استقطبت زاوية «درهم ودينار» للكاتب حسين الحمادي، أغلبية تعقيبات القراء الموجهة لأعمدة «الاتحاد» في الأسبوع الماضي، وذلك تعقيباً على مقال له بعنوان «أسعار الوقود.. الدعم أم التحرير؟» الذي علق فيه على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وخالف عدد من القراء وجهة نظر الكاتب، معتبرين أن جشع بعض تجار المواد الاستهلاكية، ينطلق مع كل زيادة في أسعار البنزين، ليضيفوا زيادات أخرى، على كل المواد، الضرورية.
وجاء في مقال حسين الحمادي، الذي لاقى الكثير من ردود أفعال القراء»: «رفع أسعار الوقود في الكثير من البلدان، يشكل صدمة للمستهلكين ودائماً ما يواجَه بالرفض الشديد، ولكن الحال يجب ألا تكون كذلك هنا في الإمارات، حيث إن التوجه العام للدولة يستهدف تحقيق مستويات عالية من الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين وفق أسس اقتصادية سليمة.
ما يجب أن يدركه المستهلكون، هو أنه من غير المنطقي أن تظل الدولة داعمة لأسعار الوقود، وأن توفر في الوقت ذاته معدلات دخل مرتفعة للأفراد، تعتبر من بين الأعلى في العالم، وحين يقوم بعض المستهلكين بمقارنة أسعار الوقود بعد الزيادة، بأسعار دول أخرى تقدم حكوماتها دعماً لأسعار الوقود، فيجب أيضاً مقارنة مستوى دخول ورواتب الموظفين في الإمارات، بما يحصل عليه نظراؤهم في تلك الدول (...) الزيادة الأخيرة لسعر الوقود ستكلف أغلب الأشخاص ما يتراوح بين 100 و150 درهماً إضافية في كل شهر، كتكلفة مباشرة لوقود السيارات، والواقع أن هذه التكلفة لا تستحق تصوير الأمر وكأنه عبء كبير يتم إلقاؤه على الأفراد.
آثار الزيادة
تختصر مشاركة المتصفح (عبيد الرميثي) كثيراً من اعتراضات القراء، على وجهة نظر الكاتب: الأخ الكريم، دولتنا ولله الحمد، لم تقصر بزيادة الرواتب، ولكن جاءت بعدها زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وارتفعت أسعار السيارات والإيجارات، وقيمة الرسوم في الدوائر والهيئات الحكومية، والإمارات الدولة الوحيدة ترفع الأسعار والشيء الآخر والذي صادف قبل الزيادة بمدة قصيرة جدا ربط السعر باللتر بدلا من الجالون، الأخ الكريم الزيادة على الاستهلاك في الوقود في الشهر ليست من 100 إلى 150 بالنسبة لي شخصياً سيارتي الخاصة وبعد عملية حسابية الزيادة تتراوح بين 450 و 500، ولا تنس الغلاء المترتب على زيادة قيمة الوقود، زيادة قيمة النقل ومواد البناء وأشياء كثيرة لا تحصى.
وضع الأمور في نصابها
ويدعو المتصفح (خالد) إلى وضع الأمور في نصابها، مبيناً نقاط الاختلاف والاتفاق بينه وبين الكاتب: «أعتقد أن الأخ حسين وفق في طرحه... وإن كنت أختلف معها في حيثية الـ150 درهما.. بالفعل الدولة، وبلا شك سوف تقع تحت ضغوطات كبيرة إذا استمرت في تحمل المسؤولية المطلقة في دعم البيئة الاقتصادية والاجتماعية للوطن.. يجب إحداث تغير في فكر المواطن من حيث المشاركة في تحمل المسؤولية مع الدولة، لأنه أمر مهم وحيوي وعدم التركيز عليه قد تكون له عواقب وخيمة... عقلية الاستهلاك الجائر لمادة ناضبة كالنفط، أمر خطير على مجتمعاتنا، حيث نرى الاستعمال الغير عملي للسيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود، دون أدنى اعتبار لما تلحقه هذه السيارات بالبيئة والمخزون النفطي للدولة... يجب أن نتغير ونضع الأمور في نصابها الصحيح».
فئات الموظفين
ويفرق المشارك الذي وقع باسم (جحا العربي) بين فئات الموظفين الذين يمكنهم تحمل هذه الزيادات، وبين من تشق عليهم: «الأخ الكريم أنا، اتفق معك.. فبالنسبة للموظفين في القطاع العام ارتفعت رواتبهم بشكل كبير، ومن السهل عليهم تحمل هذه الزيادة، ولكن ماذا عن موظفين القطاع الخاص؟ فهناك فئة قليلة منهم ذات دخل عال، ولكن الشريحة الكبيرة من ذوي الدخل المحدود.. ولذلك يعانون من كل زيادة في أسعار الوقود، وما يترتب عليهم أحياناً عدم زيادة المرتبات في بعض القطاعات، مع إبقاء أسعار البترول على حالها يحمي ذوي الدخل المحدود من لهيب ارتفاع الأسعار، سواء في المواد استهلاكية أو غدائية.
ملاحظة
ويعبر القارئ (عادل) بصراحة عن عدم اتفاقه مع وجهة نظر الكاتب: «عذراً لا أتفق معك في وجهة نظرك أولا: تخيل، أن يتم بناء مصافي تكرير لتوفير البنزين بسعر معقول، ولا أقول رخيص، أو رخيص جداً، ثانيا: أنت تقول إن الضغوط التضخمية، قد خفت كثيراً في السنتين الماضيتين، فتخيل معي أن التضخم عاد وارتفع، بصورة كبيرة، فماذا سيكون وضع الأسعار، ثالثا: الرواتب التي تقول إنها ارتفعت، نعم صحيح، فهل تعتقد أن كل رواتب القطاع الخاص ارتفعت، ألم تسمع عن حالات تخفيض الرواتب، هذا غير حالات التسريح نتيجة الأزمة المالية، ومن يتسلم معاشا ثابتا مثل المتقاعدين والأرامل وغيره فماذا سيكون وضعه؟» ويضيف (عادل) من قال إن الأمر سيقتصر على 150 درهما سيدفعها كل مواطن أو مقيم؟ هل تعلم أنه تم رفع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية؟
حماية المستهلك
يقول القارئ الذي وقع باسم مودي لا يختلف اثنان على ما تبذله دولتنا الكريمة من جهود جبارة تجاه أبناء شعبها، ولكن لا يزال هنالك ناس يأخذهم الجشع، ويبدأون في رفع أسعار السلع معللين، ذالك بسبب ارتفاع سعر البترول.. السؤال هنا أين دور جمعية حماية المستهلك في الحد من ذالك؟ ماذا يفعل محدود الدخل أمام ما يحدث..
عدد اليوم
