كشف التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر 2012-2013 الذي صدر مؤخرا أن جهود مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أسفرت عن رد مبالغ بلغت قيمتها 205 ملايين و159 ألفا و693 درهما، تمثل قيمة مستحقات أجور عمال تأخرت شركاتهم عن سدادها.
في حين قامت وزارة العمل حتى الآن بتسييل ضمانات بنكية قيمتها 15 مليونا و896 ألفا و723 درهما لـ 27 شركة، حيث تبين أن هذه الشركات لم تكن ملتزمة بسداد حقوق العمالة لديها.
وذكر التقرير الذي أعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأربعاء الماضي، أن هذه المبالغ التي تم ردها للعمال والضمانات البنكية التي تم تسييلها تمت منذ عام 2009 وحتى العام الجاري في إطار الجهود المبذولة لأجهزة الدولة والتي تعنى بحماية حقوق العمالة الوافدة المؤقتة ومنع ممارسات العمل القسري وأوجه الاستغلال المختلفة.
ويهدف مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إلى ممارسة دور رقابي لهذه النوعية من الجرائم، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة، وحصر جرائم الاتجار وتحليلها بالدراسة والبحث، وتقديم حلول إستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، وتوفير الدعم القانوني للضحايا.
كما يتم تفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار بالبشر من خلال تأهيل موظفي إنفاذ القانون لكيفية التعامل مع تلك الجرائم ورعاية ضحاياها، إضافة لإقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات المحلية الحكومية والأهلية والمنظمات الإقليمية والدولية لرفع مستوى كفاءة موظفي إنفاذ القانون في مجابهة الاتجار بالبشر.
واستطاع المركز من خلال برنامج “حقوقك محفوظة”، منذ تأسيسه قبل أربع سنوات استرداد مبالغ زادت على 205 ملايين درهم مستحقة لعمال تأخرت شركاتهم عن سداد الأجور، وبموجب هذا البرنامج أيضاً استطاع المركز استرجاع مبلغ وقدره مليونان و756 ألفا و237 درهما للعمالة التي تأخرت الشركات عن دفع أجورها خلال العام الماضي فقط.
وقدم المركز دعماً مادياً لضحايا جرائم الإتجار بالبشر خلال عام 2012 بقيمة 36 ألفا و340 درهما من خلال برنامج “نعتني بضحايا جرائم الاتجار بالبشر”.
كما أطلق المركز برنامج “ كلنا آذن صاغية” ويعنى برصد ومعالجة الانتهاكات الواقعة على العمال، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الخط المجاني (8005005) على مدار (24) ساعة. تضمن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر جهود وزارة العمل والتي شملت التفتيش الميداني لرصد مخالفات قانون العمل من حيث ساعات العمل والإجازات وطريقة احتساب الساعات الإضافية فهو تفتيش يقوم على الرصد وتوعية المنشآت بهذه المخالفات لكي تتم إزالتها وبلغ عدد الزيارات التفتيشية لجميع أنواع التفتيش قرابة 162 ألفا و413 زيارة لعام 2012.
وقامت الوزارة بمتابعة عمل النساء والأحداث حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لمتابعة عمل النساء وتشغيل الأحداث 1518 زيارة لعام 2012، في الوقت الذي نفذت فيه زيارات للتفتيش عن حالات الإتجار بالبشر وبلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت أو المواقع التي قد تحوي على شبهة استغلال للعمال 140 زيارة في العام نفسه، علاوة على متابعة وكالات التوظيف من خلال 1070 زيارة تفتيشية لعام 2012.
كما أحالت الوزارة 405 منشآت مخالفة لقانون العمل إلى النيابة العامة في عام 2012، وقامت بتسييل ضمانات بنكية هي عبارة عن رواتب ومستحقات العمال والتي قامت إدارة تفتيش العمل في دبي بتسييلها من ضمانات الشركات غير الملتزمة بتسديد رواتب العمال لحساب مخصص للضمانات البنكية و التابع لإدارة التفتيش-دبي، حيث تقوم من خلالها الإدارة بتسليم العمال حقوقهم.
تعديلات تشريعية واتفاقات
وأوضح التقرير أن وزارة العمل استحدثت العديد من التغييرات في لوائح وسياسات العمل لحماية حقوق العمالة الوافدة، وتمخضت عنها نتائج إيجابية لكل الأطراف المعنية. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات أولت في الآونة الأخيرة أهمية أكبر لتحسين الحوار والتواصل المثمر مع كافة الدول المصدرة للعمالة والسعي إلى التعاون معهما، وفي هذا الخصوص وقعت الدولة (18) اتفاقية ثنائية، و(3) بروتوكولات في مجال حماية القوى العاملة .
عدد اليوم
