أبوظبي (الاتحاد) على الرغم من الهفوات والمشاكل التي تعترض تطبيقات حرية الإعلام والتعبير في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن المؤسسات التنظيمية لقطاع الإعلام والأجهزة القضائية في هذه الدول تعلب دوراً حاسماً في ضمان الدور الموضوعي لوسائل الإعلام بأكبر قدر ممكن، وذلك من خلال سرعة التحرك تجاه الانحرافات أو المخالفات القانونية التي قد تقع فيها هذه الوسائل، وبشكل يسهم في النهاية في توفير نوع من الثقة بهذه المؤسسات الرقابية وبالإعلام على حد سواء.
وفي هذا الإطار، غرمت هيئة الاتصالات الإيطالية «أجكوم» (Agcom) إدارة الأخبار من قناة «الراي» الوطنية مبلغ مائة ألف يورو بسبب تجاهلها للمعارضة، مقابل ذكرها المتكرر لرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، وذكرت شبكة «آر تي. كوم» أن هذا القرار اتخذ بعد عملية تحليل واسعة لمحتوى بث القناة على مدى أسابيع طويلة، وفي فترة تقترب فيها البلاد من انتخابات مناطقية ستجري اليوم وغدا في إقليم «أبينينس»، كما طلبت الهيئة من قنوات أخرى تحفيف الإشارة إلى برلسكوني والسعي إلى تقسيم وقت البث بين ممثلي الحزب الحاكم وأحزاب التحالف المنافس.
وفي أثينا، طلب مكتب المدعي العام يوم الأحد الماضي إجراء تحقيق أولي عاجل بشأن تقرير «مثير للجدل»، نشر على موقع الإنترنت الخاص بمجلة «دير شبيجل» الألمانية، تناولت فيه احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وهو التقرير الذي لاقى موجة نفي واسعة من المسؤولين اليونانيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي على حد سواء.
ووفق شبكة (إيه أن إيه)، دعا المدعي العام اليوناني للتحقيق فيما إذا كان ذلك يتعلق بجريمة نشر أخبار كاذبة «بغرض التسبب في حالة من الذعر بين الجمهور وفقدان الثقة في العملة الموحدة»، في إشارة إلى الأزمة المالية التي تعصف منذ فترة باليونان.
وتناول التقرير المنشور اجتماعا برئاسة رئيس منظمة اليورو جان كلود يونكر، وزعمت المجلة أن اليونان تدرس احتمال ترك منطقة اليورو، كما تحدثت عن جملة من المصاعب التي ستواجه المعنيين في هذه الحالة، ولفتت كذلك إلى افتقار الاتحاد الأوروبي لآلية عمل تسمح لدولة عضو في الاتحاد بالخروج من نظام العملة الأوروبية الموحدة، ويذكر أن بريطانيا، العضو المؤسس في الاتحاد، رفضت منذ البداية تبني عملة اليورو وحافظت على عملتها الوطنية.
عدد اليوم
