المالكي يلغي حق التصرف بأراضي الأكراد والتركمان الزراعية

بغداد (الاتحاد)- أجج قرار مجلس الوزراء العراقي أمس إلغاء قرارات “لجنة شؤون الشمال” التي تشكلت في ثمانينيات القرن الماضي، ومنحت حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للأكراد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى والتأميم بخاصة، أزمة جديدة بين إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي. وأوفد الأكراد سبعة من وزرائهم إلى كركوك بمحافظة التأميم ردا على وصف المالكي للمدينة بأنها “عربية” ما اعتبره الأكراد محاولة من رئيس الوزراء لـ”استمالة الشوفينيين”. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أمس إن مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه في كركوك أمس الأول “وافق الثلاثاء في محافظة التأميم على تشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال”، مبينا أن “اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظ التأميم ومجلس المحافظة وهيئة دعاوى الملكية ولجنة المادة (140)”. وأضاف الدباغ أن “اللجنة ستتولى تقديم التوصيات بإنصاف كل من له علاقة بالأراضي الزراعية المشمولة بتلك القرارات، سواء كانوا أصحاب العقود الزراعية الأصلية أو أولئك الذين تعاقدوا عليها بموجب قرارات لجنة شؤون الشمال”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار”. وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينيات القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للأكراد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى والتأميم على وجه الخصوص. وهاجمت رئاسة إقليم كردستان العراق بشدة زيارة المالكي إلى كركوك واعتبرت أن تصريحاته بأن هوية كركوك عربية إنما هي “لاستمالة الشوفينيين”، مؤكدة أن المالكي لا يمكنه فرض هوية على كركوك باستقدام الألوية والطائرات إليها. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح عثمان في بيان إن “المالكي كشف عن نواياه الحقيقية إزاء المادة 140 من الدستور العراقي خلال زيارته لمدينة كركوك الثلاثاء”، مؤكدا أن المالكي “تجاهل ذكر أو حتى الإشارة إلي المادة 140، وتحديده هوية كركوك بالعربية مناورة منه لاستمالة بعض الشوفينيين”. وأضاف أوميد أن “المالكي في حال كان يريد حل مشكلة المناطق المتنازع عليها فعليه تنفيذ المادة 140، والسماح لسكان التأميم بتقرير مصيرهم”، معتبرا أن “كركوك مدينة عراقية ذات هوية كردستانية”. وأوفد إقليم كردستان العراق أمس نائب رئيس الإقليم عماد أحمد وسبعة وزراء أكراد للاجتماع بمحافظ التأميم ورئيس مجلسها. وقال مصدر من المحافظة “إن أحمد عقد اجتماعا مع المحافظ نجم الدين عمر كريم ورئيس مجلس المحافظة حسن توران، لبحث الملفات التي تخص واقع كركوك السياسي والاقتصادي وتقديم الدعم من قبل حكومة الإقليم للمحافظة”.