فولفسبورج (د ب أ)
أوقفت السلطات الألمانية، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة أودي روبرت شتادلر، على خلفية فضيحة التلاعب في انبعاثات الغازات، حسب ما أعلن ممثلون للادعاء وشركة «فولكسفاجن» الألمانية لتصنيع السيارات، الشركة الأم لـ«أودي» للسيارات الفاخرة.
يأتي هذا بعد أسبوع من مداهمة مقر الإقامة الخاص بشتادلر، بحثاً عن أدلة تدعم التحقيق الذي يشمل اتهامات بالاحتيال، وتقديم شهادات مزورة بطريقة غير مباشرة.
ووفقاً لما ذكره مكتب مدعي مدينة ميونخ فإن «المتهم مثل أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإبقائه قيد الحجز الاحتياطي».
ويقول الادعاء: «إن (أودي) باعت ما لا يقل عن 210 آلاف سيارة بمحركات ديزل، مزودة ببرامج تلاعب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بداية من عام 2009». ويحقق الادعاء في مزاعم احتيال والترويج لمنتجات بطريقة غير قانونية منذ العام الماضي.
كان ممثلو الادعاء قد قاموا مطلع فبراير بمداهمة مقر أودي في إنجولشتات ومكاتبها في مصنعها في نيكارزولم جنوبي ألمانيا.
وحتى الآن، لم يتم توجيه اتهام رسمي إلا إلى المسؤول السابق عن تطوير المحركات في أودي العضو بالمجلس التنفيذي لبورشه. ويجري احتجاز هذا الشخص، الذي تم حجب اسمه التزاماً بقانون حماية الخصوصية الألماني، منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي.
كانت فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات قد تفجرت في مجموعة فولكسفاجن في سبتمبر من عام 2015، عندما اعترفت المجموعة بأنها تلاعبت بمعايير اختبارات التلوث في أكثر من 11 مليون مركبة تعمل بالديزل، جرى بيعها حول العالم.
عدد اليوم
