أبوظبي (وام)
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن وفدا برئاسة معالي المحافظ مبارك راشد المنصوري قد شارك في اجتماع الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي في مدينة الرباط - المملكة المغربية، حسب بيان أمس.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتوصيات وأعمال اللجان العربية لكل من الرقابة المصرفية ونظم الدفع والتسوية وكذلك توصيات وأعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق الاستقرار المالي في الدول العربية.
كما تابع الاجتماع مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية في إطار توصية مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعه الذي عقد في مدينة القاهرة - جمهورية مصر العربية بتاريخ 13 سبتمبر 2015.
وتقضي الخطة بالمضي قدما لوضع أساسات البنية التحتية لنظم الدفع العربية بما في ذلك التصاميم وإطار العمل الخاص بالوظائف وإجراءات إدارة المخاطر وتسوية المدفوعات.
وسيعتمد اتخاذ القرار القاضي بدعم تطبيق هذه الخطة على هذه التفاصيل إضافة إلى تحديد ركائز إطار عمل المؤسسات ومتطلبات الحوكمة والتمويل المناسب، وقد تم تكليف صندوق النقد العربي بمسؤولية إعداد الأرضية المناسبة للنظام الإقليمي العربي لتسوية المدفوعات.
واستعرض الاجتماع ورقة عمل حول تقوية التشريعات والرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية في الدول العربية وتقرير حول نتائج استبانة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية.
وقدم المصرف المركزي مداخلتين خلال الاجتماع حيث ركزت المداخلة الأولى على الأمن الإلكتروني لضمان سلامة المعاملات البنكية والإلكترونية وذلك في ظل ازدياد اعتماد البنوك على تقديم خدمات مبتكرة تهدف إلى خفض التكاليف وتوفير الوقت. وفي هذا السياق يهدف المصرف المركزي إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والإعلامية وكذلك مع البنوك العاملة في الدولة لزيادة وعي المستخدمين بالخدمات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بأكثر الطرق أمانا وبأفضل أنماط الأمن الإلكتروني المستخدمة.
أما المداخلة الثانية فقد ركزت على تأثير تقنية الابتكار في القطاع البنكي والتحديات التي تواجه السلطات الإشرافية والرقابية. لقد أثبتت دولة الإمارات وجودها كدولة رائدة في تبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى تولي الدولة دورا قياديا ورياديا على الصعيد العالمي في مجال الابتكار واقتصاد المعرفة.
ويدعم هذه الجهود وجود خطة انتقالية تهدف إلى تحويل الحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية من خلال ضمان تقديم جميع الخدمات إلى الجمهور من خلال طرق مبتكرة تشمل الهواتف المتحركة الذكية.
ويأتي في مقدمة هذه الاستراتيجية المبادرة التي تتيح الفرصة للاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال تطبيق(mGov) على الهواتف الذكية والذي أطلق عام 2013.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تابع المصرف المركزي العمل من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز بناء القدرات في جميع المجالات كما كثف من المشاورات مع مختلف الجهات المعنية بنظام المدفوعات الرقمية بهدف وضع حجر الأساس لإطار تنظيمي مناسب وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
ويجري العمل حاليا للانتهاء من إعداد إطار تنظيمي لما يعرف «بالتمويل الجماعي» والذي يهدف المصرف المركزي من خلاله إلى تحريك الائتمان لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يتوافق مع أهداف الدولة المتعلقة بدعم هذا القطاع، وذلك بهدف تنويع الاقتصاد وزيادة فرص التوظيف والنمو في مجالات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة.
عدد اليوم
