«سوء القصد» عنوان لنفسية مضطربة يُدمِّر ثوابت العلاقة الزوجية

أبوظبي ـ (الاتحاد) - أوضح الدكتور محمود رشاد، الاستشاري النفسي، تداعيات جريمة “ الشيك من دون رصيد”، ويقول: “عادة من يصدر شيكاً من دون رصيد، ويصل الأمر إلى ساحة القضاء لعدم الالتزام بالسداد، هو عازم على عدم تغطية المبلغ المدون في الشيك قبل تاريخ استحقاقه، ويعتبر تعمداً لإخلاف الوعد، ويتنافى وقوله تعالى: “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”، ويعرف أن آية المنافق ثلاث: “إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف”، ويُعَدُّ أيضاً من باب أكل أموال الناس بالباطل. وفي كلا الحالتين يخلف إفرازات سلبية على الطرفين، فنية الإضرار والباعث الخبيث تتشابه مع جريمة الإتلاف وقصد الإساءة وسوء النية والرغبة في تحقق النتيجة الضارة، وهي سمات لشخصية محتالة وغير سوية ومضطربة وعدوانية، لأن عقد النية عند تحرير الشيك من دون رصيد، وعدم تغطية الرصيد قبل موعد السداد لا يحتاج إلى إثبات لسوء القصد أو العمد، ومن يتعمد إلحاق الضرر بالآخرين أياً كانت الصلة أو العلاقة التي تربطهم، إنما هي علامات لنفسية غير سوية بكل تأكيد”. ويكمل الدكتور رشاد:” إن الأصل في العلاقات الزوجية مبدأ الشراكة، وهذه الشراكة الحياتية بين الزوج والزوجة الثقة المتبادلة، والود والألفة والأمانة والسكينة، ولا نتصور لمؤسسة اجتماعية أو كيان أسري أن يقوم دون هذه الثوابت، وهذه الثوابت تحكم الذمم المالية للأزواج، وتحكم حقوق الزوجة لدى زوجها وفق أحكام الشريعة، وان توافرت سوء النية، وتعمد الضرر، كما في حالات الشيك من دون رصيد، فإن هذا القصد ينسف الثوابت التي أشرنا إليها، ومن ثم يتسبب الزوج في حالة ليس لها علاج، وهي افتقاد الزوجة إلى الإحساس بالأمن والثقة، وهذا الفقدان يعصف بأركان الكيانات الأسرية، بل ويتسبب في حدوث شروخ وانهيارات وتصدعات نفسية وزوجية وأسرية من نوع آخر. فنحن نجد أن نسبة كبيرة من المشاكل الأسرية ترجع لأسباب مادية، وعادة يكون الزوج هو الطرف الذي يجير على حقوق الزوجة التي تمثل في الغالب الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية. ولأن طبيعة مشروعية الزواج قائمة على أساس المهور والحقوق المترتبة على الزواج من مهر و”ملكة”، ونفقات معيشة، والتزامات معيشية يومية، أو مسؤولية القوامة والإنفاق، أو مؤخر الصداق وخلافه، وبالتالي فإننا نجد أن حالات التعدي على الحقوق إنما تأتي من الزوج، ويلجأ كثيرون إلى تحرير “شيكات” دون رصيد للاستيلاء على مدخرات أو حقوق الزوجة، وهو في نيته عدم السداد، ويقوم بتحرير الشيك لتمشية أموره إلى حين، وعندما يتخبط أو يتلكأ أو يعجز عن السداد، تضر الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء. وهذه الحالة تكرس مشاعر وعوامل الفرقة والخلافات والنزاعات وعدم الإحساس بالأمان، وتفكيك الروابط الاجتماعية، وسيادة القيم المادية على حساب القيم الأسرية والاجتماعية والروابط الغليظة بين طرفي العلاقة الزوجية، ونسيج المجتمع بأسره”. ويرى المستشار الدكتور مصطفى الشربيني، من مكتب للاستشارات القانونية بأبوظبي، ويمتلك خبرة في المجال القانوني بالإمارات تتجاوز 30 عاماً، أن المشرّع القانوني في الدولة، قد أولى عناية كبيرة بمسألة الشيك من دون رصيد، هذا من حيث المبدأ، ويتجلّى ذلك بوجود مجموعة من الإجراءات والعقوبات التي نصّ عليها قانون العقوبات تجاه هذه الجريمة تحديداً. وأضاف أن الأجهزة الأمنية في الدولة، هي الأخرى، قد أعطت أهمية كبيرة في متابعة الموضوع عند قيام الشاكي بإجراءات فتح البلاغ في جريمة الشيك من دون رصيد، بحيث يتم اتخاذ إجراءات احترازية فوراً تجاه محرّر الشيك، بسوء نية، من قبل مصدّره أو محرّره، إذ يتم التعميم عليه فوراً بمجرد فتح البلاغ، حتى يتم منعه، خاصة إن كان غير مواطن، من السفر، وذلك لضمان حقوق المستفيد. لكن ثمة صعوبات تواجه أو تؤخر من عملية تطبيق القانون أو التشريعات في هذه المسألة، يشير إليها الشربيني: “إن الصعوبات التي توجهها مسألة تطبيق القانون وتحصيل الحقوق في موضوع الشيكات من دون رصيد، تتمثل في تقاعس البعض عن أداء دوره الحقيقي الذي يجب أن يقوم به تجاه هذا الأمر، فالمعروف أن جهات فتح البلاغ أي الشرطة تطلب بعض المستندات بالسرعة المطلوبة، لكن الواقع العملي يشير إلى تأخر البعض في إمداد المستفيد الشاكي بهذه المستندات.