محمود عبد العظيم (القاهرة)
تطرح البورصة المصرية إجراءات تحفيزية جديده قريبا، وذلك بهدف تشجيع المزيد من عمليات الطرح العام لأسهم شركات متنوعة، بحسب الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية.
وقال عمران لـ«الاتحاد» إن هذه الإجراءات تفيد السوق والمستثمرين، وتجعل البورصة نقطة جاذبة سواء لفائض السيولة المحلية أو لصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.
وعزز نجاح الاكتتاب العام في أسهم الشركة العربية للأسمنت في البورصة المصرية الجاذبية الاستثمارية لسوق المال، وبرهن مجدداً على رغبة متزايدة لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق على الاستثمار في أسهم الشركات المصرية، بحسب متعالمين في البورصة المصرية.
وبحسب هؤلاء المتعاملين، فإن نتائج عملية الطرح لتكشف الحجم الكبير للسيولة المتاحة في السوق، الذي تمت تغطية أسهمه المطروحة بنحو 18.5 مرة، والذي لم يتحقق في تاريخ «البورصة المصرية»سابقا، تؤكد بدء استعداد السوق لانطلاقة كبرى عقب إنجاز الانتخابات الرئاسية التي تتم خلال أيام.
واعتبر المتعاملون أن النجاح الكبير الذي أحرزته عملية «العربية للأسمنت» يمثل نوعاً من التصويت بالثقة على المستقبل الاقتصادي في مصر وقدرة المؤسسات الاقتصادية على التعافي السريع واستعادة أوضاعها المزدهرة السابقة، لاسيما وأن بورصة الأوراق المالية تعد مرآة تعكس واقع ومستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية في أي بلد.
وعزز من هذه الرؤية تزامن عملية الاكتتاب العام في أسهم «العربية للأسمنت» مع سلسلة من الأحداث الاقتصادية الإيجابية الأخرى ودخول كيانات استثمارية أجنبية للسوق المصرية لأول مرة عبر عمليات استحواذ على حصص من اسهم شركات مصرية بارزة في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاعا الخدمات المالية والعقارات.
وشملت قائمة الصفقات، التي تمت في السوق المصرية في الأيام القليلة الماضية، قيام مجموعة «ريبلود» الأميركية بالاستحواذ على حصص في كل من شركتي «سوديك » و«بالم هيلز» العقاريتين حيث استحوذت على حصص أقلية في كل منهما تمهيداً لزيادة هذه الحصص في المستقبل وفقاً لفرص النمو الكامنة في القطاع العقاري.
واستحوذ صندوق «فاير فاكس» الكندي على 6.2 بالمئة من أسهم البنك «التجاري - الدولي» وهي الأسهم التي كانت مملوكة لصندوق «أكتيس» الاستثماري العالمي في إشارة قوية إلى عودة اهتمام المؤسسات المالية العالمية بقطاع الخدمات المالية في مصر.
وتزامن مع ذلك، إعلان شركة «سي أي كابيتال»، بدء إجراءات إدارة عمليتي طرح كبيرتين لشركات تعمل في قطاعي المقاولات والأغذية حيث من المنتظر الإعلان عن تفاصيل عمليات الطرح المرتقبة خلال أيام.
وأعلنت هيئة الرقابة على الخدمات المالية عن وضع ضوابط جديدة لعمليات «شراء أسهم الخزينة» التي تقوم بها الشركات للحفاظ على أسعار أسهمها المتداولة في البورصة حيث تشمل هذه الضوابط الأسس التي يتم على أساسها تحديد أسعار أسهم «شراء أسهم الخزينة» والمدى الزمني الذي تحدده الشركات لإتمام مثل هذه العمليات وذلك منعاً لأي استغلال للمعلومات الداخلية من جانب أي من أطراف السوق وكذلك منع عمليات المضاربة على أسعار الأسهم التي غالبا ما تصاحب عمليات «شراء الخزينة» حيث تحقق بعض الأطراف مكاسب سريعة على حساب السوق ومستقبل أداء السهم الذي تجري عليه العملية.
ويرى سماسرة ومتعاملون في بورصة القاهرة أن الأحداث الأخيرة تشير إلى عودة قوية للسيولة التي تبحث عن فرص للاستثمار الأمر الذي يضمن نجاح أي عمليات قادمة للطرح العام، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير الذي حققه سهم «العربية للأسمنت» في أول جلسة تداول، حقق 15.4 بالمئة ارتفاعاً حيث قفز من 9 جنيهات إلى 10.49 جنيه، يعني استمرار الإقبال على السهم وأن هناك قوى شرائية راغبة في جمع أكبر كمية ممكنة بعد أن جاءت عملية التخصيص المتدنية نتيجة التغطية التي وصلت إلى 18.5 مرة دون طموحات هؤلاء المستثمرين.
وقال هؤلاء إن هذه السيولة الكبيرة التي كشفت عنها العملية الأخيرة لن تخرج من السوق مرة أخرى بل جاءت لتبقى، الأمر الذي يعني السوق دخل مرحلة جديدة، تتسم بالحجم الكبير للتداول والصعود السريع للأسعار وأن عمليات الاستحواذ التي تتم من جانب مؤسسات عالمية على بعض الشركات والبنوك المصرية المنتقاة بعناية تدفع المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو العرب من الأفراد والمؤسسات للدخول بقوة في هذه المرحلة لبناء محافظ وتكوين مراكز مالية استعداداً لمرحلة الصعود الكبير المتوقعة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل الذي يمثل البداية الموسمية لصعود السوق المصرية بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن الأحداث الأخيرة في البورصة تبرهن على تعطش السوق للكيانات الجديدة وأن هناك فائض سيولة متاح في الاقتصاد المصري يبحث عن فرص جيدة للاستثمار وهذا في حد ذاته يمثل تحدياً لسوق المال حيث يجب انتهاز هذه الفرصة لتحويل البورصة إلى آلية جيدة للتمويل سواء للمشروعات الجديدة او لتوسعات الشركات القائمة وفائض السيولة، مشيرا إلى أن البورصة استطاعت أن تلعب دوراً إيجابيا في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها الوجهة السليمة وهذا نجاح لأحد أبرز مهام أي سوق مال ناضج فهو أولاً يمثل آلية لنقل وتداول الملكية في المجتمع، وثانياً آلية لحشد المدخرات وتمويل المشروعات.
وقال عمران إن هناك إجراءات تحفيزية سوف تشهدها البورصة المصرية في المرحلة المقبلة بهدف تشجيع المزيد من عمليات الطرح العام لأسهم شركات متنوعة بما يفيد السوق والمستثمرين ويجعل البورصة نقطة جاذبة سواء لفائض السيولة المحلية أو لصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.
بدوره، قال هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن ما يجري في البورصة المصرية في الأيام الأخيرة هو نوع من التصويت بالثقة على صحة المسار السياسي والاقتصادي الذي تمضي فيه البلاد ويؤشر على إيجابية توجهات المرحلة القادمة ذلك لأن إقبال الشركات على عمليات الطرح العام في البورصة وإقبال الكيانات المالية العالمية على الاستحواذ على حصص مهمة في شركات مصرية يعني أن هناك مستقبلا جيدا للاقتصاد المصري وأننا أمام مرحلة جديدة من التعافي السريع لهذا الاقتصاد.
وقال إن تغطية طرح بمعدل 18.5 مرة هي عملية نادرة لا تحدث كثيراً في البورصات سواء كانت ناشئة أو ناضجة ومتقدمة لأن التغطية بهذا الحجم تعكس وجود سيولة هائلة تبحث عن توظيف، لاسيما وأنه صاحب عمليات الطرح العام عملية موازية للطرح الخاص لأسهم «العربية للأسمنت» أيضاً أي طرح مقصور على كبار المستثمرين وهذه تم تغطيتها أيضاً بنحو 11 مرة الأمر الذي يشير إلى تطورات إيجابية في سوق المال المصرية على جميع الأطراف الانتباه إليها والاستفادة منها.
عدد اليوم
