أبوظبي (الاتحاد)
بحثت وزارة الاقتصاد سبل التعاون بين الإمارات وسلوفينيا في قطاعات التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة، حسب بيان أمس.
وعقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي زدرافكو بوتشفيالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، على هامش ملتقى الأعمال الإماراتي السلوفيني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سلوفينيا.
وتناول الاجتماع أبرز القطاعات المرشحة لتكون أساساً لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالتركيز على فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل والتكنولوجيا وتقنيات معالجة المياه والزراعة والصناعات التحويلية المتقدمة إلى جانب تشجيع التبادل السياحي بين البلدين، وذلك في ظل ما يطرحه الجانبان من قدرات وإمكانات يمكن أن تولد عدداً من الشراكات المثمرة على المستويين الحكومي والخاص بما يخدم النمو المستهدف بالقطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.
كما شمل الاجتماع الاتفاق على أهمية توفير الجهود الداعمة لتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين وتعزيز تبادل الزيارات والوجود والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية لكلا الجانبين، لما يلعبه القطاع الخاص من دور رئيس في دعم الاستثمارات المتبادلة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تدشين رحلات طيران مباشرة بين البلدين لما لها من أثر رئيس في تشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل السياحي والتجاري.
وعقد معالي المنصوري لقاء مع كبرى الشركات السلوفينية المستثمرة في الدولة، بحضور معالي وزير التنمية والاقتصاد السلوفيني، وتناول اللقاء استعراضاً لأبرز مجالات استثمارات الشركات السلوفينية في الدولة والتطور الذي شهدته في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحلول والخدمات البيئية، وعدد من القطاعات الخدمية الأخرى.
حضر الاجتماع كل من محمد خميس المهيري وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الوزارة، وعبدالله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة، فيما حضر عن الجانب السلوفيني تاتيانا مشكوفا، القائمة بأعمال سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السلوفينية.
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية البدء في التحضيرات والتنسيقات اللازمة لإطلاق أول اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، لوضع خطة محددة وتحديد الأطر ومجالات التعاون في ضوء الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، مع وضع الآليات المناسبة لرصد ومتابعة التقدم في مختلف ملفات التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الدولة حريصة على الاطلاع على القطاعات الرائدة في سلوفينيا والتقنيات المتبعة وتحديداً في المجالات التي تدعم التنمية المستدامة، على صعيد معالجة المياه واستخدامات التكنولوجيات المتطورة لإيجاد الحلول لمختلف التحديات، إذ أصبح الرهان على مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال مساحة الخدمات التكنولوجية والحلول والمعالجات الابتكارية المقدمة في مختلف الدول.
ومن جانبه، قال معالي زدرافكو بوتشفيالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة تحقق المنفعة للبلدين.
وتابع أن سلوفينيا تشترك مع دولة الإمارات في حرصها على تعزيز مساهمة التكنولوجيا والابتكار في رؤيتها للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى امتلاك سلوفينيا تقنيات متطورة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها المجالات المتعلقة بتكنولوجيا معالجة وإنتاج المياه وأيضاً على صعيد تقنيات وتكنولوجيا إعادة التدوير، فضلاً عن التطور الذي أحرزته على صعيد عدد من الصناعات التحويلية المتقدمة.
كما استعرض الوزير السلوفيني عدداً من المشروعات التنموية الجاري العمل على تطويرها في بلاده، في عدد من المجالات، أبرزها الاستثمار في البنية التحتية في قطاع السياحة، معرباً عن الرغبة في استقطاب استثمارات إماراتية في تلك المشروعات، في ظل ما تحظى به الشركات المحلية من سمعة عالمية متميزة في هذا الصدد.
وأكد حرص بلاده على توفير المقومات والتسهيلات كافة أمام المستثمرين الإماراتيين لتعزيز وجودهم في السوق السلوفيني، معتبراً أن العمل على تأسيس وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين من شأنه دفع الجهود الرامية إلى تعميق الروابط بين رجال الأعمال إلى مستويات متقدمة من خلال تحديد القطاعات المستهدف تعزيز أطر التعاون بها وتبادل الخبرات بشأنها.
عدد اليوم
