

13% من سكان العالم يتجاوزون سن 65 بحلول 2035

24 مايو 2014 21:43
ترجمة: حسونة الطيب ? شهد القرن العشرين مضاعفة عدد سكان العالم، لكن حدوث ذلك ليس متوقعاً خلال القرن الحالي، نسبة إلى تراجع معدلات الولادة بنسبة كبيرة في معظم أنحاء العالم. ومن المتوقع مضاعفة عدد من هم فوق سن الـ 65 خلال الخمس وعشرين سنة المقبلة، لكن هذا التحول في البنية السكانية، ليس بذات أهمية زيادة عدد السكان التي حدثت من قبل، لكنه أكثر من كافٍ لتغيير خارطة الاقتصاد العالمي. ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة للسكان، يعيش في الوقت الراهن ما يزيد على 600 مليون شخص بلغت أعمارهم 65 عاماً أو تجاوزتها، لكن وكنسبة من إجمالي عدد السكان والبالغة 8%، لم تختلف الصورة كثيراً عما كانت عليه خلال العقود القليلة الماضية. ومن المتوقع، وبحلول 2035، تجاوز أعمار أكثر من 1,1 مليار نسمة، أي نحو 13% من سكان المعمورة، سن الـ 65، وهذه نتيجة طبيعية في ظل انخفاض معدل المواليد، الذي أدى إلى بطء عام في نمو عدد السكان ومن ثم إلى تقلص عدد الشباب. ومن المتوقع ارتفاع عدد كبار السن بالمقارنة مع عدد من هم في سن العمل، بسرعة أكثر. ويقدر عدد من هم في سن الـ 65 أو أكثر خلال 2010، بنحو 16 شخصا بين كل 100 تراوحت أعمارهم بين 25 إلى 64، في نسبة تكاد تتساوى مع معدل 1980، بيد أن الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع ذلك العدد إلى 26 شخصا بحلول 2045. ومن المرجح ارتفاع النسبة في الدول الغنية، حيث يرتفع العدد في اليابان إلى 69 بين كل 100 فرد بحلول 2035، بالمقارنة مع 43 في 2010، ومن 38 إلى 66 في ألمانيا. وستشهد حتى أميركا التي تتميز بمعدل خصوبة عالٍ، ارتفاعا في نسبة كبار السن بأكثر من 70% إلى 44. أما في الدول النامية التي تقل فيها نسبة الارتفاع بشدة، من المتوقع أن يكون النمو نسبياً، حيث من المنتظر أن تزيد النسبة على الضعف في الصين من 15 إلى 36، في حين ترتفع في أميركا الجنوبية من 14 إلى 27. ومن أكبر الاستثناءات في هذا العالم المسن، دول جنوب آسيا وأفريقيا، التي لا تزال تنعم بقدر واف من الخصوبة، ومنذ احتضان هذه البلدان لنحو 3 مليارات نسمة يرتفع عددهم إلى 5 مليارات بحلول منتصف القرن، ربما يعوض شبابها عن المسنين في الدول الأخرى. وربما تشهد الدول الناشئة عموماً، زيادة في عدد المسنين تقارب الضعف إلى 22 بين كل 100 بحلول 2035. والقاعدة العامة، أنه كلما زاد عدد المسنين زاد بطء وتيرة النمو، ونظراً إلى إنفاقهم المزيد من المال يقل معدل الادخار، ما يعني ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأصول. ويبدو أن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تفاؤلاً بحجة أن بإمكان الناس التكيف والعمل لفترات أطول، في رد على الادعاءات التي تفترض عدم توظيف من تتجاوز أعمارهم 65 عاماً. وتستند مجموعة أخرى لرأي الخبير الاقتصادي ألفين هانسين في 1938 الذي كان يعمل أستاذا للاقتصاد بجامعة هارفارد الأميركية، في أن تقلص عدد السكان في أميركا يصحبه تراجع في رغبة الشركات في الاستثمار، حيث لا تتطلب قوة عاملة قليلة استثمارات كبيرة، ما يعني استدامة الانكماش. وتعتمد مدى صحة الافتراضات السابقة على ثلاثة محاور رئيسية يؤثر من خلالها التوزيع السكاني على الاقتصاد، التغييرات في حجم القوة العاملة والتغييرات في معدل نمو الإنتاج والتغييرات في أنماط الادخار. ومن أوضح الآثار المترتبة على تقدم سن شعب من الشعوب دون الزيادة في عدد السكان ما لم يتغير سن التقاعد، تقلص عدد العاملين. ويعني ذلك بالضرورة، قلة الإنتاج إلا إذا ارتفع معدله للتعويض. وبموجب افتراض الأمم المتحدة العام بتحديد التقاعد عند بلوغ سن 65 من العمر، وعدم الزيادة في معدل الإنتاجية، ربما ينجم عن السكان المسنين، انخفاضا في نسبة النمو في أجزاء من الدول الغنية تراوحت بين الثلث والنصف خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد أملان روي الخبير الاقتصادي في كريديت سويس، أن تقدم السن في اليابان، ساهم في تأخير نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي زاد على 0,6% في الفترة بين 2000 إلى 2013، النسبة التي من المتوقع ارتفاعها إلى 1% خلال الأربع إلى خمس سنوات المقبلة، كما من المتوقع أن يتقلص أيضاً نمو الناتج المحلي في ألمانيا بما يقارب 0,5%، وبنحو 0,7% في أميركا. ومع ذلك، يعتمد الحجم الحقيقي للقوة العاملة على أكثر من البنية العمرية للسكان، على من هو يعمل، على النساء اللاتي لا يعملن في الوقت الراهن، أو على المهاجرين وعلى طول فترة العمل، التي خضعت لشيء من التغيير عند نهاية القرن العشرين. ووجد تقرير أعدته جامعة هارفارد، أن متوسط عمر التقاعد الرسمي خلال الفترة بين 1965 إلى 2005، ارتفع بأقل من ستة أشهر، في حين ارتفع متوسط العمر المتوقع للذكور بنحو تسع سنوات. وانعكس ذلك التوجه منذ نهاية القرن، حيث يقدر عدد المشاركين في القوة العاملة في أميركا من الذين تجاوزت سنهم 65 عاماً بنحو 20%، بالمقارنة مع 13% في 2000، بينما يعمل في ألمانيا في الوقت الراهن، ما يقارب نصف من هم في ستينيات العمر، مقارنة مع الربع قبل عقد. ويعود ذلك نسبياً للسياسات المتبعة في الدول، حيث خفضت دول أوروبا المثقلة بالديون، المميزات المعاشية ورفعت سن التقاعد. وربطت نحو ست دول أوروبية تتضمن إسبانيا وإيطاليا وهولندا، سن التقاعد القانونية بمتوسط العمر المتوقع. كما لعبت الظروف المالية الشخصية دورها أيضاً، حيث كان التحول الأقوى في معظم الدول في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 التي قضت على مدخرات الكثيرين من هم على وشك التقاعد. كما ساعدت خطط المعاشات التي تطرحها الشركات للأفراد، على استمرار البعض في العمل لفترات أطول. لكن يعتبر التعليم من أهم العوامل التي تساعد على زيادة سنوات العمل، فكلما زاد مستوى تعليم الشخص المسن، زادت سنواته في العمل. وفي أميركا على سبيل المثال، 32% من خريجي المرحلة الثانوية من دون نيل تعليم إضافي، يشاركون في القوة العاملة في عمر يتراوح بين 62 إلى 74 سنة. وبالنسبة لذوي التعليم المهني، لا يتجاوز السن 65 عاماً. أما بالنسبة للنساء، فالربع للشريحة الأولى والنصف للثانية، بينما يتصاعد عدد اللاتي نلن تعليما عاليا. وفي أوروبا، ينخرط الربع فقط من ذوي التعليم العالي من هم بين سن 60 إلى 64، في القوة العاملة، بالمقارنة مع النصف من الذين نالوا درجات عليا. وغالباً ما يعكف الذين تعوزهم الخبرة، على تولي الأعمال اليدوية الشاقة التي يصعب الاستمرار فيها بتقدم السن. وفي غضون ذلك، تراجعت أجور هؤلاء، ما جعل التقاعد على معاش عام أكثر جاذبية، في حين يعتبر التقاعد بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين غالباً ما يكونون أقل خبرة، خياراً شديد الجاذبية. وعلى الجانب الآخر، يتلقى ذوي الخبرات العالية، أجوراً أعلى ما يشجعهم على الاستمرار في العمل لسنوات أطول. لكن لا يعني ذلك إمكانية نمو القوة العاملة، حيث لا تزال معدلات العمل بين الذين تجاوزوا الـ60 من أعمارهم أقل، بالمقارنة مع نفس الشريحة عندما كانوا أصغر سناً. وبينما يزيد عدد العاملين من حاملي الشهادات العليا من كبار السن، يقل عدد ذوي التعليم الثانوي منهم، الذين ترتفع نسبة البطالة بينهم في أوروبا. وفي معظم الدول الغنية، وفي ظل عدم ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، من المرجح تقلص القوة العاملة حتى مع استمرار المسنين في العمل. وليس بالضرورة أن ينجم عن قلة حجم القوة العاملة تراجع في النمو، خاصة عندما يرتفع معدل الإنتاج. وهذا كما يتوقعه العديد من الناس، لا يحدث نتيجة لتقدم سن شعب بلد ما. وتشير الكثير من الدراسات والتجارب، إلى أن معظم المقدرات البدنية والعقلية، تتقلص مع تقدم السن. وأكدت دراسة أكاديمية كندية، أن النضوج العقلي يتم عند سن الرابعة والعشرين. ويساور القلق المفكر الفرنسي الفريد ساووفي، الذي ابتكر لفظ العالم الثالث، من أن دول العالم الغنية ستتحول إلى مجتمع من كبار السن، يعملون على اجترار الأفكار القديمة. ومُني نمو الإنتاج في اليابان ببطء شديد خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأ يقل عدد من هم في سن العمل، بينما تراجع أداء الإنتاج في ألمانيا بفعل زيادة عدد كبار السن في القوة العاملة. لكن يمكن إرجاع أسباب انخفاض وتيرة النمو في اليابان، إلى انفجار فقاعة الأصول، وألمانيا إلى الإصلاحات التي كان الهدف منها خفض معدل البطالة، لكن رغم انتشار كبار السن في كلا البلدين، إلا أن ترتيبهما جاء أفضل من أميركا في قائمة الابتكار التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي. وربما تدفع قلة العاملين، باللجوء إلى ابتكار التقنيات التي تساعد على ادخار الأموال التي تنفق على القوة العاملة، مثلما سبقت المؤسسات اليابانية في استخدام الروبوتات لرعاية المسنين. ويمكن لثروة الخبرة العملية، تعويض بطء سرعة المعرفة العقلية. نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©