جهاد هديب (دبي) - أُسدلت أمس، في فندق البستان روتانا – المطار بدبي، الستارة على فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر اللغة العربية الذي افتتحه، مساء الأربعاء الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجرى فيه تقديم ثلاثمائة واثنين وسبعين بحثاً ودراسة، ناقشها قرابة الألف مشارك، من سبعين دولة عربية وأجنبية.
وقد أقام المؤتمر المجلس الدولي للغة العربية تحت العنوان: «اللغة العربية في خطر – الجميع شركاء في حمايتها»، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، واتحاد الجامعات العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.
ومن أبرز ما شهده المؤتمر في دورته هذه هو الموافقة على مشروع «قانون اللغة العربية»، إذ أن «العديد من مواده لا تزال تحتاج إلى إعادة صياغة، بحيث تتوافق مع بعض الدساتير والتشريعات الخاصة بعدد من الدول العربية»، بحسب ما قال لـ«الاتحاد» بلال البدور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والشباب والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية.
وكشف البدور أن المداولات التي جرت حول القانون ركّزت على أهمية القرار السياسي في تعزيز حضور اللغة العربية، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على القوانين والتشريعات في أي بلد عربي التي تستند بدورها إلى جملة هذه القوانين والتشريعات»، مؤكداً أنه «بناء على ذلك جرى طرح مشروع استرشادي للقانون حتى تستطيع المنظومة القانونية لتلك الدول أن تستشف من «قانون اللغة العربية» ما يتوافق مع بنيتها ما هو صالح وينسجم مع أوضاعها، بهدف استصدار قانون يخصّها، ويكون مُلزماً باستخدام اللغة العربية في المجالات التي تعرض لها «قانون اللغة العربية» من مثل: السوق والإعلام والتعليم، وسواها ما تعرض له القانون في مسودته الراهنة».
وردّا على سؤال تعلق بالجدوى من هذا القانون إنْ لم يكن ملزماً، قال البدور: «أعتقد أنه عندما يصدر قانون من هذا النوع فإن البعض قد يلتزم به أو يكون أكثر التزاماً من سواه تجاه اللغة العربية، ما يعزز من مكانتها، نسبياً، في ظلّ ما تعانيه من إقصاء في الإعلام والتعليم والسوق».
وعبر خبرته الشخصية من موقعه كمشتغل في الحقل الثقافي وناشط في حماية اللغة العربية، وفيما إذا كان إحساسه بأن الوضع سيختلف مع وجود قانون مثل «قانون اللغة العربية»، أضاف: «أعتقد أنّ بوسعك الآن أنْ تذهب إلى معركتك وفي يدك سلاح، لأنك عندما تتحدث إلى إدارات مؤسسات حكومية أو أهلية مثل البلديات أو المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وكذلك المؤسسات الجامعية، وتطالبهم بمزيد من الاحترام لحضور اللغة العربية فإنك تتحدث بجرأة، استناداً إلى هذا القانون الذي يحكمك ويحكمه ويحكم جميع الآخرين، ولا يجري النظر إلى جهودك على أنها ذاتية فقط ونابعة من أحلام وردية إذ تطالب بحصانة للغة».
وفي السياق نفسه أكد البدور: «سيتغير الوضع القائم حتماً، فبدءاً من العام الماضي وحتى هذا المؤتمر بدأنا نلمس تغيّراً جذرياً في طبيعة التحرك من أجل حماية اللغة العربية على جميع الصعد، فقد أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة العديد من المبادرات لتعزيز حضور اللغة العربية في الحياة العامة، كما استضافت دبي العديد من الملتقيات الشبيهة بهذا المؤتمر وكذلك المؤتمر الذي عقدته مؤسسة الفكر العربي، وهذا كله يشير إلى أنّ هناك تحولاً إيجابياً في النظرة إلى العربية».
كما أكد أيضاً: «عندما يكون هناك مؤتمر يشارك فيه هذا العدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين فيلتئمون معاً لمناقشة هذه القضية، فإن هذا مؤشر كبير على أنّ للغة العربية مَنْ يدافع عنها، وأكد أن هذا المؤتمر سيصبح حديث المجالس، ويحرك المياه الراكدة، ويستثير الهمم لدى الجميع، من أجل القيام بعمل ما أو إجراء ما لصالح اللغة العربية ولو من باب الحياء».
وفي ما يتصل بدور دولة الإمارات بدعم هذه الجهود لحماية اللغة العربية على المستوى العربي الرسمي وغير الرسمي، ختم بلال البدور حديثه لـ«الاتحاد» بالقول: «لقد استطاعت دولة الإمارات أن تقدم نموذجاً مشرفاً في العديد من الجوانب وهذا لا أقوله إلا من باب إحقاق الحقّ، بالتالي فإذا ما قامت الدولة بإجراءات رائدة ومؤثرة فالكل سوف ينظر إلى تجربة الإمارات في سياق الدفاع عن اللغة العربية على أنها نموذج يُحتذى به، فما أراه أن دولة الإمارات قادرة على قيادة الجهود بهذا الاتجاه أو المساهمة في هذه الجهود في قيادة الركب العربي تجاه إعادة اللغة العربية إلى حضورها الحقيقي».
يشار إلى أن المجلس الدولي للغة العربية هو منظمة دولية أهلية مستقلة، تتمتع بالحصانات كافة التي تتمتع بها المنظمات الدولية الأخرى كتلك التابعة لهيئة المم المتحدة أو سواها، ويحظى بدعم من جامعة الدول العربية. وقد أعلن عنه لأول مرة بمبادرة من عدد من الشخصيات العربية في بيروت عام 2008، وبعد تلقيه دعماً من مؤسسات معنية عربية رسمية ودولية، عقد مؤتمره الأول العام الماضي في بيروت الذي تمخض عنه ما عُرف بـ «وثيقة بيروت».
وانبثقت عن المجلس مؤسسات عديدة: الجمعية الدولية لمدارس اللغة العربية، والاتحاد الدولي للغة العربية، وفروع عدة في كل قارّات العالم الست. أيضاً، ولا يقتصر دور المؤتمر على إقامة المؤتمر الدولي للغة العربية، وتقديم أبحاث ودراسات بل يتجاوز ذلك إلى تقديم المشاريع والاقتراحات التي تخدم الفكرة الجامعة لرسالة المجلس الدولي للغة العربية، على الرغم من أن إدارة المجلس تعتبر هذا المؤتمر يشكل نقطة تحوّل في تاريخ اللغة العربية، عامة.
عدد اليوم
