إبراهيم سليم (أبوظبي) - أوصت دراسة للمستشار القاضي جاسم سيف بوعصيبه عضو المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل حول “الأنظمة البديلة للتقاضي”، بإجراء تعديل تشريعي على قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة يتعلق برئاسة وعضوية هذه اللجان، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة قاض مارس العمل القضائي فترة طويلة ولديه خبرة في القضاء المدني والتجاري ولديه القدرة على تسوية المنازعات صلحاً، وأن يتم اختيار أعضاء لجان التوفيق والمصالحة من أهل الرأي والمشورة ولديهم القدرة على تسوية المنازعات صلحاً، وذلك في إطار إيجاد حلول بديلة، قبل التوجه إلى المحاكم.
وطالبت الدراسة بإجراء تعديل تشريعي على القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999م والقوانين المعدلة له بشأن إنشاء لجان التوفيق والمصالحة، بحيث يمكن للجان التوفيق والمصالحة في حال فشل الصلح بين الأطراف أن تحيل ملف النزاع بكافة مستنداته وطلبات الخصوم إلى المحكمة المختصة وتحديد موعد جلسة لنظر الدعوى أمامها ويعتبر الخصوم معلنين بقرار الإحالة تسريعا للإجراءات. وأشارت الدراسة التي تم استعراضها مؤخرا أن إجمالي ما نظرته لجان التوفيق والمصالحة خلال العام الماضي بعجمان وأم القيوين والشارقة والفجيرة بلغ 3 الاف
و347 خلافا أسريا، تم إنهاء النزاع والتصالح في 1338 خلافا أسريا، ولايزال هناك 185 خلافا قيد الحل، بينما تمت إحالة الباقي للمحاكم للفصل فيه.
وأوصت الدراسة في السياق نفسه بإجراء التعديلات التشريعية المناسبة على القوانين المحلية التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري الأماكن لتكريس التسوية الودية بين الخصوم وإنهائها صلحاً، بدلا من اتخاذ الإجراءات القضائية في الفصل، كما طالبت بإعادة النظر في التشريعات القائمة بشأن النزاعات العمالية والمتمثلة في قانوني العمل والتوفيق والمصالحة - لتفادي تكرار طرح تلك النزاعات للتسوية من قبل إدارة فض المنازعات العمالية في وزارة العمل ولجان التوفيق والمصالحة في المحاكم، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع اتحادي ينظم الأحكام العامة لقواعد وإجراءات التحكيم.
عدد اليوم
