10 مايو 2012
الخرطوم (الاتحاد) - أجاز البرلمان السوداني بالأغلبية قانون “رد العدوان”، في مرحــلة السمــات العامة، بعد مناقشات حادة، انحاز فيها وزير العدل محمد بشارة دوسة لمعارضي اعتماد القانون. وقالت صحف سودانية إن البرلمان “مرر البرلمان بالأغلبية قانون رد العدوان في مرحلة السمات العامة على الرغم من تحفظات وملاحظات وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية وجهاز الأمن”.
وكان وزير العدل ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الزبير أحمد قد اعترضا على إجازة القانون في هذه المرحلة وطالبا إرجاءه إلى وقت لاحق، إلا أن رئيس لجنة الأمن كمال عبيد احتج بشدة على الاعتراض، مؤكدًا أن القانون في مرحلة السمات العامة يعني هل نحتاج إلى قانون أم لا، مما اضطر رئيس البرلمان للتدخل وتوضيح اللائحة للنواب بأن تأجيل النقاش يُسقط القانون طيلة الدورة الحالية، ويمنع مناقشته إلا في الدورة الجديدة.
في غضون ذلك شدد رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين على ضرورة الاستمرار في الضغط على حكومة الحركة الشعبية، وقال إن أي ضعف سيعرض السودان لضربة جديدة، وقطع بضرورة محاكمة مسؤولي الحركة بمحكمة العدل الدولية، ولفرض عقوبات بعينها على رموزها، مثل حظر دخولهم إلى السودان، ومصادرة ممتلكاتهم بالبلاد.
عدد اليوم
