يوسف البستنجي (أبوظبي)
استحوذت الإمارات على 35% من إجمالي قيمة السيارات الصالون المباعة في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال العام المالي المنتهي بنهاية مارس 2014، بحسب عرفان تانسيل مدير عام شركة المسعود للسيارات، الذي بين أن قيمة السيارات المباعة في الإمارات تعادل 55 مليار درهم.
وأوضح أن أسواق الدولة استحوذت على 22,5%، من إجمالي عدد السيارات الصالون المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة 1,66 مليون سيارة، خلال العام المالي، المنتهي في 31 مارس الماضي.
وأضاف: ما يميز سوق دولة الإمارات عامة أن متوسط سعر السيارة الواحدة يصل إلى نحو 135 ألف درهم، مقارنة مع متوسط يقل عن 100 ألف درهم في بقية دول «التعاون».
ونوه بأن أبوظبي تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات السيارات الفارهة بالمنطقة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار لطلبات العملاء على السيارات الفارهة، تصل إلى نحو 200 طلب.
وتابع: في بعض الشركات ينتظر العملاء أسابيع طويلة وربما أشهر، لتسلم السيارة التي دفعوا ثمنها مقدماً، مضيفاً أن سوق السيارات في الدولة نما بنحو 14%، بينما باعت شركة المسعود 57,5 ألف سيارة من إجمالي عدد السيارات المباعة البالغ 373,5 ألف سيارة في الدولة. وقال إن ارتفاع القوة الشرائية للسكان، وزيادة أعدادهم رفع الطلب على السيارات، موضحاً أن إعادة التصدير تستحوذ على نحو 30% من إجمالي عدد السيارات المستوردة.
وتوقع تانسيل أن ينمو سوق السيارات بالدولة خلال العام الحالي بنحو 9%، رغم أن مراكز الأبحاث والدراسات العالمية المتخصصة في هذا القطاع تتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 6% إلى 6,5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف أنه يتوقع نمواً في السوق بفعل الطلب الكبير وتحسن الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أن العروض وانخفاض أسعار الفائدة تساعد أيضاً، في زيادة المبيعات.
وقال إن عدد السيارات المباعة في شهر مارس الماضي بلغ 36 ألف سيارة في الدولة، بنمو 19% مقارنة مع شهر مارس الماضي، فيما كان النمو 11% تقريباً على مستوى دول الخليج العربية، حيث بلغ حجم المبيعات 155 ألف سيارة خلال الشهر.
من جهته، قال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن الارتفاع في متوسط سعر السيارات، يقدر بنحو 20% مقارنة مع العام الماضي.
وأوضح أن قيمة التمويل المقدم لنفس عدد السيارات التي يوافق المصرف على تمويلها يزيد بنحو 20% من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال: هناك استقرار في السوق ونمو في الاقتصاد، مما يدفع لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ويدفع البنوك لزيادة التمويل، وخفض الفائدة أو المرابحة، بسبب انحسار المخاطر.
وأشار مصدر مصرفي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن سعر الفائدة على تمويل السيارات تراجع إلى 2%، في بعض الحالات، ويبلغ في بعض العروض التي تقدمها شركات السيارات بالاتفاق مع البنوك نحو 1%.
وقال المصدر، إن هناك ارتفاعاً في مستويات السيولة النقدية المتوافرة في أسواق الدولة في ظل احتفاظ الدرهم بقوته الشرائية، ما يساعد على زيادة الإنفاق وزيادة الطلب على السلع الفارهة.
عدد اليوم
