أسفرت حملة تفتيشية نفذتها وزارة الداخلية في سكن عمالي "مشبوه"، عن ضبط 220 بنغاليا مخالفا لقانون العمل والإقامة منهم 29 متسللا، كما تم إلقاء القبض على المشغل الذي تولى إيواءهم وتشغيلهم.
وقال اللواء ناصر بن العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ نجحت فرق "الداخلية"، ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب خلال عملية المداهمة التفتيشية التي شنتها بضبط 220 بنغاليا مخالفا ومتسللا، من أصل 300 شخص، تم التأكد من وثائقهم كما تم ضبط المشغل ويدعى "س. غ. م" يحمل جنسية المضبوطين ذاتها.
واكد الحرص على تطبيق قوانين الدولة بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب لافتا الى أن الفرق المعنية لن تتوانى في إلقاء القبض على المخالفين وترحيلهم، بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها تعزيزا لأمن وسلامة المجتمع.
واضاف أن أي خرق في تلك القوانين يهدد كافة أفراد المجتمع موضحا أن "المخالف والمتسلل" تحديدا يعد مشروع مجرم أو قنبلة موقوتة، مما يتطلب من الجميع احترام تلك القوانين والتعاون في الإبلاغ عن المخالفين.
وحول تفاصيل "الضبطية" ذكر اللواء المنهالي، أن معلومات سرية وردت إلينا تفيد بوجود مجموعة من العمال يعملون بشكل مخالف، وهم من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وينامون في السكن المذكور حيث تم التحري والتأكد من صحة المعلومة وتم تقنين الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية المداهمة.
وأشار إلى أن هؤلاء المخالفين وفي لحظة إلقاء القبض عليهم كانوا يتوارون عن أعين عناصر فرق التفتيش بمحاولة التستر بالبطانيات تحت الأسرة والتشبث فيها من الأسفل معربا عن أسفه، بأن تلك الأوضاع لا تتناسب ومستوى الرقي الحضاري الذي تتمتع به الدولة، فضلا عن تنافيها مع مستوى السلامة العمالية المتوافرة في مساكن العمال الشرعية التي وفرتها لهم الدولة.
وأضاف افتقرت البيئة التي يعيش فيها المخالفون لأدنى اشتراطات السلامة الصحية إن لم تكن معدومة نهائيا لعدم شرعية إقامتهم، حيث إنهم كانوا مستغلين كل شبر من السكن العمالي الذي كان مرتعا قذرا للحشرات التي يعج بها مسكنهم ومطبخهم غير النظيف بتاتا، مما يؤدي إلى إمكانية تعرضهم للإصابة بأمراض خطرة ناهيك عن انتقال تلك الأمراض في ما بينهم وإلى المجتمع الخارجي.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، ان الحملات التفتيشية لوزارة الداخلية ستبقى مستمرة ليلا نهارا وفي كل الأوقات في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها للقبض على المتسللين والمخالفين ومن يقوم بإيوائهم، لاسيما وأن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والسكنات العمالية وتحويلها لـ"فنادق سرية" للمخالفين.
وناشد المواطنين والمقيمين على حد سواء التعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف أو من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم بالاتصال هاتفيا على خدمة "ساهم" المجتمعية "80080"، محذرا من التعامل بأية صورة من الصور مع هؤلاء الأشخاص.
ودعا كافة المؤسسات والأفراد إلى عدم تشغيل العمال المخالفين والمتسللين، وإغلاق وصد كل الأبواب التي تشجعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكدا أهمية تكاتف المجتمع أفرادا وأسرا وجماعات ومؤسسات في عدم تقبل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن تواجدهم، ومنع تقديم الدعم والمساعدة لهم لأنهم يرتكبون جرائم في حق الوطن وأمنه واستقراره. و
انتقد البيئة السلبية التي يقطنها المخالفون لحظة القبض عليهم لافتا إلى أنهم هم أنفسهم ساهموا في خلقها، وان الدولة ترفض تماما مثل هذه البيئات السلبية وتحاربها بشدة وتعمد على توفير أفضل المقومات الحياتية والصحية والمجتمعية للمقيمين في أرض الدولة بصورة شرعية مع الاهتمام بتوفير أفضل الخدمات، والتي تصل إلى مستوى الرفاهية التامة.
عدد اليوم
