الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التنافس السياسي في العراق يفرز أجواء اغتيالات

التنافس السياسي في العراق يفرز أجواء اغتيالات
23 يناير 2010 02:06
أكد وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي أن التحديات التي تعصف بالعراق كبيرة، مشيراً إلى أن التنافس السياسي يخلق أجواءً قد تصل إلى حدود الاغتيال. وقال الوائلي في حوار مع “الاتحاد”: “إن تغيير النظام العراقي وبروز نظام جديد يختلف بشكل كامل عن النظام السابق، وحل المؤسسات ودخول عنصر أجنبي بالموضوع وتغيير التركيبة السياسية والتغيير الدستوري، كل ذلك فرض تدخلات خارجية، وحالة من عدم التوافق بين الأطراف السياسية الداخلية”. وأضاف أن كل المكونات السياسية بدأت فعلياً بالعمل بعد عام 2003، ولا يمكن القول إنه تم الوصول إلى حال مثالية في الشأن السياسي الداخلي، لكن تم قطع شوط كبير، وأهم ما تم عبوره هو تجاوز موضوع الطائفية وفتنتها التي كان العراق على حافتها، وبالذات عام 2006. وقال الوائلي: “إن عدم توحيد الخطاب السياسي وتباينه يخلقان نوعاً من التضارب الذي يؤثر على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى البرلمانية، وقد رأينا كيف تعثر إقرار بعض القوانين بسبب ذلك”، مضيفاً: “إن هذا التباين طبيعي بوجود عدة أطراف، فهناك حكومة ومعارضة، وهناك قوى خارج هذين الإطارين، إضافة إلى تناقض الرؤية في البرلمان وبين الكتل السياسية، وبالذات ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية في مارس المقبل وكل يريد أن يستثمر الوضع سياسياً”. وحول التحذيرات التي تكررت من جهات رسمية عراقية وأخرى سياسية داخلية وخارجية حول توقعات بمسلسل اغتيالات سياسية، قال الوائلي: “إن الاغتيال السياسي من ضمن التهديدات الواردة والمتوقعة سواء في المحافظات أو ضمن الحكومة الاتحادية، وهناك متابعة داخلية وخارجية وضمن التنافس السياسي غير الشريف، فهناك من ينافس إما بالتسقيط أو الكيد بالآخرين أو بالقتل، نعم هذا موجود من قبل أطراف متعددة وبأجندات مختلفة، وقد وحذرنا ونحذر منه لكن هذه المرة إن شاء الله ستكون انعكاساته أقل بكثير من السابق”. وأوضح الوائلي أن طبيعة عمل وزارته يدخل فيها إصدار تقارير الدولة العراقية حول التهديدات والمخاطر والتحذيرات والأهداف الإرهابية بالاشتراك مع أجهزة الاستخبارات والمخابرات، وتوفير المعلومات إلى الجهات التنفيذية، مضيفاً “ليس لنا عمل عسكري على الأرض”. وحول تداخل الأجهزة الأمنية ووجود سبع جهات ومع ذلك الأمن مفقود، قال الوائلي: “إن النظام الأمني في السابق كان مختلفاً عما هو عليه اليوم، فقد كانت أجهزة الاستخبارات والأمن ترتبط بالرئيس”. وأضاف: “إن وزارة الدولة لشؤون الأمن هي حتى الآن وزارة دولة بسبب وجود مشكلة سياسية في البرلمان”. وذكر أن المشكلة في قطاعات الأمن المختلفة تكمن في عدم وحدة القرار القيادي، وحسماً لهذا الإشكال عمدت الحكومة إلى نظام في 2007 يرتكز على وحدة القيادة في بغداد والآن يطبق تقريباً في كل المحافظات العراقية. وقال إن قيادة عمليات بغداد ترتبط بها كل الموارد العسكرية من الجيش والشرطة في بغداد وتدعمها الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي هي الأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات. وذكر أن الحكومة قررت توحيد القرار الأمني وربط هذه القيادة بالقائد العام للقوات المسلحة من ناحية الحركات والعملياتية فقط. وحول عمليات التهجير التي تحصل في منطقة أبو غريب جنوب بغداد، قال الوائلي: “إن مناطق مثل أبو غريب وغيرها فيها وجود كثيف للقاعدة وفلولها وشخصياتها”، مضيفاً: “إن عمليات تهجير متبادلة تجري فعلياً، ففي ديالى هناك 13 ألف عائلة مهجرة من المحافظة، وهناك مهجرون من العامرية والحرية والدولعي والعدل وأبو غريب، نعم هناك تهجير وتهجير متبادل”. ورداً على سؤال حول قيادي عسكري عراقي وقوة معه تقوم بالتهجير وترفض الانصياع للقادة الميدانيين، قال: “إن آمر القطعة العسكرية المشار إليه قيد التحقيق، نحن لا نساوم على حقوق الشعب، هناك من تغره المناصب ويتحول إلى ديكتاتور، وهذا غير مسموح به، نعم هذا النمط وهذا النفس موجود، وقد جاءت التوجيهات بأن يتم التحقيق مع آمر القطعة العسكرية المعنية عن طريق وزارة الدفاع”. وأضاف: “حرصنا من خلال قيادة العمليات ووزارة المهجرين أن نعيد قسماً من العوائل، نعم هناك أملاك مغتصبة، وهناك من استولى على أملاك النظام السابق واعتبر نفسه قيما عليها، لكن هناك قانون وهو أحد أوامر الحاكم السابق بول برايمر بمصادرة أموال رجال النظام السابق وعرفهم في أصل القرار”. وقال: “إن هناك لجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي تنظر الآن في المتظلمين الذي صودرت أموالهم وممتلكاتهم بغير وجه حق، ونسعى إلى تحويل عملها إلى قانون يطبقه القضاء”. وأضاف: “إن كل عائلة مهجرة وضعها يدمي القلوب، لكن الأرقام مبالغ فيها نوعاً ما، وكان أكثر التهجير في ديالى والموصل”. ورداً على سؤال حول أزمة البئر رقم 4 في حقل الفكة النفطي الذي احتلته عناصر إيرانية، قال الوائلي: “إنه كان يفترض وجود حراس الحدود وقتها، لكن المشكلة التي وقعت خصت البئر 4 فقط”، وأضاف: “إن البئر معروفة أنها عراقية، لكن المختلف عليه هو دعامات الحدود، والقرار الآن بعدم استغلال البئر إلى حين الانتهاء من تثبيت الدعامات وفق ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين”. وأكد أن هناك بئراً نفطية واحدة مشتركة بين العراق وإيران هي “أبو غرب”. وقال: “إن الدور الإقليمي موجود بدرجة أو بأخرى، وإيران لديها مشكلة مع الولايات المتحدة ونحن ساحتها، هذا بالتأكيد فيه انعكاسات سواء مباشرة أو غير مباشرة على الوضع الأمني العراقي”. وحول أزمة القوائم المجتثة، قال الوائلي «إن القوائم غير مقدمة بشكل رسمي للتدقيق، ودور هيئة المساءلة والعدالة أن تقدم القوائم إلى جميع الجهات للتدقيق في القيد الجنائي والإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي لتدقيق الشهادات العلمية. وأضاف «أنه رغم إقرار تشكيل هيئة المساءلة والعدالة برلمانيا إلا أنه كما هو معروف فإن أسماء أعضائها لم تقر في البرلمان، وما حدث أن هيئة المساءلة أقرت في البرلمان لكن تسمية أعضائها توقفت». ????علاقات العراق والإمارات مميزة أشاد وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي بالعلاقة المميزة بين بلاده والإمارات العربية المتحدة، وقال: “إنها أخذت طابعاً خاصاً بسبب الدعم الذي قدمته وتقدمه الإمارات إلى العراق وقضاياه منذ البداية. وقال “إن الإمارات كانت من أولى الدول التي فتحت سفارتها في بغداد، وشطبت الديون العراقية، إضافة إلى أن التجربة الإماراتية تستحق الإشارة إليها بالاحترام والإعجاب، وننظر إليها كتجربة رائدة تصلح أن تطبق عملياً وموضوعيا في المنطقة”. وأضاف: “إن الإمارات كانت من أوائل الدول التي أوفدت مسؤولين كباراً في زيارات متكررة إلى العراق، وهي مبادرات ينظر إليها الشعب العراقي نظرة تقدير واحترام”
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©