الإمارات نموذج عالمي في مجال التنمية الشاملة

مصطفى ياسين (بيروت) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن دولة الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال التنمية الشاملة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى ضرورة تطبيق هذا النموذج في دول المنطقة كافة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول المنطقة. وفي كلمته استعرض معالي المنصوري تجربة دولة الإمارات في مجال التنمية منذ أيام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال بناء دولة قوامها التطوير المستمر والتحديث والاطلاع على آخر المستجدات العالمية والخبرات التي من شأنها أن تدعم نهج التنمية الشاملة عبر وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة نموذجية وإعطاء أولوية قصوى للتعليم والرعاية الصحية. ونوه إلى دعم دور المرأة في التنمية وبناء بنية تحتية متطورة تدعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية مع تبني سياسات الانفتاح والتنوع الاقتصادي الأمر الذي ساهم في التحول من دولة يعتمد اقتصادها بنسبة 90% على النفط عام 1971 إلى دولة اقتصادية يسهم النفط في ناتجها المحلي بنسبة 30% عام 2011. ولفت إلى أن الإمارات لم تكن لتحقق هذا التحول النوعي لولا وجود رؤية مستقبلية ثاقبة ومنهجية تطويرية فعالة وسياسات مرنة منفتحة على العالم بحيث تعمل الإمارات حاليا على استكمال نفس النهج، ولكن وفق رؤية وتطلعات جديدة وهي رؤية الإمارات 2021 لتكون من أفضل دول العالم خلال عام 2021. المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال معاليه إن الإمارات تحرص من خلال هذه الرؤية الطموح إلى تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت حتى الآن نقلة نوعية في هذا المجال من خلال إعداد مشروع قانون خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع منهجية فعالة لتطوير هذا القطاع الحيوي من خلال مؤسسات متخصصة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة “رواد”. وزاد “تقوم هذه المؤسسات بتقديم الدعم المالي والتوجيه والدراسات والمتابعة الدائمة لمشاريع رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل ضمان استمرارية ونمو هذه المشاريع على المستويين المحلي والدولي”. وفي سياق كلمته، توجه معاليه باقتراح عملي لتعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الشباب على الإبداع والانخراط في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو إنشاء مركز إقليمي للابتكار بالتعاون مع منظمة الأسكوا يحتضن كافة الابداعات والابتكارات ويوجه المبدعين نحو ترجمة أفكارهم الى مشاريع عملية ومتابعتهم لتطويرها لتكون مشاريع أعمال ناجحة ترتقي الى العالمية في المستقبل. وتطلع معاليه إلى أن يلقى هذا الاقتراح اهتمام دول المنطقة لتسهم مجتمعة في إنجاح هذا المشروع المستدام. وفي إطار منفصل ألقى معاليه الضوء على وضع المنطقة التي تشهد العديد من المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه هناك الكثير من التحديات التي يمكن أن تحول دون تحقيق المستويات المطلوبة من التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. وأضاف أنه لا يمكن تفادي تداعيات هذه المتغيرات أو تجاهل أسبابها، فلا بد من إيلاء الاهتمام اللازم للقضايا الحيوية بداية من احترام حقوق الإنسان وكرامته، والمساواة بين النساء والرجال، والحريات والشفافية والتعددية والفرص المتكافئة والعدالة والمساءلة الاجتماعية. معدّلات البطالة وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تشهدها المنطقة حاليا هي ارتفاع معدّلات البطالة، خاصة عند فئة الشباب، وتزايد الفقر، وانعدام الأمن الغذائي والبيئة السليمة، واتباع أنماط غير مستدامة في استهلاك الموارد الطبيعية، والمتغيرات المناخية، والافتقار إلى التنوّع في النمو الاقتصادي وغياب المفاهيم الخاصة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأكد المنصوري أن هناك حاجة إلى مراجعة وتقويم الخطط والسياسات الإنمائية السابقة بشكل دقيق واعتماد نهج انمائي جديد يتضمن خططا متكاملة وقابلة للتنفيذ تهدف إلى احراز نمو مستدام وتلبية تطلعات وطموحات مختلف فئات المجتمع وضمان مشاركتهم في صنع القرار على جميع المستويات وتمكينهم من ممارسة حرياتهم الأساسية والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية على نحو فعال. وفي هذا الإطار ألقى معالي المنصوري الضوء على قضية مهمة جداً وهي مسألة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على الابتكار والابداع والتي تسهم بشكل رئيسي في زيادة الناتج المحلي للدول لكونها من أبرز الحلول التنموية التي توفر لفئة الشباب فرصة مثالية لتحقيق طموحاتهم وبالتالي تنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: “نحن بحاجة الى اتخاذ التدابير اللازمة لبلورة سياسات مالية تسهم في زيادة فرص الحصول على تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليكون محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية”. وأكد معالي المنصوري دور الاسكوا من خلال موقعها يمكنها من تأدية دور فعّال على صعيد معالجة كافة التحديات التي ذكرت. وأضاف “إنها هيئة محايدة تحمل راية القيم العالمية، وتمد ذراعها الإقليمي لمساعدة منطقة غربي آسيا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة”. وزاد “ لابد من الإشارة الى الدور المهم الذي تلعبه الاسكوا في إرساء التكامل الإقليمي ورفع وتيرة التنسيق وتوثيق الشراكة وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل الفعال بهدف الارتقاء بشعوب المنطقة، والمساهمة في صياغة وتطوير السياسات والتشريعات وفي رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية بالإضافة الى تقريب وجهات النظر بين البلدان العربية. التعاون الإقليمي ولفت معالي المنصوري إلى أن دورة الاسكوا الوزارية تشكل آلية جوهرية ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، والتكامل الاقتصادي اللذين يشكلان الحجر الأساس لأي استراتيجية تهدف الى معالجة الآثار الناجمة عن الصراعات والتقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية. ونوه معاليه بالجهود التي بذلتها الاسكوا بالتعاون مع منظمات إقليمية أخرى والدول العربية للإعداد لمؤتمر ريو +20 على المستوى الإقليمي، في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات بيئية متنوعة ومتشابكة تضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة تجاه الأجيال القادمة وتتطلب منا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التدهور البيئي والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة لبناء الإطار المؤسسي السليم للتنمية المستدامة والمضي قدماً نحو اقتصاد أخضر، مما يساهم في تحقيق التوازن بين ركائز التنمية المستدامة الثلاث وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الاقتصادات العربية. وأكد معالي المنصوري ضرورة بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعوبات القائمة وتأمين جو عام من الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة للحد من تداعيات الصراعات التي تستنزف الموارد المادية والبشرية والطبيعية وتؤثر سلباً على حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتبقي المنطقة عرضة للتقلبات الاقتصادية والتجارية.