أعلنت نقابات التعليم العالي يوم الثلاثاء الماضي أنها ستشن إضرابا عاما على مستوى جميع الجامعات الجزائرية يوم24 يناير الجاري احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور وإعداد قانون أساسي لأساتذة التعليم العالي فضلا عن الحصول على مساكن وظيفية·
كما تطالب النقابات حسب بيان نشرته الصحف الجزائرية امس الاول ب'تسيير ديمقراطي' لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية من خلال منح الأساتذة حق انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات أو المسؤولين البيداغوجيين بصفة عامة ·
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب غداة شن أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي إضرابا عاما يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين شلّ قطاع التعليم، حسب المنظمين، في كامل التراب الجزائري على خلفية مطالب اجتماعية ومهنية كالزيادة في الأجور والاستفادة من أجر التقاعد بنسبة مائة بالمائة فضلا عن السماح لمدراء المؤسسات التربوية في الانخراط في العمل النقابي·
من ناحية ثانية، أثارت تصريحات محند يسعد ورئيسي رابطتي حقوق الإنسان حسين زهوان وبوجمعة غشير، في الجزائر بشأن قرار العدالة حظر إضراب الأساتذة والمعلمين، حفيظة القضاة الذين ردوا عليهم عن طريق ممثلهم جمال عيدوني رئيس النقابة الذي صريح لصحيفة 'الخبر' أن القاضي الذي تعامل مع الدعوى التي رفعتها وزارة التربية الوطنية في الاستعجال 'لم ينطق بلاشرعية الإضراب، وإنما بوقفه، وهؤلاء الذين انتقدوا القرار تصرفوا عن جهالة'، في إشارة إلى تصريحات يسعد وزهوان وغشير أوردتها 'الخبر' يوم الثلاثاء الماضي، ومن بين ما جاء فيها أن 'الغرفة الإدارية بمحكمة عبان رمضان أصبحت وسيلة بين أيدي السلطة التنفيذية تضطهد بها جميع الحركات الاجتماعية بوصف تحركاتها باللاشرعية، وهذا إنكار للعدالة وغبن لها' وأوضح عيدوني أن غرفة الاستعجال بمجلس قضاء الجزائر 'فصلت في شكل الموضوع فكان منطوق الحكم وقف الإضراب وليس عدم شرعيته، لأن الأشخاص الذين هددوا بالإضراب، أعلنوا عنه باسم تنسيقية نقابات قطاع التربية، وهي هيئة ليس لها وجود قانوني مما يعتبر خطأ وقعوا فيه وكان سببا في إبطال الإضراب'· وأضاف ذات المصدر: 'أما ما قاله المحامي زهوان بأن القضاة وسيلة بين أيدي السلطة التنفيذية، فهو تصريح سياسي ومحاولة لإهانة القاضي، لذلك ندعوه إلى الكف عن ممارسة السياسة على حسابنا'· وحسب عيدوني، فإن القاضي الذي درس ملف إضراب الأساتذة والمعلمين، 'نطق بحكمه وفقا للنصوص القانونية المتوفرة، وكونه أخطأ فهذا ليس عيبا فيه لأنه تصرف بما هو موجود في هذه النصوص التي تأتينا من المجلس الشعبي الوطني· أما الذين يعتقدون أن قراره كان مجحفا، فما عليهم إلى اتباع الإجراءات المعمول بها في التقاضي مثل الطعن بالاستئناف لدى الهيئات العليا، أي مجلس الدولة في مثل هذه الحالة'·
عدد اليوم
