دبي (الاتحاد) - أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً خلال استقباله رئيس وأعضاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، وعدد من أعضاء المجلس، إلى الحرص على تكوين علاقات وشراكات متميزة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة في المنطقة، وتجهيز البنى التحتية والقانونية التي تدعم هذه الشراكات.
وضم وفد مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي كل من علي بن عبدالله العويس رئيس المكتب، والأعضاء، أحمد بطي المحيربي، وقصي محمد الشارد، ورياض محمد بالهول، ومصطفى موسى حبيب اليوسف.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حرص حكومة دبي على تعزيز مبدأ الشفافية، عبر إنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في الإمارة وإلحاقه بالمجلس الأعلى للطاقة.
ويتولى المكتب، إعداد المعايير المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفنية والسلامة العامة الواجب توفرها لترخيص منشآت توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه في إمارة دبي، ورفعها للمجلس الأعلى للطاقة، والنظر في ترخيص هذه المنشآت والرقابة والإشراف عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة.
وُشكل المجلس ليكون الجهة الحكومية التي تُعنى بالتنسيق لهذه الشراكات والعمل على تطويرها.
عدد اليوم
