«الأوراق الماليـة» يعتمد تطبيق المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم

أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارات تضمنت الموافقة على تبني المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات الذاتية التنظيم في الأسواق المالية المحلية، بالتزامن مع إصدار معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الهيئة» قراراً جديداً لتنظيم بعض الأدوات والخدمات المالية وآليات التداول يتم بمقتضاه تحويل اختصاص منح الموافقات الخاصة ببعض الأدوات المالية من «الهيئة» إلى السوقين الماليين، وذلك في اجتماع عقده مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. واستعرض مجلس الإدارة مقترح تبني نموذج المؤسسات الذاتية التنظيم ‏SRO، ?باعتباره ?جزءاً ?من ?استراتيجية تلبية ?متطلبات ?الترقية ?إلى ?أسواق ?مالية ?متقدمة ?على ?المؤشرات ?الدولية، ?وتطوير ?هيكل ?السوق ?المالي ?لدعم ?أنشطته ?وسيولته، ?وتحسين ?فعالية ?تنظيم ?الأسواق ?والارتقاء ?بمستوى ?نزاهة ?التعاملات، ?والسماح ?للهيئة ?بالتركيز ?على ?أولوياتها ?التنظيمية، ?بما ?يتفق ?مع معايير منظمة «?أيوسكو» ?IOSCO ?وتوصيات ?منظمة ?FSAP، لمواكبة ?التطور ?الذي ?لحق ?بالأسواق ?المالية ?في الدولة ?ودرجة ?النضج ?الذي ?حققته. وتفعيلاً للمرحلة الأولى من تطبيق النموذج في الأسواق المالية في الدولة، أصدر معالي سلطان المنصوري قراراً جديداً بشأن تنظيم بعض الأدوات المالية وآليات التداول. وبمقتضى القرار يتم نقل اختصاص منح الموافقات على بعض الأدوات المالية من «الهيئة» إلى الأسواق المالية، لمنحها مرونة استخدام الأدوات في زيادة عمق السوق ورفع أحجام التداول. وتشمل الأدوات المالية التي تضمنها القرار: أنظمة صانع السوق، وتوفير السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول عبر الإنترنت، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، وتداول الأوراق المالية بالهامش، وتداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، والتداول المباشر عبر الأسواق (‏DMA)، ?بحيث ?تضع ?السوق ?المالية ?الضوابط ?والإجراءات ?اللازمة ?لمنح ?موافقات ?هذه ?الأدوات وآليات ?التداول ?على ?أن ?يتم ?اعتمادها ?وأية ?تعديلات ?تطرأ ?عليها ?من ?قبل ?الهيئة ?قبل ?إصدارها، ?وفق ?المادة ?الأولى ?من ?القرار. ويأتي القرار استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقررات محضر اجتماع الهيئة مع رؤساء الأسواق بشأن تطوير خريطة تطوير الأسواق المالية، وكذلك الاجتماع التنسيقي الذي جرى مؤخراً بين عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تم فيه تنسيق استراتيجية الهيئة والسوقين الماليين، وتوزيع الصلاحيات التشريعية بينهما. وتنظم المادة الثانية من القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة إجراءات طلب الترخيص أو الموافقة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول المحددة في القرار. ووفق المواد (5) و(6) و(7) من القرار يجب على السوق العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالأدوات والخدمات المالية وآليات التداول المحددة في القرار لحين تعديلها وسريان الضوابط والإجراءات الخاصة بالسوق. ووافق مجلس إدارة الهيئة على تمديد المهلة المحددة للشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار مدة جديدة، لا تزيد على سنة، تبدأ من تاريخ صدور قرار مدة توفيق الأوضاع الجديدة. واستعرض المجلس دعوة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» بشأن انضمام الهيئة إلى عضويتها، كما وافق المجلس على حصول هيئة الأوراق المالية على عضوية ممثل لجهة رقابية وإشرافية في «أيوفي» التي تعد هيئة عالمية مقرها دولة البحرين. كذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على ضم عضوين جديدين إلى المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع هما فوزي بهزاد وإدوارد نايت. تبني «الرقـابة الماليـة لقيادات المستقبل» أبوظبي (الاتحاد) وافق مجلس إدارة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح برنامج «الرقابة المالية لقيادات المستقبل» المخصص لموظفي «الهيئة»، في إطار خطة لتمكين قيادات الصف الثاني والثالث من الكفاءات المواطنة في قطاع الأوراق المالية. ويركز البرنامج على التدريب العملي، كما يتضمن وحدات تدريبية أخرى خاصة بالإرشاد الوظيفي. ويأتي البرنامج القيادي في سياق مبادرات «الهيئة» وسعيها المتواصل لتطبيق مفاهيم التميز والإبداع والابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وتبني أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في الأسواق المالية، من خلال تطبيق الملتحقين بالبرنامج المفاهيم والمهارات المتطورة التي تم استيعابها بما يساهم في الارتقاء بالأداء وتطوير إجراءات العمل.