• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م
  09:19     مقتل أكثر من 100 متشدد في ضربة جوية أميركية اليوم على معسكر لحركة الشباب بالصومال        09:19     البنتاغون يعلن مقتل أكثر من 100 مسلح في ضربة أميركية في الصومال    

الإمارات الأولى عربياً والـ25 عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي للعام 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

و ا م

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والـ25 عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي للعام 2016 ضمن «تقرير سهولة ممارسة الأعمال» الذي أصدره البنك الدولي.

وشمل التقرير -الذي أصدره البنك الدولي عام 2017- 190 دولة ما يدل على امتلاك دولة الإمارات نظاماً قضائياً محكماً وعادلاً قادراً على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.

وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإطلاق تقارير مؤشرات الأجندة الوطنية التي تمت ترجمتها بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، تواصل حكومة الإمارات اليوم إعلان نتائج مؤشرات قطاعي الأمن والقضاء.

وتطمح الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات المكان الأكثر أمانا على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على أدنى مستويات للجريمة وأعلاها في سلامة الطرق حرصاً على حياة سكانها. وتحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي فاعل يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.

فعلى صعيد مؤشر كفاءة النظام القضائي والذي يعد مؤشراً مركباً يقيس مرتبة الدولة في فعالية إنفاذ العقود ضمن تقرير ممارسة الأعمال من خلال استطلاع رأي ينفذه البنك الدولي في ثلاثة محاور هي: الوقت اللازم لفض دعوى تجارية والتكلفة كنسبة من القيمة المدعى بها وجودة الإجراءات القضائية والذي يشمل هيكلية وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وأتمتة إجراءات التقاضي وتوفر أنظمة بديلة، فقد حققت دولة الإمارات المرتبة الـ25 عالمياً والأولى عربيا ضمن «تقرير سهولة ممارسة الأعمال» لنتائج عام 2016 الذي أصدره البنك الدولي عام 2017 ويشمل 190 دولة ما يدل على امتلاك الدولة لنظام قضائي محكم وعادل قادر على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.

وفي مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، حافظت الدولة على المرتبة الـ7 عالميا في عام 2016 ما يضعها في مصاف أفضل 10 دول عالميا والأولى عربيا في هذا المؤشر الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن «تقرير التنافسية العالمي» ويشمل 138 دولة ويعبر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا