متظاهرون يطالبون المالكي بتحسين أداء الحكومة

تظاهر عشرات العراقيين أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتحسين أداء حكومته قبل انتهاء مهلة الـ100 يوم، التي حددها لتقييم عمل الوزارات وبدء تنفيذ مشرعات بنية تحتية، يوم 7 يونيو المقبل. وتجمع نحو 150 متظاهراً عند “نُصب التحرير” في الساحة المذكورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، متوزعين على مجموعات عرضت كل واحدة منها مطالب مختلفة. وهتف شبان كانوا يحملون أعلاماً عراقية “نادمون، نادمون”، تعبيراً عن ندمهم على المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة. وقال طالب اسمه شاكر الداغستاني “سنواصل التظاهر حتى تحقيق مطالبنا بانتظار حلول يوم السابع من يونيو ليحدد المالكي مصير حكومته بعد أن يقيم ما قدمته حتى الآن”. ورفعت مجموعة من المتظاهرين علماً عراقياً كبيراً ولافتة عليها عبارة “برلمان ساحة التحرير يعلن عن مزايدة علنية لبيع حكومة منتهية الصلاحية في السابع من يونيو”. وقال شاب عاطل عن العمل يُدعى أسعد البدري “نحن شباب العراق نريد بيع الحكومة، لأنها باعت العراقيين وجلبت معها البطالة والفقر”. وفي إشارة إلى “ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي، رفع عجوز عراقي لافتة ورقية كتب عليها عبارة “أين حقوق العراقيين يا دولة القانون”. وقالت الناشطة الحقوقية هناء ادور “سننتظر لنرى ما سيتحقق من الوعود المزيفة التي أطلقها السياسيون ولم يُنجز منها أي شيء حتى الآن”. وأضافت، محذرة من احتمال أن تسبب مهلة المالكي أزمة سياسية، “هذا الأمر يُعدُّ مخاطرة بالعملية السياسية برمتها”. وحملت مجموعة أُخرى من المتظاهرين لافتة عليها شعار “كلا للاحتلال .. كلا للفساد .. نعم للإصلاح”. في حين دعا زعيم “التيار الصدري” العراقي مقتدى الصدر العراقيين إلى التظاهر ضد تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق بعد موعد انسحابها نهاية العام الحالي. وقال الصدر خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة جنوب بغداد “استنهض الشعب العراقي عموماً أن يعلن رفضه لبقاء قوات الاحتلال في العراق. لا أعني الصدريين فقط، بل أعني الشعب العراقي عموماً، آن الأون كي ينتفض الشعب بتظاهرات سلمية ضد الاحتلال البغيض”. وأضاف “ أناشد الشعب العراقي أن يرفع صوته موحداً من أجل خروج قوات الاحتلال من العراق وأن يخرج في تظاهرات تطالب بخروج القوات المحتلة ورفض بقائها في البلاد”. وتابع “إن ساعة الصفر لرد الجميل لهذا الوطن دقت، وآن الأوان كي نقف صفاً واحداً لإحياء هذا الوطن الحبيب واستقلاله من الرجس الذي يجثم عليه منذ سنين”. ودعا الصدر إلى استعراض سلمي في بغداد يوم 25 مايو الحالي، بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية، وقال “ندائي إلى الشرفاء أن يهبوا إلى الاستعراض السلمي وبعدها إلى الاعتصام وبعدها إلى المقاومة العسكرية إن لم يخرج الاحتلال”. وأوضح مصدر بارز في “التيار الصدري لوكالة “فرانس برس” أن التيار سيبدأ تظاهرات واعتصامات بعد الاستعراض أما العراقيين جميعاً، فالأمر متروك لهم لتحديد وقت التظاهر. على الصعيد نفسه تظاهر الآلاف من أهالي سامراء شمال بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين بإرجاع إدارة “الروضة العسكرية” من الوقف الشيعي إلى الوقف السني وإيقاف استملاك الأراضي حولها وإطلاق سراح المعتقلين لأسباب أمنية في تخفيف الحصار الأمني حول مدينة سامراء. وكانت السلطات العراقية انتزعت إدارة الروضة العسكرية من الوقف السني وحولتها إلى الوقف الشيعي بعد تفجير القبة الذهبية المنصوبة فوق مرقدي الإمامين العسكريين علي الهادي وابنه الحسن العسكري بعبوات ناسفة عام 2006. وأعلن مصدر في شرطة محافظة نينوى شمالي العراق فرض إجراءات أمنية مشددة في الموصل عاصمة المحافظة، بدعوى أن المتظاهرين هناك هددوا ببدء عصيان مدني. وقال إن قيادة عمليات نينوى نشرت قوات أمن بالقرب من جسور ومساجد وسط المدينة لتغطية مسار المتظاهرين، كما أغلقت قوات الجيش والشرطة المحلية ساحة الأحرار وسط المدينة وطوقتها بعربات عسكرية لمنع وصول المحتجين إليها. على صعيد متصل، بحث المالكي مع رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد وأعضاء اللجنة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس في الميدان الأمني، وإبعاد المجلس عن المزايدات والمنافسات السياسية. وقال المالكي “إن المجال الأمني والعسكري لا يتحمل المجاملة، ولا بد من تسجيل الملاحظات واتخاذ التدابير وإجراء المعالجات اللازمة”. وحذرت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة الشيخ علي السيستاني من حصول “تداعيات خطيرة” في البلاد، إذا استمرت الكتل السياسية في عدم المبالاة والاستهانة بمطالب العراقيين. وقال وكيل السيستاني في كربلاء جنوب بغداد الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط المدينة “صادق البرلمان العراقي أمس الخميس (أمس الأول) بأغلبية عدد نوابه على تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية سلة واحدة وكلامنا ليس في الأشخاص الثلاثة النواب، بل في أصل المصادقة على هذه المناصب الشرفية وغير المهمة وما سيترتب عليها من تداعيات خطيرة”. وأضاف “هذا الكلام موجه إلى جميع الكتل السياسية، من دون استثناء، فقد سبق إن كانت هناك مطالب من عموم أبناء الشعب العراقي تتضمن التوقف عن استحداث المناصب الشرفية وتكريسها وتخفيض رواتب الرئاسات العليا والدرجات الخاصة، لما لهذين الأمرين من تأثير على الميزانية العامة للبلاد وتبديد أموال يمكن توظيفها في مصالح وخدمات مهمة وضرورية للعراقيين”. وتابع “كما أن قانون تخفيض رواتب كبار المسؤولين والوزراء والنواب والدرجات الخاصة في شد وجذب بين الكتل، فضلاً عن أن التخفيض كان رمزياً وشكلياً”. وقال الكربلائي “هذا المسار من الكتل السياسية جميعاً في تعاملها بحالة اللامبالاة وعدم الاكتراث بمطالب العراقيين والذي وصل حد الاستهانة بهذه المطالب، ولد انطباعاً بأنه بعيد كل البعد عن الإصلاحات المرجوة”. وأردف “إننا، من هذا المنبر، نحذر من أنه إذا ما استمرت حالة اللامبالاة والاستهانة بمطالب المواطنين العراقيين وما يرجونه من إصلاح في المسار السياسي، فذلك سيؤدي إلى حصول تداعيات خطيرة على مستقبل الكتل السياسية، التي تمسك بزمام الأمور وغيرها في العراق”.