متعاملون يتوقعون عودة النشاط للقطاع العقاري أوائل العام المقبل

توقع متعاملون في القطاع العقاري، أن تشهد بدايات العام المقبل عودة للنشاط في مجال بيع وشراء العقارات السكنية بالدولة، وخصوصا في الإمارات الشمالية التي شهدت مؤخرا تراجعا نسبيا في النشاط عما كان عليه خلال النصف الأول من العام الحالي· وفيما أرجع مسؤول المبيعات في إحدى الشركات العقارية راشد محمد، التراجع في النشاط إلى ''عزوف شريحة من المستثمرين الأجانب عن الشراء بعد إجراءات لمنع منح تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات، إلى جانب تداعيات أزمة السيولة العالمية''، أكد مدير عام مشروع المدينة العالمية التابع لشركة نخيل العقارية راشد الهلي إنه ''رغم التراجع النسبي في عمليات البيع والشراء فإنها تظل ضمن المعدلات الطبيعية والمطمئنة''· وأشار الهلي إلى أن الوضع الذي كان عليه السوق في السابق يعد ''غير طبيعي'' والذي كان من الممكن حينها بيع وحدات سكنية ببرج كامل خلال يوم واحد، مشددا على أن ''عمليات البيع حاليا تبقى وفق المعدلات الطبيعية في العالم· وأضاف ''هناك نشاط في عمليات بيع العقارات، ربما يكون أقل عما كان عليه سابقا حين كانت طوابير من المشترين تقف أمام مراكز المبيعات لدى طرح المشاريع، لكن ذلك لا يعني مشكلة في السوق'' مشيرا إلى أن ''الوضع مطمئن وعمليات البيع مستمرة''· وتشهد الدولة تنفيذ مشاريع عقارية وإنشائية ضخمة تتراوح قيمتها بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في أبوظبي ودبي، إلى جانب الإمارات الاخرى، حيث يتاح بالدولة تملك العقارات للأجانب في مناطق استثمارية محددة· وقامت جهات حكومية مثل مؤسسة التنظيم العقاري بدبي برفع اقتراحات للحكومة لمنح ملاك العقار من غير الخليجيين تأشيرة زيارة للدولة تتيح لهم الدخول والخروج لعدة مرات، وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في مقابل تأشيرة الإقامة التي وعد بها بعض المطورين العقاريين ملاك الوحدات السكنية في مشاريعهم· وقال راشد محمد إن هذه الإجراءات حدت من توجه شريحة من المستثمرين الأجانب لتملك وشراء العقارات، والذين يمثلون النسب الاكبر من مشتري العقارات، خصوصا في دبي وعجمان، موكدا أنه ''من الضروري إتخاذ إجراءات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب''· وتوقع محمد أن يعاود القطاع العقاري خصوصا في دبي وعجمان نشاطه مجددا مع أوائل العام المقبل، مشيرا الى أن الكثير من المستثمرين بحاجة لفترة تتراوح بين شهر وشهرين لاستعادة ثقتهم بجدوى الاستثمار العقاري، واصفا التخوفات من مستقبل السوق بأنها ''غير واقعية وغير مبررة في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي والطلب القوي على العقارات المدعوم بزيادة السكان ونقص المعروض بالدولة''· ويأتي ذلك في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بأزمة سيولة مرتبطة بمشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والتي اثرت على القطاع المالي في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ومناطق العالم المختلفة· وعلى صعيد متصل، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إنه ''يفترض بشركات التطوير العقاري أن تركز على مشاريع تضمن لها معدلات دخل بعيدة المدى عن طريق تعزيز مشاريع بغرض التأجير أو إعادة التأجير''· واشار البنا إلى أن هناك حاجة لدى الكثير من الشركات لمثل هذا التوجه خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية والتي تؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة في أغلب الدول· واضاف أنه الى جانب ذلك فإن ''معظم المطورين العقاريين توجهوا نحو تطوير عقارات تلبي احتياجات طبقات الدخول العالية وفوق المتوسطة، فيما لا توجد مشاريع لذوي الدخول المتوسطة وما دون المتوسطة باستثناء بعض المشاريع القليلة في الدولة''· وشدد أحمد البنا على أنه من الضروري أن تعمل الشركات على تلبية الطلب في مجال مساكن شرائح أصحاب الدخول المتوسطة ودون المتوسطة سواء من خلال توفير مشاريع بغرض البيع أو بغرض التأجير وإعادة التأجير· غير أن راشد الهلي قال إن ''المطورين الكبار يمتلكون قدرة أكبر على اللجوء إلى مشاريع التأجير بعكس المطورين الصغار الذين يبحثون عن العائد المرتفع والسريع''· وأضاف الهلي أن تغطية تكاليف المشاريع المخصصة للايجار تستغرق في بعض الاحيان فترات تتراوح بين 8 و10 سنوات، وهي تعد فترة طويلة مقارنة بتغطية التكاليف في مشاريع البيع التي تتسم بالسرعة، وهو ما يشجع أغلب الشركات الصغيرة على التركيز في عملياتها على مشاريع البيع· وشدد على أنه في حال تراجعت عمليات بيع العقارات بالسوق خلال الفترة المقبلة، فإن المطورين الكبار سيكونون أقل عرضة للتأثيرات السلبية نظرا لتنوع مشاريعهم بين البيع والتأجير وبيع الأراضي، فيما سيكون المشترون الذين يعتمدون على دفعات المشترين في تنفيذ مشاريعهم أكثر عرضة لهذه التأثيرات· وكان مطورون ومتعاملون في القطاع العقاري بأبوظبي قد استبعدوا أمس الأول حدوث تراجع في أسعار العقارات بالامارة خلال الفترة المقبلة خصوصا في المشاريع التي ينفذها المطورون الرئيسيون بالإمارة· وقال رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة سعيد العتيبة إنه من المستبعد أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في أسعار العقارات بالتزامن مع تراجع تكاليف البناء، وقال إن الأسعار لا ترتبط بتكاليف البناء بقدر ارتباطها بمعدلات العرض والطلب التي لا زال الطلب متفوقا فيها بمراحل· كما استبعد الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية الدكتور سليمان الفهيم ايضا حدوث تراجع في الاسعار خصوصا الاسعار التي يحددها المطورون الرئيسيون، غير أنه أشار إلى امكانية ''تراجع أسعار بعض العقارات التي ارتفعت بصورة كبيرة نتيجة عمليات مضاربة قوية في بعض المناطق، غير انه أكد أن الأسعار لن تتراجع بأي حال عن الأسعار التي وضعها المطورون خصوصا في شهري أبريل ومايو الماضيين